توقع راشد الغنوشي، رئيس "حركة النهضة الإسلامية" التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس، أن يعود رئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى الرئاسة المصرية. ووصف الدعوات لإسقاط الحكومة التونسية ب"الصبيانية". وقال الغنوشي، في تصريحات إذاعية بُثت امس ليلة الجمعة-السبت، إن الرئيس المصري المعزول "سيعود إلى الرئاسة في سيناريو شبيه بما حدث في فنزويلا عام 2002 عندما أزاح الجيش الرئيس الراحل هوغو تشافيز ثم أعاده الشعب الفنزويلي إلى سدة الحكم". وأضاف ان "هناك من يريد أن يجذب التاريخ إلى الوراء بينما يتقدم التاريخ إلى الأمام"، ثم وصف الدعوات لإسقاط الحكومة التونسية التي يترأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية ب"الصبيانية". وشدد في هذا السياق على أن "ما حدث فى مصر لا يمكن أن يتكرر فى تونس بمفعول إختلاف الزمان والمكان، وبالتالي فإن الدعوات المنادية بإسقاط الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي كلام فارغ وكلام صبياني". وكان عدد من الأحزاب السياسية، منها حركة "نداء تونس" والإئتلاف اليساري "الجبهة الشعبية"، قد دعا في وقت سابق إلى حل المجلس الوطني التأسيسي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لإخراج البلاد من الأزمة التي تردت فيها. وبحسب الغنوشي، فإن الاعتقاد في حركة تمرد تونسية "وهم وجزء من أحلام اليقظة"، وذلك في إشارة إلى حملة "تمرد" التونسية التي أطلقها في وقت سابق عدد من الناشطين بهدف حل المجلس الوطني التأسيسي لأنه فقد شرعيته. وكان محمد بالنور، الناطق الرسمي بإسم حركة "تمرّد" التونسية قد أعلن الأربعاء الماضي، ان هدف الحركة الحالي هو "حل المجلس الوطني التأسيسي الذي فقد شرعيته"، و"إسقاط الدستور التونسي الجديد المفخخ، والتمرّد على منظومة الإسلام السياسي (...)". وأشار إلى ان ناشطي حركة "تمرّد" تمكنوا لغاية الآن من الحصول على نحو 180 ألف توقيع لمواطنين بمختلف محافظات البلاد أيدوا الأهداف المذكورة للحركة، وأن حركة "تمرّد" ستدعوا إلى تظاهرات عارمة لإسقاط المجلس التأسيسي بطريقة سلمية عندما يصل عدد التواقيع على عريضة سحب الثقة من المجلس التأسيسي إلى مليوني توقيع. وكانت القوات المسلّحة المصرية أعلنت مساء الأربعاء الماضي تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا شؤون البلاد، وقالت إنها قرارات أتت استجابة لمطالب الشعب.