الحكومة تصادق على قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مجلس الجالية المغربية يتفاعل مع الخطاب الملكي    ياسين بونو بين كبار اللعبة بمتحف أساطير كرة القدم بمدريد    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    الحكومة تصادق على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.. مجموع المغاربة هو 36.828.330 نسمة    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    يغيب عنها زياش وآخرون.. مفاجآت في تشكيلة الأسود قبل مبارتي الغابون وليسوتو    نزهة بدوان نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع بالإجماع    6 نقابات تعلن إضرابا في المستشفيات اليوم وغدا وإنزال وطني بسبب "تهديد صفة موظف عمومي" (فيديو)    أسئلة لفهم مستقبل فوز ترامب على بنية النظام الدولي ومَوقِف الدول العربية    البنيات التحتية الأمنية بالحسيمة تتعز بافتتاح مقر الدائرة الثانية للشرطة    انتخاب المغرب بالأغلبية لتولي منصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية    هذه برمجة الدورة ال21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش    إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    مؤشرات إيجابية نحو إنهاء أزمة طلبة الطب واستئناف الدراسة    استعدادات المنتخب الوطني: الركراكي يعقد ندوة صحفية وحصة تدريبية مفتوحة للإعلام    منصف الطوب: هذا ما تحتاجه السياحة لتواصل صورتها اللامعة    إصلاح الضريبة على الدخل.. المحور الرئيسي لمشروع قانون المالية 2025    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    بوجمعة موجي ل"رسالة24″ : يجب تعزيز الرقابة وحماية المستهلك من المضاربين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    شخصيات رياضية تكرم محمد سهيل    جو بايدن يشيد بهاريس رغم الخسارة    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين    جدري: القطاعات التصديرية المغربية كلها تحقق قفزة مهمة    كلميم تطلق تشييد "مركب لالة مريم"    "خطاب المسيرة".. سحب ضمني للثقة من دي ميستورا وعتاب للأمم المتحدة        تظاهرات واشتباكات مع الشرطة احتجاجا على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية    نجم منتخب أوروغواي السابق دييغو فورلان يحترف التنس    وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    التّمويل والصّيانة تحديات تحاصر أجرأة مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير    300 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنويا .. والوزارة تقترح هذه الخطة    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    لأول مرة.. شركة ريانير الإيرلندية تطلق خطوط جوية للصحراء المغربية    "الحرمان من الزيادة في الأجور" يشل المستشفيات العمومية ليومين    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    انخفاض عدد المناصب المحدثة للتعليم العالي إلى 1759 منصبا في مالية 2025    الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبرمج تسهيلات مهمة للمتقاعدين    دراسة: أحماض أوميغا 3 و 6 تساهم في الوقاية من السرطان    انطلاق الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة بالناظور    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    ابتسام بطمة ترد على شائعات العفو الملكي    برنامج يخلد المسيرة الخضراء بمونتريال    "مهرجان سينما الذاكرة" يناقش الدبلوماسية الموازية في زمن الذكاء الاصطناعي    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة        كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسن الموس يبسط مقاصد الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية
نشر في التجديد يوم 22 - 05 - 2013

بسط خريج دار الحديث الحسنية والباحث في الدراسات الإسلامية الحسن الموس أخيرا "مقاصد الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية" حين مشاركته في ندوة ضمن الملتقى السابع لمؤسسة دار البشير للقرآن الكريم بتمارة تحت شعار "فقه التدين: الفهم والتنزيل". وأكد الحسن الموس أن استيعاب بعض القواعد الأصولية يساعد المرء على ترتيب أعماله، والحرص على المباح الذي يكون وسيلة لتحقيق الأعمال الصالحة في الحال أو المآل. مضيفا في محاضرة له مساء أول أمس الإثنين خلال الأسبوع الثقافي السابع لمؤسسة البشير للتعليم العتيق، أن من كان قصده بطلب المال التعفف عن السؤال، ورعاية الأهل والعيال، والتصدق بما يفضل عن مبلغ الحاجة صار هذا المباح بهذه النية من أعمال الآخرة التي يثاب فاعلها. كما أن النوم بقصد الاستراحة المُعينة على العمل الصالح يصبح من الأعمال التي يؤجر عليها.
