سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مركزية المقاربة المجالية في تدبير ملف التنمية القروية، وفي إنجاح التقائية الفاعلين فيها في اجتماع للجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، عبد السلام المصباحي يبرز:
بدعوة من لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، قدم السيد عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية، يوم الأربعاء 22 دجنبر 2010 عرضا حول التنمية القروية: المقاربة والتفعيل. وقد تطرق السيد كاتب الدولة إلى السياق العام الذي تندرج فيه التنمية القروية المتسم بالتوجه المجالي في التعاطي مع قضايا التنمية من خلال مقاربة ترابية تتوخى تحقيق الاندماجية والالتقائية في تدبير التنمية المحلية. وفي هذا السياق عرض السيد المصباحي الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية للتنمية القروية التي تم وضعها استنادا للتوجيهات الملكية السامية الرامية للنهوض بالوسط القروي كأولوية وطنية، كما تجد مرجعيتها في التصريح الحكومي لسنة 2007، وفي مختلف السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية التي تهم هذا الوسط. وبخصوص تفعيل هذه الإستراتيجية، فقد أكد السيد عبد السلام المصباحي على أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية الترابية، شرعت، منذ توقيع الاتفاقية المتعلقة بصرف اعتمادات صندوق التنمية القروية (2008) في بلورة وتنفيذ عدة مشاريع عبر برامج استثمارية؛ أولها برسم سنة 2009، وقد تضمن 26 مشروعا ترابيا بدعم مالي ناهز 300 مليون درهم، استفاد منها 32 إقليما موزعين جغرافيا على 14 جهة. وثانيها برنامج استثماري برسم سنة 2010، يركز على الأقاليم غير المستفيدة من البرنامج السابق؛ وهو يتكون، إلى حدود 10 دجنبر2010، من 70 مشروعا، يستفيد منها 24 إقليما، بما في ذلك العشرات من الجماعات القروية، والعديد من المراكز القروية الصاعدة؛ وثالثها البرنامج الاستثماري لسنة 2011 الذي سيعد بناء على مسطرة طلبات عروض المشاريع تشجيعا للتنافسية بين المجالات، وتركيزا على مقاربة الأخذ بالمشاريع الترابية المندمجة. وختم السيد كاتب الدولة عرضه بالتشديد على ضرورة انخراط الجميع من أجل إنجاح الإستراتيجية عبر تبني مقاربتها وتحقيق مضامينها، في أفق تحقيق النقلة النوعية المتوخاة في العالم القروي، أي تنمية مجالية مستدامة. وقد نوقش العرض باستفاضة وبعمق من قبل السادة المستشارين، حيث طرحوا العديد من الأسئلة حول منهجية العمل، والنتائج المحصل عليها، والمعوقات التنسيقية والتمويلية والحكماتية التي تواجه كتابة الدولة؛ وهي الأسئلة التي أجاب عنها السيد كاتب الدولة بكثير من الشرح والبيان، حيث برزت أهمية المقاربة الترابية في التعاطي مع قضايا التنمية القروية، والدور المركزي للالتقائية الذي تضطلع به كتابة الدولة، والذي يتعين تقويته في سبيل تناسق السياسات والتدخلات القطاعية في العالم القروي، ولأجل ذلك ضرورة تعزيز مخصصات الصندوق، ووضعها كلية تحت تصرف كتابة الدولة.
