هناك أربع ملاحظات وجب تسجيلها بخصوص تداعيات العفو الملكي الذي هم الإسبان وشمل مغتصب الأطفال دانييل غلفان فينا وما أعقب ذلك من إصدار بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص، وهي في مجموعها تؤكد حساسية البعد الأخلاقي والإنساني في هذه القضية ودرجة اليقظة التي أبداها الرأي العام في تفاعله مع الحدث، والمستوى العالي من التجاوب الذي أبدته المؤسسة الملكية في تواصلها مع الرأي العام: - الملاحظة الأولى: وتخص فعل الاحتجاج الذي اندلع على خلفية الحدث، مبديا حالة من الانزعاج من إطلاق سراح هذا المجرم. إذ بغض النظر عن حالة الانزياح التي حاولت بعض القوى أن تجر الاحتجاج إليها، وتدفع بما هو سياسي إلى الأفق جاعلة من الحدث فرصة للتعبير عن مواقف تقليدية من المؤسسة الملكية، إلا أن البعد الأخلاقي والإنساني الذي أطر مجموع الاحتجاج هو الذي نجح في الأخير في تحريك النقاش في الموضوع على جميع مستوياته القانونية والمسطرية والتنظيمية والحقوقية والإنسانية والأخلاقية، وهذا بالضبط ما جعل المؤسسة الملكية تتفاعل معه إيجابا، وتصدر بلاغا ملكيا وضع الرأي العام برمته في صورة ما جرى بدقة. - الملاحظة الثانية: وتخص المستوى العالي من التجاوب الذي أبدته المؤسسة الملكية من خلال بلاغها الذي صدر مساء يوم السبت، إذ لم يقتصر البلاغ على مجرد التوضيح وتأكيد وقوع الخلل في حلقة سابقة للقرار السيادي وعدم علم الملك بذلك، وإنما تعدى ذلك إلى معالجة الموضوع برمته، بدءا بإصدار تعليمات بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات بدقة من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة في حق المسؤولين الذين تسببوا في هذه المشكلة معرضين المؤسسة الملكية للحرج، وانتهاء بوضع مقاربة مستقبلية لمسألة العفو تحيطه بكافة التدابير القانونية والمسطرية التي تحصنه من الاختلالات التي تؤثر سلبا على المقاصد الإنسانية للعفو الملكي. - الملاحظة الثالثة: وتخص نمطين سلبيين متقابلين من التعاطي مع الملف، الأول تمثل في تسييس بعض الأطراف للملف، ومحاولة استثمار أخطاء وقعت في بعض مراحل العفو للمس بالمؤسسة الملكية خارج القواعد الدستورية المؤطرة، والثاني مرتبط بالجواب العنفي الذي تعاملت به السلطات العمومية مع الاحتجاجات الشعبية، والذي وصل حد تعنيف حتى المارة في الشارع، إذ تبين أن كلا النمطين لا يمكن أن يقدما أي شيء لهذا الملف، وأن التركيز على البعد الأخلاقي والإنساني والحقوقي لهذا الملف هو الذي ساعد المؤسسة الملكية على التجاوب السريع مع الحدث، والمبادرة إلى إنتاج مقاربة شمولية لوضع حد للاختلالات التي تشوب مراحل مسطرة العفو. - الملاحظة الرابعة: وتخص الجواب عن سؤال وما بعد وقوع ما وقع؟ وسؤال متابعة الاستحقاقات التي نص عليها البلاغ الملكي، إذ بعد انكشاف الصورة بجميع تفاصيلها، صار من اللازم اليوم نقل المعركة الحقوقية خارج التراب الوطني، وتحديدا إلى الجارة إسبانيا بالتنسيق مع الهيئات المدنية هناك من أجل ملاحقة المغتصب واستثمار الإمكان القانوني المتاح لمتابعته قانونيا هناك، كما يتطلب الأمر من جهة ثانية فتح نقاش عمومي حول أفضل التدابير الممكنة لإحاطة مؤسسة العفو الملكي بكافة الضمانات التي تنهي الريع الذي يشوب بعض مراحله، وتسييجه بالشروط التي تسد الطريق على كل الذين يستغلون بعض مراحل مسطرة العفو، بل ويستغلون المقاصد الإنسانية الملكية لتحقيق مكاسب ريعية رديئة. بكلمة، لقد وضع البلاغ الملكي النقطة التي تتطلب اليوم الرجوع إلى السطر، وتحويل وجهة الحراك المدني والحقوقي إلى إسبانيا بشراكة مع كافة الناشطين هناك، الذين لن يتأخروا في إسناد المطلب المغربي العادل بمتابعة هذا المجرم، وتقديمه إلى العدالة الإسبانية لتتخذ في حقه أقصى العقوبات.
