في الوقت الذي صدر فيه تقرير الطب الشرعي في مقتل الخادمة القاصر بأكادير، والذي كشف عن احتراق 75 بالمائة من جسمها، مع وجود تختر دموي في رأسها، شكلت جمعيات من المجتمع المدني، تنسيقية للدفاع عن الضحية، ومؤازرة أسرتها. وأكد موسى بوشحماض، المنسق الجهوي لجمعية "ماتقيش ولدي" بجهة سوس ماسة درعة، في تصريح ل"التجديد"، بأن التنسيقية تم إحداثها في اجتماع حضرته كل من جمعية "ماتقيش ولدي"، وجمعية "إنصاف"، وجمعية "صوت الطفل"، وجمعية "أم البنين"، وجمعية "أحضان أرض الأطفال" و"المرصد الوطني للطفل في وضعية الشارع"، مضيفا بأن التنسيقية انتدبت 9 محاميين لمؤازرة أسرة الضحية، وللترافع عنها في المحكمة. وأوضح المصدر ذاته أن التنسيقية ستعكف يوم الاثنين، في اجتماع موسع، على إعداد برنامج نضالي للدفاع عن الضحية، ومثيلتها من الخادمات القاصرات. مضيفا بأن تقرير الطب الشرعي الذي عاين الضحية كشف عن ما أسماه بمأساة عنوانها الكي والكدمات والحرق بالزيت وحروق أخرى من الدرجة الثالثة في الوجه والصدر، والأطراف العليا، والفخذين والأرداف والأرجل وفي سياق متصل دعت منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف" إلى احترام وحماية حقوق الطفل، وشَنِّ حملة واسعة لوضع حد لهذه الظاهرة. معتبرة في بيان توصلت "التجديد" بنسخة منه، بأن حادثة وفاة خادمة أكادير القاصر، إلى جانب العديد من الحوادث الأخرى المسجلة، تكشف أوجه القصور في نظام حماية الطفل المتبع بالمغرب.