وذكر المحاضر أن الصحابة فقِهوا القاعدة التي تنص على أن "النية والقصد الحسن تحول الفعل إلى قربة"، واعتمدوها في العناية بالمباح الذي له تعلق بالمقاصد الحسنة، وقدّموه أحيانا على بعض النوافل والقُرب. وركز المتحدث نفسه على أن واجب الاستخلاف يدعو المكلف إلى تقديم المصلحة العامة على مصلحته الخاصة. وفي ما يلي تفاصيل بعض الأفكار التي تناولها المحاضر:
علاقة الحكم التكليفي بمقاصد الشريعة
قال الحسن الموس: "ثبت بالاستقراء أن الشريعة مبناها على حفظ المصالح ودرء المفاسد، مشيرا إلى أن الشارع غير قاصد للمشقة ودليله النصوص المتضافرة التي تفيد أن الله تعالى رفع الكلفة والمشقة عن المسلمين، ومنها آية في سورة البقرة: قال تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (البقرة : 286) وقد ثبت في الصحيح: أن الله سبحانه قال عند هذه الدعوات المذكورة في القرآن: "قد فعلت".
وقال أيضا: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا (الطلاق : 7). وقوله تعالى: }وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ{ (الأعراف: 157).
وقوله }يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ{ (البقرة: 185).
واستشهد حسن الموس بالأحاديث الناهية عن إعنات النفس وتحميلها ما لا تطيق، منها: روى البخاري عنِ ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ : بينما النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخطب إِذَا هُوَ برجلٍ قائم فسأل عَنْهُ، فقالوا : أَبُو إسْرَائيلَ نَذَرَ أنْ يَقُومَ في الشَّمْسِ وَلاَ يَقْعُدَ، وَلاَ يَسْتَظِل، وَلاَ يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : (( مُرُوهُ، فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ )) رواه البخاري.
ورويت قصة مشابهة فيها أن الرجل خرج حاجا ماشيا وقد أخذه الجهد وهو يهادي بين ابنيه فرآه النبي عليه السلام فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فقال:" إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه مروه فليمش وليركب" عمدة القاري شرح صحيح البخاري.
وأورد المحاضر قول الشاطبي: " إن الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالمشاق الإعنات فيه، والدليل على ذلك أمور..." وقول الشوكاني في إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول: الحاصل أن قبح التكليف بما لا يطاق معلوم بالضرورة، فلا يحتاج إلى استدلال، والمجوز لذلك لم يأت بما ينبغي الاشتغال بتحريره.
الكلفة والمشقة المحتملة لها مصالح
أشار الحسن الموس إلى أنه "إذا ثبت أن الشارع غير قاصد للمشقة ولا للعنت في التكليف فإن ذلك لا يمنع وجود نوع من المشقة والكلفة المعتادة في الأحكام الشرعية لكنها مشقة محتملة ومقدور عليها". قال الشاطبي: لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا يسمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائع؛ لأنه ممكن معتاد لا يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد، بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان، ويذمونه بذلك، فكذلك المعتاد في التكاليف".
وأضاف: "تلك المشاق الموجودة في التكاليف لها حكم ومصالح تعود على الفرد وعلى الجماعة بالخير في العاجل والآجل. فلا شك أن أحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار، في أكله وشربه وسائر تصرفاته، ولكن جعل له قدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره...
التكليف بما فيه كلفة ومشقة راجع لما ينطوي عليه من المصالح:
قال الشاطبي: فما تضمن التكليف الثابت على العباد من المشقة المعتادة أيضا ليس بمقصود الطلب للشارع من جهة نفس المشقة، بل من جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف".
وثبت بالاستقراء، يقول الحسن الموس" أن الأحكام الشرعية والتكليفية على وجه الخصوص معللة بحكم ومقاصد، أدركناها أم خفيت علينا. وقد ألف كثير من العلماء في الموضوع... ورأى كثير منهم أن الأحكام التعبدية من وضوء وصلاة وصيام وحج لا تخلو من مصالح وحكم...
ولاشك أن العناية بمعرفة مصالح الأحكام يعين على حسن الامتثال من جهة وعلى جلب حكمها ومصالحها من جهة أخرى...
