جدد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التأكيد على أن من أعلنوا عن موقفهم عبر الانسحاب من اللجنة الوطنية المشرفة على الحوار الوطني حول "المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة"، لم يعلنوا انسحابهم من الحوار الذي لم ينطلق بعد. واعتبر الشوباني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين بالبرلمان، موقف الذين أعلنوا الانسحاب من اللجنة، قبيل ساعات من الإعلان عنها وتنصيبها، بعدما كانوا قد أعلنوا موافقتهم على الانضمام إليها. (اعتبره) موقفا غامضا دون مناقشة حيثياته والقرائن التي وصفها بأنها كانت "متهافتة". وكشف الوزير بأن الإشكال كان في المقرر العام للحوار، بداعي أن له صفة حزبية، معتبرا أن هذا المنطق غير منسجم، بالنظر إلى أن رئيس اللجنة شخصية حزبية.وهاجم الشوباني المعارضة، بالقول "يمكنكم أن تتهموننا بأي شيء إلا بالتحكم، لأنه قاموس نحن من صنعه، وهي عملة حقيقية والمغاربة تعاملوا معها بصدق". على خلفية ذلك، شدد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، على أن الحكومة تشتغل بمنطق دستوري وتعمل بمقاربة تشاركية واسعة وغير مسبوقة، موضحا بأنها لم تقع فيما وقع فيه من سبقها، حيث كانت تحضر الاعتبارات الحزبية في تشكيل اللجن. وأكد العمراني على فتح الحكومة لحوارات وطنية تديرها بإمكانياتها الذاتية، في الوقت الذي كان بعض الوزراء في السابق يستدعون مكاتب للدراسات التي كانت تكلف غاليا. ووصف المنطق المقابل ب "السخيف" الذي يتكلم ب "لغة السقوط والانحراف في الخطاب السياسي".