أعلن علي العريض رئيس الحكومة التونسية أمس الاثنين أن حركة «تمرد» التونسية التي تطالب بحل الحكومة والمجلس التأسيسي الذي يكتب الدستور الجديد لتونس تمثل «خطرا على المسار الديمقراطي» في البلاد. وحسب (أ. ف، ب)، قال العريض في حوار مع اربع اذاعات تونسية «هذا الشيء المسمى (حركة تمرد) غير واضح، وأنا اعتبره خطرا على المسار الديمقراطي في تونس ومحاولة لافشال المسار الديمقراطي, ولا أتوقع له النجاح». ولاحظ أن حركة تمرد التونسية «هي استنساخ واستيراد لشيء أجنبي» في اشارة الى حركة تمرد المصرية التي ساهمت في الاطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش مؤخرا. وأضاف العريض ان حركة تمرد التونسية حركة «مشبوهة» متسائلا: «من يقف وراءها، وما هي أهدافها، ومن يمولها؟». وانبثق المجلس التأسيسي عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الاسلامية.