الحسين الوردي وزير الصحة ل «التجديد»: قطاع الصحة الوحيد لا يجب أن تكون فيه حسابات سياسية

قال وزير الصحة إن المنظومة الصحية في البلاد عاشت نقائص وسلبيات متعددة متراكمة، مستدركا أن ذلك لا يعني أنه لم يكن هناك عمل إلا بعد مجيئه الى الوزارة، وأضاف الوردي في حوار للتجديد» أنه على الصعيد العالمي ليس هناك دولة في العالم يمكن أن يتحدث رئيسها ويقول إنه تغلب على جميع مشاكل الصحة.
وأشار الوردي ، على هامش المناظرة الوطنية للصحة التي احتضنتها مدينة مراكش ما بين فاتح و3 يوليوز، إلى ان العديدين يشتكون من الرشوة ولكن لا أحد يريد أن يأخذ المبادرة ويقدم الدلائل ، مؤكدا إن الرشوة موجودة في كل قطاع بدرجات متباينة، ولوزارة الصحة برنامج في محاربتها وهو معروف، والأمر مسؤولية جماعية.
 السيد الوزير، نريد أن نسأل في البداية ما هو سياق تنظيم المناظرة الوطنية الثانية للصحة اليوم بمراكش؟
❍ هذه المناظرة الثانية تأتي بعد أكثر من نصف قرن من تنظيم المناظرة الأولى تحت رعاية الملك الراحل محمد الخامس سنة 1959، وأقولها بكل اعتزاز وفخر، إنها كانت مطلبا ملحا لكثير من العاملين في قطاع الصحة منذ زمن طويل وكان يتداول في شأنها في الكواليس واللقاءات الرسمية وغير الرسمية، ومنذ عام ونصف تقريبا ومنذ تنصيب الحكومة، بدأنا التحضير لهذه المناظرة باستقبال جميع الفرقاء الاجتماعيين والفاعلين في قطاع الصحة، وهي تتويج للنقاشات المستمرة والمتعددة التي قادتها الوزارة. ففي يوم 5 أبريل 2012، أطلقنا برنامج «انتظارات»، الذي فتح في وجه الجميع من أكاديميين وأطباء وممرضين ونقابيين وفاعلين بما في ذلك المواطنون العاديون، لبسط وجهة نظرهم في الموضوع، وانتهى يوم 26 يونيو من نفس السنة، حيث تم تجميع معطيات مهمة، كما أطلقنا نقاشات على صعيد الإذاعات، وعلى صفحة للفايسبوك، كما تم تجميع جميع ما نشر في الصحافة الوطنية لمدة عام حول القطاع، وكل ذلك نتج عنه الكشف عن حوالي 190 انتظارا يهم مختلف المواطنين. وبعد ذلك تم عقد اجتماعات متتالية مع جميع المتدخلين والفرقاء الاجتماعيين (21 اجتماعا)، وتم عقد اجتماعين آخرين في 16 و25 يوليوز 2012 من أجل التحضير النهائي لهذه المناظرة بإشراك الجميع، وفي ذلك ارتأينا أن نقدم ورقة تصورية تنتظر اقتراحات، كما جاءت الفكرة أن يحضر أيضا فاعلون خارج قطاع الصحة ولكن لهم ارتباط بها.
