تم أول أمس الأربعاء بالرباط التوقيع على اتفاقية حول الالتقائية والتنسيق بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاعات الحكومية المعنية والتي تروم تقوية التزام الشركاء في تنفيذ مشاريع التنمية البشرية وتكريس التفاعلية وترشيد النفقات. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بين كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارات التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والتجهيز والنقل والسكنى والتعمير وسياسة المدينة والداخلية والاقتصاد والمالية والتربية الوطنية فضلا عن المكتب الوطني للماء والكهرباء. وتتجلى التدابير المقترحة في إطار هذه الاستراتيجية في مستويين يتمثل الأول في التقائية الأهداف والمرامي على المستوى المركزي وذلك بتحديد إطار مرجعي استراتيجي والتقائية البرامج على المستوى المحلي من خلال العمل بشراكة وبشكل جماعي.وبخصوص الالتقائية على المستوى المركزي سيتم تعيين ممثلين دائمين عن القطاعات المعنية وإحداث لجنة مشتركة للالتقائية وتنظيم مهمات مشتركة لتتبع تنفيذ المشاريع المنجزة في إطار هذا التعاون. أما بخصوص الالتقائية على المستوى المحلي فستتم من خلال عقد اجتماع سنوي من قبل اللجنة المحلية للتنمية البشرية وتثمين المكتسبات والممارسات الجيدة عبر تنظيم اجتماعات لتبادل الافكار والخبرات والتجارب والقيام بتتبع مشترك للمشاريع. وبهذه المناسبة أكدت نديرة الكرماعي العامل والمنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية يكمن بالأساس في إرساء لجنة على المستوى المركزي ستناط بها مهمة وضع تصور حول الاستراتيجية التي ستنكب على بلورة الالتقائية وكذا وضع لجنة على المستوى الجهوي لتتبع إنجاز المشاريع. من جهته أشار وزير التجهيز والنقل عزيز رباح أن "هذه الاتفاقية تدشن لمرحلة جديدة بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تقوم على التفاعلية والالتقائية والتعاون بين المبادرة والقطاعات الحكومية".تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجتماع تميز أيضا بتقديم حصيلة منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم 2012-2011 وآفاق 2013.
