وجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران في كلمة له خلال احتفال العمال بعيدهم الأممي أمس الأربعاء بمدينة الدارالبيضاء العديد من الرسائل لمن وصفهم بالمتآمرين والمشوشين على تجربة الحكومة التي يقودها حزبه. وأكد بنكيران في مهرجان خطابي نظمه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحضور الآلاف من المناضلين فيه والمواطنين، «أن هؤلاء لن يصلو لمبتغاهم في فرملة الإصلاح»، مشيرا إلى أن الصراع اليوم المغرب بين من يريد الإصلاح ومن يقف ضد، بين «المعقول والتخلويض»، لأن المشكل اليوم في المغرب ليس قانوني ولا دستوري بقدر ما هي مشكلة بين المفسدون ودعاة الإصلاح، يضيف رئيس الحكومة الذي جدد العزم على الاستمرار في النضال والصمود إلى تحقيق الإصلاح أو لقى الله، مع شرفاء هذا الوطن. هذا ولمح بنكيران خلال كلمته إلى استعداده لأي شيء تكون فيه المصلحة العليا للوطن والمواطنين، مؤكدا أن السياسة ليست أقاويل ووعود «وتزويق في الكلام» بل جدية وعمل، مضيفا «لن نمكر ولن نخادع وسنظل نقول الحقيقة للجميع»، وسنظل على منهجنا ومرجعيتنا، واعدا المغاربة بالتغيير والنصر في مسيرة الإصلاح، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ونسبة المديونية التي تجاوز 600 مليار درهم. وخاطب بنكيران الآلاف من المواطنين الذين حضروا المهرجان بالقول «أشعر بأهمية اللقاء مع العمال لأن المسؤولية تنقلك لأجواء تضبب لك الصورة وتبعد أحيانا عن النظر المباشر في المواطن العادي الذي يكسب قوته بعرق جبينه، وينتظر منك كسياسي أن تعمل من أجله»، قبل أ يشير أنه «عندما أرى العمال، أشعر بالمسؤولية بطريقة مختلفة». بنكيران لم يفوت فرصة التأكيد على دعم الشارع لحكومة مؤكدا أن القوة اليوم ليست في التعبئة الجماهيرية، لانه «لو أردت تعبئة المواطنين وتجيششهم لوصلنا لمئات الآلاف»، داعيا «المشوشين على التجربة إلى الاتعاظ لأنه ليس بالتحكم ومحاولة قتل الآمال الذي أحيته الحكومة في نفوس المغاربة تمارس السياسة»، يقول بنكيران. هذا وشارك الآلاف من العمال في مسيرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تخليدا منهم للعيد العالمي للعمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، بحضور الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة عبد الاله بنكيران. المسيرة التي انطلقت من شارع أبي شعيب الدكالي حوالي الساعة العاشرة صباحا رفع خلالها المحتفلون شعارات ضد الفساد والاستبداد، مؤكدين رفضهم لمنطق عرقلة الإصلاح التي تنتهجها بعض القوى المعادية للإصلاح، وداعين الحكومة التي أعلنت شعاراتهم مساندتهم لكل إجراءاتها الإصلاحية إلى مزيد من الجهد وخصوصا في عدد من القطاعات وعلى رأسها الإعلام الذي رفض المتظاهرون وقوفه ضد الحكومة وخصوصا القناة الثانية التي كان لها النصيب الأوفر من شعارات الشجب والاستهجان. من جانبه أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن منظمته ستظل وفية دوما لخطها ونهجها الثابت القائم على معادلة « الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة «، مثمنا المكتسبات المتحققة الناتجة عن تنفيذ عدد هام من مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 من قبل الحكومة رغم الظرفية الاقتصادية المالية الصعب. وأكد يتيم جاهزية الاتحاد للقيام بكل المبادرات النضالية لإحقاق المطالب المشروعة والمعقولة، قبل أن يؤكد «سنقول للحكومة كلما اقتضى الحال أخطأت إذا أخطأت وأن نستعمل كل الوسائل النضالية المشروعة للفت انتباهها أو انتباه المؤسسات العمومية أو المقاولات من أجل تأدية حقوق الطبقة العاملة واحترام القانون وتنفيذ التعهدات والالتزامات»، مضيفا «سنلجأ إلى كل الوسائل المشروعة للدفاع عن الشغيلة لأن ذلك هو دورنا كمنظمة نقابية ولا خير فينا إن لم نقم به'. ودعا يتيم الحكومة بحضور رئيسها عبد الإله بنكيران، إلى أجرأة ما تم التوافق عليه على مستوى اللجنة العليا للتشاور من قواعد لمأسسة الحوار الاجتماعي بعقد اللجنة الوطنية للحوار ولجنة القطاع العام والقطاع الخاص ومتابعة مناقشة والبث في القضايا المعروضة عليها وإطلاق الحوارات القطاعية والمبادرة إلى تحمل مسؤوليتها في حل النزاعات الاجتماعية، معتبرا أن الحوار هو فضيلة تقوم على تحمل كل الأطراف مسؤوليتها الوطنية والتاريخية تجاه كثير من القضايا الكبرى التي سترهن مستقبل المغرب والوضع الاجتماعي لعقود، مشيرا أن منهج نقابته قائم على أن «أبغض الحلال عندنا الإضراب لا مع هذه الحكومة ولا مع سابقتها» . يتيم قال إن هناك عدة مطالب تحتاج إلى إرادة سياسية وقرار سياسي ولا تحتاج بالضرورة دوما إلى تكلفة مالية، مشيرا أن «الحكومة الحالية لها من التفويض الشعبي ومن الثقة الشعبية ما يجعلها قادرة كي تقبل بجرأة على إنجاز عدد من الإصلاحات الهيكلية التي سيكون لها عائد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على حاضر ومستقبل الشغيلة والمجتمع عامة». هذا وأكد يتيم انخراط نقابته «غير المشروط في الأوراش الإصلاحية ذات الطبيعة الاجتماعية، محذرا مما اعتبره «محاولة البعض استغلال الورقة الاجتماعية والمطلبية وبعض المطالب الفئوية من أجل إجهاض تجربة الإصلاح والتشكيك في مسار الانتقال الديمقراطي»، قبل أن يشير أنه «لن يضع بيضه مع البيض الفاسد ولا يمكن أن يسمح بالركوب المشبوه على بعض المطالب الفئوية أو بعض الملفات التي تحملت مسؤولية الفشل في تدبيرها عائلات سياسية سبقت إلى تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام أو الاستيقاظ النضالي المتأخر بعد فترة غيبوبة وسبات طويل، أو من قبل كائنات سياسية نشأت من رحم التحكم». «نقول وبكل وضوح أن المرحلة تقتضي من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعيا واضحا بدوره ورسالته في دعم التجربة الإصلاحية التي دخلها المغرب من زاوية مسؤوليته الوطنية ووعيه التاريخي بحساسية المرحلة»، يقول يتيم الذي أضاف، أن «الدعم الذي لا يفيد التماهي مع التجربة بقدر ما يفيد دعما واعيا ونقديا واقتراحيا من أجل الإسهام في تطوير التعاطي الحكومي مع المطالب الاجتماعية الموضوعية».