 حددت المناظرة محاورها، أين تتجلى أهمية هذه المحاور؟
❍ المحور الأول في الحق في الصحة وهو حق عليه إجماع ومنصوص عليه في الدستور، وثانيا التغطية الصحية، وأعني بذلك التغطية الصحية الشمولية ، وأضرب مثلا بسيطا بالمواطن المغربي أمين الذي شاع أمر معاناته في شبكة التواصل الاجتماعي، وكان يحتاج إلى عملية زرع القلب، زرته كطبيب وكمواطن، فعرفت أنه شاب 25 سنة، مهندس دخل من فرنسا لخدمة بلده، وكان أبوه قد توفي قبل وقت قصير، وكان يقول لأمه إنه سيعوض لها كل ما فقدته بسبب وفاة والده، لكنه أصيب بفيروس بسيط تطور ونتج عنه مرض كبير في القلب مما احتاج معه إلى عملية زرع قلب ثان، ولأن الأمر غير سهل، لأنه غير متوقف فقط على العملية، وكنت مع اتصال دائم معه وهذا أمر واجب والعملية احتاجت أموالا باهضة جدا، بل الأكثر من ذلك أن تتبعها في فرنسا يحتاج إلى سنتين على الأقل قرب المستشفى مما سيضاعف الكلفة، مما يعني أننا يجب أن نذهب في اتجاه التغطية الشمولية القادرة على حل مثل هذه المشاكل المفاجئة، وهذا الأمر يجرنا إلى الحديث عن نقطة مهمة جدا، وهو التمويل ليس فقط من قبل الوزارة ولكن أيضا من جهات مختلفة وطنية ودولية. والمحور الثالث هي الحكامة الجيدة، وتركز على نقطتين هي الجهوية التي ذكر بها صاحب الجلالة في رسالته إلى المشاركين، والنقطة الثانية هي العمل على تقوية الأدوار التكاملية بين القطاع العام والقطاع الخاص، لأنه واهم من يعتقد أنه يمكن حل المشاكل بواسطة القطاع العمومي فقط، والمحور الرابع هو اليقظة والسلامة الصحية ودور الدولة في هذا المجال خصوصا مع وجود أمراض خطيرة تتنقل عبر العالم، وأخيرا المحور الأخير وهو المهم جدا وهو معضلة النقص الحاد في الموارد البشرية، وأنا أنتظر أن يتم التركيز على هذا الأمر في النقاشات. والمشكلة ليس فقط في العدد ولكن أيضا في الكيف أيضا، وأنا أنوي إن شاء الله أن استمر في تطبيق برنامج الإجازة -ماستر-دكتوراه بالنسبة للممرضين كما وعدتهم بذلك بعد خروج المرسوم، والذي سيعمل به لأول مرة في المغرب.
من بين الوثائق المقدمة في المناظرة «الكتاب الأبيض»، هناك من يعتقد أن صدوره يعني أن المناظرة شكلية مادام قد حدد الإشكالات وقدم لها مقترحات، كما يقال إن التوصيات جاهزة.
لكي لا يتم تأويل الأمر على هذا النحو، أقول لك إن  الكتاب الأبيض» هو للاستئناس، لأن عددا من المشاركين في المناظرة غير ملمين بتاريخ القطاع ومشاكله، وارتأينا أن ننجزه بتقديم المراحل التي مرت بها الصحة في بلادنا منذ الاستقلال إلى المرحلة الحالية، وهو يبين المنجزات ولكن أيضا الإخفاقات. صحيح أن الكتاب الأبيض شارك فيه خبراء أجانب، ولكن أيضا خبراء مغاربة متعددون والذين كان لهم مسؤوليات كبيرة في الوزارة وفي الميدان الصحي. أما التوصيات فهي غير جاهزة وستنبثق من النقاشات.
