أوضحت مصادر حقوقية من أن قضية «النصب باسم مؤسسة العمران» يمكن أن تأخذ منحى تطور جديد باعتقال مستخدم سابق بولاية مراكش يوم السبت الماضي بعد مثوله أمام النيابة العامة، وقبله اعتقال ما سمي «المتهمة الرئيسة» في القضية وهي مستشارة جماعية سابقة بجماعة سيدي بوعثمان بمجرد دخولها الى المغرب قادمة من موريتانيا. وأضاف أن «الجلسات التمهيدية « التي سيباشرها قاضي التحقيق مع المعتقلين اليوم الثلاثاء، إضافة الى استدعاء موظفتين بمؤسسة العمران يمكن أن يكشف عن حقائق جديدة ويفك بعض طلاسم هذه القضية التي تعود الى سنة 2011، كما أن النيابة العامة استمعت أيضا الى عدد من الضحايا اكدوا معرفتهم ب»متورطين» في هذه القضية. وأضافت أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش كانت قد دخلت على الخط وتقدمت بشكاية الى الوكيل العام للملك تشير الى تعرض مجموعة من المواطنين الى النصب والاحتيال باسم مؤسسة العمران من قبل مجموعة من الأفراد، كونوا شبكة واحتالوا عليهم، واستولوا على مبالغ مالية تعد بعشرات الملايين من السنتيمات.