مسالك جلب المصالح
أكد المحاضر أن الشريعة الإسلامية سلكت في جلب المصالح ودرء المفاسد مسالك متنوعة. فاعتمدت على الترغيب والترهيب في جلبها، فأمرت ونهت، لكنها اكتفت أحيانا أخرى بدافع الجبلة والفطرة في ذلك. ومن تأمل كثيرا من المباحات يلحظ أنها من الضروريات، كالأكل والشرب والنكاح، والقيام على الولايات العامة والخاصة. ومع ذلك أوكلت الشريعة أمر تحصيلها لدافع الغريزة والجبلة، ولم تأمر فيها بأمر خاص، وسبب ذلك أن النفوس مجبولة على الميل لتلك المصالح، حريصة على جلبها وتكثيرها. واقتفى بعض المعاصرين أثر العز بن عبد السلام في ربط الأحكام الشرعية بالمصالح. ومنهم عبد الوهاب خلاف الذي قال:" المقاصد مرتبة في مراعاتها حسب أهميتها، وعلى ترتيبها رتبت الأحكام التي شرعت لتحقيقها". وهو ما قرّره الريسوني في كتابه نظرية التقريب والتغليب.
فعل المندوب وحقوق الغير
أكد الحسن الموس أن "النظر المقاصدي في الحكم التكليفي يفيد أيضا في حماية حقوق الغير، ومنع تضييعها والاشتغال بالمندوبات.
ورُويت في الصحيح أحاديث تشهد لهذا المعنى، منها قصة الصحابة الذين تنادوا إلى تحريم كثير من الطيبات على أنفسهم، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنهج الوسط، وأمرهم بقبول رخصة الله تعالى، لأن فيها تقوية على العبادة وتحقيق للمصالح الضرورية. وكان مما قال لهم عليه السلام:«أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ».
أبعاد اجتماعية
أشار الحسن الموس إلى أن مصالح المباح ومفاسده لا تقتصر على المكلف؛ بل إنها في كثير من الأحيان تتعداه إلى مجموع الأمة. ولا شك أن تقييد المباح باعتبار المصالح العامة أولى وأجدر.
ويحتاج المكلف إذن، حسب المحاضر إلى نظر مقاصدي للحقوق والإباحات، فما من حق، إلا وله تعلق بالمصالح والمفاسد العامة. فإذا ترتب عن تصرف المكلف في حقوقه إخلال بالمصالح التي يريدها الشرع أو إضرار بالغير، فإن الحكم الشرعي يتغير من الإباحة إلى التحريم أو الكراهة بحسب درجة المفسدة. وإذا كانت المصالح الخالصة عزيزة الوجود في الدنيا وكذلك المفاسد، فإنه لا مناص من إعمال مبدإ الموازنة والترجيح. وكذلك إذا كانت المصلحة الفردية ضئيلة بالمقارنة مع ما يترتّب عليها من ضرر عام، فإنها تصبح مرجوحة. فواجب الاستخلاف في الأرض وعمارتها يدعو المكلف إلى العناية بالمصلحة العامة وتقديمها على مصلحته الخاصة.
ومما يؤكد مراعاة المصلحة العامة عند تقييد المباح، حسب المحاضر، أن بعض الأصوليين أطلقوا عليها لفظ " حق الله"، ومرادهم بهذه التسمية إبرازها والتأكيد عليها مقارنة مع حق الفرد. فإذا تعسف الفرد في ما أبيح له، وترتب على فعله تضييع لحق الجماعة فإنه ينبغي للدولة أن يمنعه من ذلك حفاظا على المصلحة العامة لأن: " تقييد المباحات لمصلحة معتبرة جائز وهو من السياسة الشرعية."
وإن الحكم على التصرفات وتقييمها، يقول الحسين الموس، له علاقة وطيدة بالباعث عليها. فلا يُكتفى شرعا بالقيام بالعمل الصالح؛ بل لابد من تجريد النية والقصد بحيث يكون الهدف منه موافقة الشرع، ولو خالف هوى النفس. فالقصد الأول لوضع الشريعة هو: " إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا". فتحرير الباعث وتنقيته من الأهواء، قيْدٌ يَرد على تصرفات المكلفين ولو كانت مباحة.
وإن استيعاب هذه القاعدة يعين المكلف على حسن ترتيب أعماله، والحرص على المباح الذي يكون وسيلة لتحقيق الأعمال الصالحة في الحال أو المآل. فمن كان قصده بطلب المال مثلا التعفف عن السؤال، ورعاية الأهل والعيال، والتصدق بما يفضل عن مبلغ الحاجة صار هذا المباح بهذه النية من أعمال الآخرة التي يثاب فاعلها. كما أن النوم بقصد الاستراحة المُعينة على العمل الصالح يصبح من الأعمال التي يؤجر عليها.
وفقِه الصحابة هذه القاعدة، واعتمدوها في العناية بالمباح الذي له تعلق بالمقاصد الحسنة، وقدّموه أحيانا على بعض النوافل والقُرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.