 بعضهم قاطع المناظرة بحجة عدم الإشراك في التهييئ؟
❍ راسلنا الجميع، من أجل المشاركة، وقد لبى النداء برلمانيون ومستشارون ونقابات وفاعلون كثيرون، وكما رأيت القاعة الكبيرة لقصر المؤتمرات كانت مليئة والاهتمام الإعلامي بالمناظرة كان كبيرا. لكن للأسف أحد البلاغات يقول إن العمداء لم يتوصلوا بالدعوة في حين أنهم اليوم حاضرون، ودعني أقول لك إن مرحلة أخيرة تمت، حيث قررت، وبعد أن شاعت دعوات المقاطعة، ولأن هذا القطاع هو القطاع الوحيد الذي لا يجب أن يكون فيه حسابات سياسية، قررت أن استقبل جميع الفرقاء شخصيا لإذابة الخلافات، وتم ذلك مع الجميع بدون استثناء. ربما هناك تقصير من جهة الوزير وهناك هفوات ونقائص، والكمال لله، ولكن نحن نمد اليد لكل من يريد المساعدة من أجل القطاع ومن أجل المواطنين، ولكن غير متفق مع من يقول بتوقيف المناظرة إلى حين حل جميع مشاكل المهنيين وهي مطالب معقولة، سيما أن بعض الحلول وخاصة المالية (زيادة درجة، التقاعد، الزيادة في الأجور) مرتبطة بعمل الحكومة ككل وخاصة وزارة المالية، والوظيفة العمومية. وفي المناظرة ستكون فرصة للجميع لإبداء الرأي وكل المناقشات مربوطة بشبكة الأنترنيت على موقع الوزارة. ويجب أن نعترف أن رأي المقاطعين يحترم، لأنهم قرروا عدم حضور أي نقاش بدء من برنامج انتظارات، لكن هناك نقابات أخرى كثيرة وفاعلون آخرون ستشارك، ومع ذلك مازالت يد الوزارة ممدودة، ولن نعترض على أي مشروع أو اقتراح سيكون في صالح تطوير المنظومة الصحية. وأنا أشرح أن القطاع الصحي لا يحتاج إلى تدبير سياسوي، وأن يتم وضع الأشخاص في مواقع المسؤولية على أساس حزبي لأن الحكومة تعمل على الشفافية، فمنذ توليها خضعت المناصب العليا إلى مبدأ المباراة حسب القانون، وفي الوزارة أخضعنا أي منصب لهذا المبدأ ولو لم يكن ساميا، آخرها (قبل ثلاثة أيام) منصب مدير مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء لكي يفهم الجميع أن من له الكفاءة يمكنه أن يصل.
 لكن في نظركم وبعد تقديم هذه المحاور، ما هي في نظركم السيد الوزير الأولويات التي يجب أن تنصب عليها النقاشات في هذه المناظرة؟
❍ في نظري نحتاج اليوم إلى ثلاث أمور مستعجلة، وهي أولا الجواب السريع لمشاكل المواطنين فيما يخص الخدمات الصحية، لأن هناك مشاكل كثيرة نتحمل المسؤولية في شأنها من أجل أن يصبح أمر الولوج إلى الخدمات الصحية أمرا عاديا وطبيعيا، والأمر الثاني هو الجواب السريع أيضا على المشاكل التي يعيشها المهنيون أنفسهم، وسأعطي مثالا بسيطا ففي فرنسا عندهم قانون الوظيفة العمومية معزول عن قانون الوظيفة في القطاع الصحي، وبالتالي استطاعوا تطوير منظومتهم الصحية بشكل سريع على خلاف المغرب للأسف، ومثلا عندما نريد زيادة درجة كما يطلب بعض الفرقاء ولهم الحق في ذلك، يجب أن تفكر أن الأمر سيشمل جميع الموظفين، وهذا يخلق متاعب ويضع عراقيل، ولذا أظن أن العمل على ترسيم خصوصية القطاع ضروري جدا نظرا لحيوية القطاع والمتطلب كثيرا والمتطور سريعا، والأمر الثالث هو مباشرة وبكل جرأة ومسؤولية الإشكالات المهيكلة للقطاع في البلد وهذا الأمر لا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار لمدة انتدابية واحدة، ولكن يجب أن يتم عبر وضع إستراتيجية وطنية لمدة 40 سنة، بعيدا عن الحلول الترقيعية أو عمل رجال المطافئ، ونحتاج في كل ذلك إلى جميع الفرقاء وأعيد وأكرر هذا الأمر.
