قضى المعتقلون التسعة الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية أمام مجمع "ميغاراما" الجمعة 31/01/03 ليلتهم الثالثة في سجن عكاشة بالبيضاء. وأوضح أحد المعتقلين في اتصال هاتفي مع "التجديد" من داخل السجن أنهم عوملوا معاملة سيئة، وأنهم ممنوعون من الزيارة مشيرا إلى أنهم وضعوا مع المجرمين ولم يمكنوا من تفريش بعض ألبستهم على الأرض، كما أنهم يجدون صعوبة كبرى في أداء الصلاة. وأضاف المعتقل أن الأكل لا يصل إليهم رغم المحاولات التي يقوم بها ذووهم ومناصروهم. ولم يسمح حتى للمحامين بزيارتهم. وصرح الأستاذ عبد الإله المنصوري (عضو سكرتارية اللجنة المحلية لدعم الشعب الفلسطيني بالبيضاء) ل"التجديد" أن اعتقال مجموعة من المواطنين كانوا يمارسون حقهم في التظاهر السلمي احتجاجا على وجود أحد الصهاينة الفرنسيين (الصهيوني "لورون جيرا" الذي كان يحيي حفلا بقاعة سينما "ميغاراما" هو تطور خطير يخل بكل الالتزامات التي وقعها المغرب والمتعلقة باحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مضيفا أنه اعتقال غير مبرر لأن الوقفة الاحتجاجية لا تحتاج إلى ترخيص. وقال المنصوري إن الذين ينبغي محاكمتهم ليس من تظاهروا سلميا ضد التطبيع مع الصهاينة بل الذين جاءوا بالصهاينة إلى بلادنا، دون احترام شعور الشعب المغربي الوطني والقومي فيما يتعلق بالتصدي للتطبيق والمطبعين. وأوضح عبد الإله المنصوري أن هذا الصهيوني الذي جاء إلى بلادنا كان من الذين قادوا تظاهرة مساندة للإرهابي شارون أثناء تنفيذه لمجازر جنين الرهيبة رافعا شعار "كلنا صهاينة" كما تفوه في أكثر من مرة بتصريحات عنصرية ضد العرب والمسلمين ووصفهم بالكلاب التي تنبح لأنهم تظاهروا احتجاجا على مجازر الإرهابي شارون. وأكد المنصوري في تصريحه أن هذه المحاكمة مؤشر خطير يؤكد التوجه المخزني للسلطة المستمر في انتهاك حقوق الإنسان، وتنفيذ مقررات تملى عليه خاصة من طرف إدارة الشر الأمريكي لاضطهاد كل من يتصدى للتطبيع مع مجرمي الحرب الصهاينة. وفيما يخص تهمة "الاعتداء على رجال الأمن" قال المنصوري هذا "أسلوب تتبعه السلطة دائما في مثل هذه المواقف" ضاربا المثل بالوقفات الاحتجاجية، أمام القنصلية الأمريكية حيث تعرض مجموعة من أعضاء اللجنة المحلية لمساندة الشعب الفلسطيني للاعتقال والمتابعة منهم الأخوين بلحاج الغنمي وعبد الله مهيلي اللذان اتهمتهما السلطة بالاعتداء على رجال الأمن، ونفى المنصوري بصفته واحد من المنظمين أن يكون قد حدث شيء في هذا الاتجاه. ودعا كل الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني أن تتحرك بشكل عاجل للضغط على السلطة قصد إطلاق سراح المعتقلين، واحترام القانون حتى يتسنى لنا بناء دولة الحق والقانون على أرض الواقع. ويذكر أن مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق كانت دعت إلى وقفة احتجاجية بتنسيق مع بعض المنظمات والهيئات السياسية يوم الجمعة 13 يناير الجاري تدخل على إثرها رجال الأمن بشكل عنيف واعتقلوا عدة مواطنين جلهم أعضاء حزب العدالة والتنمية واحتفظوا بتسعة سيمثلون أمام وكيل الملك ليحالوا على قاضي التحقيق. ويوجد من بين المعتقلين مراسل جريدة التجديد ذ. محمد الغنمي. إ. العلوي
