القضاء الفرنسي والهولندي ينصف مهاجرين مغاربة

انتصر القضاء الفرنسي والهولندي في قضايا مختلفة للمهاجرين المغاربة ضد دولتي فرنسا وهولندا، فيما أمرت النيابة العامة بمدينة «أفتسانو» الإيطالية باعتقال ستة إيطاليين بتهمة تكوين عصابة إجرامية تستهدف المهاجرين المغاربة بداعي الكراهية والعنصرية، حسب ما نشرته جرائد محلية وتناقلته مواقع إلكترونية.
القضاء الفرنسي ألغى قرار لمحافظ إقليم «لواريشير» القاضي بإلغاء تجديد رخصة الإقامة لمهاجرة مغربية مقيمة بالديار الفرنسية، وأمرت المحكمة الإدارية لمدينة «أورليون» فرنسا بدفع مبلغ قدره ألف أورو للمهاجرة المغربية كتعويض لمصاريف التقاضي.
ذات المحكمة دعت حسب صحيفة «لانوفيل تريبيون» الفرنسية المصالح الإقليمية المعنية إلى النظر في طلب المعنية بالأمر بخصوص الحصول على رخصة الإقامة في آجال لا تتعدى شهرين، مشددة على أنه «لا يمكن ترحيل المهاجرة المغربية خلال مدة فحص الطلب».
واستند المحافظ الفرنسي في قراره حسب ذات الصحيفة بإلغاء رخصة المواطنة المغربية على «الحالة المهنية» لزوجها، الذي لم يكن يزاول أية مهنة إثر وضعها لطلب الحصول على رخصة الإقامة، بيد أن الزوج الإسباني الجنسية، أثبت عبر محاميه، أنه قام بمجموعة من المهن وبعقود عمل غير محدودة منذ سنة 2010.
قرار مماثل اتخذه القضاء الهولندي حين أنصف قبل عشرة أيام المهاجرين المغاربة في هولندا، حين رفضت محكمة امستردام في حكمها الابتدائي قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض تعويضات الأرامل واليتامى المغاربة بنسبة 40%، ومطالبتها بإرجاع المستحقات المقتطعة لذويها منذ يناير 2013 الذي تم فيه الشروع بتطبيق الاقتطاع.
واعتبرت المحكمة الهولندية أن تطبيق قانون التقليص من مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد إقامة المستهلك قد جاء مخالفا للفصل الخامس من الاتفاقية الثنائية القائمة أصلا بين كل من المملكتين هولندية والمغربيّة.