 هذا يعني أننا نعيش أزمة في القطاع الصحي؟
❍ أكيد أن المنظومة الصحية في البلاد عاشت نقائص وسلبيات متعددة متراكمة، وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك عمل إلا بعد مجيئي، ويمكن أن أقول إنه على الصعيد العالمي ليس هناك دولة في العالم يمكن أن يتحدث رئيسها ويقول إنه تغلب على جميع مشاكل الصحة، ففي الولايات المتحد الأمريكية هناك 34 مليون شخص بدون تغطية صحية، وفي فرنسا هناك مشاكل في المستعجلات، ولكن نقول هذا الأمر ليس للتبرير، ولكن لنظهر حجم المسؤولية وحجم المشاكل التي تواجه أي مسؤول في القطاع، وكل ما يمكن أن يعمل الآن هو تحسين جودة الخدمات وليس حل جميع المشاكل، وذلك بالقيام بإشارات قوية يفهمها المواطن البسيط.
 يشتكي البعض بانتشار الرشوة في القطاع، كيف تعملون على محاربتها؟
❍ العديدون يشتكون ولكن لا أحد يريد أن يأخذ المبادرة ويقدم الدلائل ويكون بجانبنا إذا وصلنا إلى القضاء، وهل يريد البعض أن نخصص لمحاربة الرشوة وزيرا خاصا، في حكومة السيد بن كيران ونضيف الوزير 32. أنا أقول لك إن الرشوة موجودة في كل قطاع بدرجات متباينة، ولوزارة الصحة برنامج في محاربتها وهو معروف، والأمر مسؤولية جماعية.
 علمتهم لمدة سنوات في أقسام المستعجلات، كيف ترون إصلاح هذا الأقسام الحيوية؟
❍ المخطط الوطني للتكفل بمرضى المستعجلات، أطلق يوم الثلاثاء 5 مارس 2013، وهو جديد ولا يمكن أن ننتظر أن يحقق النتائج المرجوة في رمشة عين أو حتى خلال عام كامل ، صحيح أن هناك مشاكل، ولكن يمكنها أن تحل تدريجيا، وأول الحلول أن سيارات الإسعاف المجهزة بدأت تعمل منها 6 في مراكش و30 أخرى قادمة، وهي عبارة عن مستشفيات متنقلة، وأقول لك إن للمستعجلات طبيعة خاصة فبقدر ما تبذل جهودا في تحسينه بقدر ما تظهر مشاكل أخرى. وكما قلت سيارات الإسعاف والبنايات وحدها غير كافية، لأن هناك مشكل الموارد البشرية أيضا، وأقول لك إننا نحتاج الآن إلى 9000 ممرض، زد على ذلك تعويض أكثر من 1000 ممرض سيتقاعدون السنة المقبلة، وهذا الأمر يحتاج إلى أفكار جديدة، كما لا يجب أن يبالغ في بعض الأمور، سواء من حيث الإصابات ببعض الأمراض أو عدد الوفيات اليومية، وأنا أتابع الأمور عن كثب وأمر بغير اللباس الرسمي وأشاهد ما يقع، وأريد أن أمر إلى نقطة أخرى هي الدياليز التي بها مشكل كبير على المستوى الوطني. وأصرح أنه وفي ظل هذه الحكومة، ولمدة السنة الماضية، كل 26 يوم في المعدل يقوم الملك بتدشين مركز صحي جديد، وهذا الأمر لم يكن من قبل، ومع ذلك لم نستطع تلبية جميع الحاجيات، لأنه يجب عمل شيء من التوازن، علما أن مرض الكلي مرتبط بالضغط الدموي وبمرض السكري، وإذا ما عالجنا السبب في العمق وتوفير العلاج لمرضى السكر بدون مقابل من خلال راميد فسوف لن يكون بمقدورنا سوى الجري وراء المشكل وليس مواجهته.
 سادت في الآونة الأخيرة تقديم وصفات طبية عبر وسائل الإعلام المسموعة، مما سبب مشاكل صحية لمواطنين، كيف واجهتهم الأمر؟
❍ أعترف أن الأمر أصبح فوضى، والأرقام كانت مهولة في الأسابيع القليلة الماضية من حيث عدد التسممات بسبب هذه الوصفات غير المضبوطة والتي تعطى عبر الهواء بشكل غير مدروس، وأنا أخذت قرارا بصفتي مسؤولا وكاتبت وزير الاتصال ووزير العدل وقاما بالإجراءات لتتبع الموضوع، كما كاتبت الهاكا التي لم أتوصل منها بأي جواب لحد الآن.
