قال عبد العظيم الكروج الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بأنه تم رصد نحو 523 حالة تغيب غير مبررة وبدأت في حقها مسطرة العزل في صمت لأن المهم حسب الوزير هي النتائج، مؤكدا بأن ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل يجب تدبيرها بكل حكمة، ولا يمكن التستر عليها، وأن هناك منظومة قانونية مؤطرة يجب تفعيلها، تتمثل في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والفصل 84 المتعلق بالعقوبات الزجرية ومرسومه التطبيقي، وموقع إلكتروني للتبليغ عن الموضوع إشراكا للمجتمع المدني، مطالبا المسؤولين المباشرين بعدم التستر على الغياب غير المشروع. وفي ما يتعلق بالرشوة أكد الكروج، في برنامج «قضايا وآراء» بثته القناة الأولى أول أمس، أن مشكل الرشوة معقد ومرتبط بالثقافة، مضيفا بأن البرنامج الوطني التحسيسي للوقاية من الرشوة ومحاربتها بدأت مرحلته الثانية خلال أسبوع، وفي تقييمه للمرحلة الأولى من البرنامج أفاد الكروج بأنه تم بث أكثر من 500 وصلة إشهارية بالتلفاز، وأكثر من 1500 وصلة اشهارية عبر الإذاعة، وأن أكثر من 92 في المائة من المواطنين تابعوا إشهارات ضد الرشوة، مضيفا في برنامج «قضايا وآراء» حول: «موضوع الإدارة المغربية بين الاكراهات والتطلعات» الذي بثته القناة الأولى، أول أمس الثلاثاء، بأن البرنامج الوطني التحسيسي للوقاية من الرشوة ومحاربتها موجه إلى القطاعين العام والخاص في إطار إستراتيجية حكومية تشاركية لمحاربة الرشوة. وأكد الكروج أن قانون الحصول على المعلومة هو مشروع من أجل تنزيل الفصل 27 من الدستور، وأن الإطار المرجعي لقانون الحصول على المعلومة يستند أولا على الدستور والفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن هذا القانون سيساهم في ترسيخ الديمقراطية التشاركية. من جهته أكد عبد الله حارسي، أستاذ القانون العام والعلوم الإدارية بفاس، أن الرشوة ما هي إلا امتلاك للسلطة مع انعدام المراقبة، مضيفا بأن الذي سيحارب الرشوة أولا وأخيرا هو المواطن، مطالبا بتفعيل قانون حماية المبلغ عن الرشوة، وتفعيل آليات المراقبة في إطار مقاربة شمولية.من جانبه أكدت رقية أشمال عضو الكتابة الإقليمية لمنتدى المواطنة، بأن محاربة الرشوة تبدأ من التثقيف والتوعية وانخراط الإعلام، وعلى ضرورة تعجيل ورش الجهوية المتقدمة، وأن الإصلاح لا يمكن أن يختزل في عمل وزارة بل يحتاج إلى مقاربة شمولية وتلزمه رؤية إستراتيجية والتزام القوى الحية بما فيهم المجتمع المدني. واعتبر عمر العسري أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس السويسي الرباط، بأن على الدولة والإدارة أن تمكن الموظف من الانطلاق من نفسه لغرض الإصلاح استنادا إلى قوله تعالى: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»، وطالب بتطوير الإدارة الالكترونية، والعمل على وضع إجراءات دقيقة تحول دون السقوط في الرشوة.