للمرة الثانية في أقل من أسبوع؛ رفع متظاهرون أول أمس شعارات تطالب برحيل شباط، في مسيرة احتجاجية جابت مختلف الشوارع المحيطة بساحة «لافياط»، عرفت تطويقا أمنيا دون حدوث إصابات. وذكرت مصادر محلية، أن عمال حافلات النقل الحضري الذين يخوضون إضرابا عن العمل واعتصاما مفتوحا للأسبوع الثاني على التوالي بمقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل تمكنوا من التجمهر رغم الحصار الأمني المضروب على المقر، قبل أن ينضاف إليهم مئات المواطنين والطلبة وفعاليات حقوقية ومدنية، حيث صدحت حناجر المتظاهرين بشعارات مثل «شباط ارحل» و»بفضلك مولانا جد علينا تهلك من طغى وتجبر علينا» و»فاس ملكية ماشي شباطية». وتأتي المسيرة في وقت يخوض فيه عمال شركة «سيتي باص» التي حلت محل الوكالة المستقلة للنقل الحضري قبل أقل من سنة، إضرابا عن العمل منذ أسبوعين، بسبب ما وصفوه باستمرار هضم حقوقهم ونهج الإدارة لسياسة طرد كل مطالب بحقه. ونقل المحتجون الذين تجاوز عددهم 500 عامل اعتصامهم من مرآب الشركة إلى مقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل بعد أن أخلت قوات الأمن المرآب، ويتهمون عمدة المدينة حميد شباط بإبرام صفقة «مشبوهة» مع الشركة، في الوقت الذي تؤكد فيه المعارضة من داخل المجلس عدم اطلاعها على دفتر التحملات رغم مراسلتها للجهات المعنية أكثر من ثلاث مرات. ومن أجل توقيف الاعتصام، يشترط العمال المضربون فسخ العقدة مع الشركة وإرجاع الوكالة المستقلة للنقل الحضري رغم معاناتهم السابقة معها، وإرجاع المطرودين الذين يصل عددهم إلى 50 مطرودا منذ بداية اشتغال الشركة في فاتح شتنبر، ويطالبون أيضا بإرجاع الضمان الاجتماعي، وفتح تحقيق في فيديو تسرب إلى وسائل إعلام محلية يكشف بعض الحيل التي تستعمل في طرد العمال، كما يطالبون بترسيم جميع المستخدمين المتعاقدين مع الشركة وتحويل اقتطاعات (sinir) لمدة أربع سنوات لحساب المستخدمين. في سياق ذلك، تعيش فاس للأسبوع الثاني على التوالي، فوضى عارمة في كل شوارعها وأحيائها بسب إضراب عمال حافلات النقل الحضري، واستعانة السلطات بحافلات السفر لملء الفراغ وغضها الطرف عن سيارات النقل السري التي ازداد نشاطها، مما ولد سخطا عارما لدى ساكنة المدينة، وخلف حالة اختناق كبيرة في شوارعها وحالة من التذمر في صفوف الموظفين والطلبة والتلاميذ الذين يجدون صعوبات في الوصول إلى أماكن عملهم ومؤسساتهم التعليمية، فيما تكثر احتجاجات المواطنين على حافلات الشركة التي تتم تحريكها بالاستعانة بسائقين من خارج المدينة، ومنتمين إلى نقابة الاتحاد العام للشغل. يذكر، أن عمال الشركة انسحبوا من نقابة الاتحاد العام للشغالين بعد توجيه اتهامات إلى مكتبها بالتواطؤ مع إدارة الشركة، علما أن النقابة كانت هي الإطار النقابي الوحيد بالشركة حيث يمنع على العمال تنظيم نضالهم في أي إطار نقابي آخر، وسبق أن تعرض عدد منهم للطرد بسبب احتجاجهم، ولم يسبق لها أن انخرطت في أي احتجاج مع العمال، قبل أن يعلن العمال المعتصمون تأسيسهم مكتبا نقابيا تابعا لنقابة الاتحاد المغربي للشغل.