ونعلم أننا في وزارة الصحة ليس لنا الحق في التدخل في شؤون الإذاعات وفرض ما يجب أن يذاع في الجانب الصحي، علما أننا متفقون على المبدأ والدور الذي يمكن لوسائل الإعلام أن تلعبه في توعية المواطنين ولكن ليس في إطار الفوضى وخاصة وأن البعض أصبح يلقب بالأستاذ والبروفسور وهو غير ذلك. من جهة ثانية يجب أن نعترف أن الطب البديل وطب الأعشاب موجود في العالم ولكن يدرس بطرق علمية وأيضا يجب أن يتاح للجمهور بطرق علمية، وأظن أن الذين يقعون في فخ هذا الأمر هم أناس أميون في غالب الأحيان.
 هناك انتقادات بخصوص تسليم الوزارة القطاع لأصحاب المال، مما سيؤثر على جودة الخدمات وصحة المواطنين، كيف تردون؟
❍ القانون رقم 10-94 ينص على الحق في فتح عيادة أو مصحة لكنه وخاصة في المادة 21 ، لا يحدد أهو طبيب أم غيره ممن لهم المال أو القادمون من الخارج، لكن في المراسيم التطبيقية في سنة 1997، قامت ضجة وأصر البعض على أن من له الحق في ذلك يجب أن يكون طبيبا، ومرسوم 1999 يتحدث عن الطبيب المؤسس للمصحة، أما القانون فيتحدث عن مؤسسي المصحة دون ذكر لفظ الطبيب، (والقانون فوق المرسوم)، لكن مع ذلك يجب أن نعرف أن 68 في المائة من دول العالم فتحت أبوابها لاستثمار الخواص في الميدان الصحي، ومن بين هذه الدول السعودية والإمارات والأردن، وهذه الأخيرة وحسب ما صرح لي فهذه الاستثمارات وفرت لهذا البلد 800 مليون دولار سنويا ، وفي بلادنا هناك أيضا شروط، فأغلب الذين يريدون فتح مصحات يطلبون من الوزير ذلك في مدينة الرباط والدار البيضاء، ولكن لا يمكن الاستجابة لطلبهم لأن هناك تخمة في هذا المحور، في حين هناك نقص حاد في مدن الشمال أو مدن الجنوب، لذا فالوزارة هي التي ستقرر مكان إحداث المصحات حسب الخريطة الصحية. وأيضا بخصوص الاستقلالية المهنية التي يدافع عنها الأطباء، وأنا كطبيب أرفض رفضا تاما أن يتدخل صاحب مصحة ليس طبيبا في الأمور الطبية، مثل أن يرفض تقديم أي خدمة صحية لأنها ليست مربحة من الناحية المادية، ولذا الأمور الطبية في أية مصحة يجب أن تشرف عليها لجنة داخلية مكونة فقط من الأطر الطبية، من أجل ضمان تقديم جميع الخدمات الطبية لجميع المواطنين على قدم المساواة، ونحن مازلنا في نقاش حول الموضوع، وأخيرا اجتمعنا مع الجمعية المغربية للمصحات الخاصة، ومع أطباء القطاع الخاص من أجل بلورة رؤية شاملة في إطار تشاركي.
 وماذا عن ممارسة الأطباء الأجانب؟
❍ القانون 10-94 ينص أنه لهم الحق 3 أشهر في السنة، يدخلون إلى المغرب ويمارسون، ولكن عندما يكون الأمر يتعلق باختصاص غير موجود أو إجراء عملية دقيقة جدا، والقانون ينص أن طلبهم يجب أن يوضع لدى الهيئة الوطنية للأطباء والتي ترفعه إلى الوزير للمصادقة عليه بعد أن تكون قد محصت جميع الوثائق ووافقت، والموافقة لا يجب أن تتخذ لأن الأمر يتعلق بطبيب أجنبي، لان المغرب له قرار سيادي ويمكن أن نرفض أي طلب غير قانوني.