القضاء الهولندي يعتبر أن تقليص تعويضات الأرامل يتنافى مع الاتفاقية الثنائية

أكد القضاء الهولندي، أول أمس الخميس، أن قرار الحكومة الهولندية تقليص التعويضات العائلية الموجهة لأرامل المواطنين المغاربة، الذين اختاروا الإقامة في بلدهم الأصلي ب40 في المائة يتنافى مع الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي.
أفادت مصادر متطابقة أن محكمة بأمستردام، التي احتكمت إليها قبل أشهر أرامل مغربيات وتركيات بعد دخول القانون الجديد حول التعويضات العائلية حيز التنفيذ، اعتبرت أن هذا الإجراء "يتعارض" مع مقتضيات الاتفاقية الثنائية ل 1972، خاصة الفصل الخامس منها.
وأكد كل من عبدو المنبهي، عن تنسيقية جمعيات مغاربة هولندا ضد تقليص التعويضات الاجتماعية (أمستردام)، ومحمد الصايم، رئيس مؤسسة دعم المهاجرين (بركان)، في اتصال هاتفي مع وكالة المغرب العربي للأنباء بأمستردام، القرار الصادر عن العدالة الهولندية الذي يرتقب تعميمه في أي لحظة.
وفي ماي الماضي، لجأت أرامل مغربيات وتركيات للمحكمة الابتدائية بأمستردام للطعن في قرار بنك التأمين الاجتماعي الهولندي تقليص تعويضاتهن ب40 في المائة، الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2013.
واعتبرت العديد من المنظمات غير الحكومية المغربية والهولندية هذا القرار الأحادي الذي اتخذته الحكومة الهولندية تمييزيا ومجحفا.
وبنك التأمين الاجتماعي الهولندي مدعو إلى استئناف قرار محكمة أمستردام الذي ينصف ضحايا القانون الجديد الذي جاء به التحالف الحاكم في إطار سياسة تقليص نفقات البلاد، التي تأثرت كباقي أوروبا بتداعيات الأزمة الاقتصادية.
وينص القرار الهولندي على تقليص التعويضات المستحقة للمستفيدين المقيمين في المغرب ب40 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2013، ووقف تصدير التعويضات العائلية ابتداء من يناير 2014 نحو الدول خارج الاتحاد الأوروبي، وإلغاء التغطية الصحية في حالة الإقامة المؤقتة بالمغرب.
وأعرب المغرب مرارا عن تمسكه بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في هولندا وأفراد عائلاتهم، من خلال رفض الطابع الأحادي لقرر السلطات الهولندية، وتشجيع الحوار الثنائي في إطار احترام مقتضيات الاتفاقية الثنائية ل 1972 والعلاقات الجيدة التي تربط البلدين.