قررت محكمة الاستئناف بالرشيدية منح السراح المؤقت ل»متهمين بقطع الطريق الوطنية رقم 10 على خلفية احتجاجات ساكنة بلدة بوذنيب ضد نفاذ قنينات الغاز» ، فيما أوضحت مصادر مقربة أن المحكمة ذاتها تتجه إلى حفظ الملف. وأضافت المصادر أن القرار قوبل بارتياح كبير من طرف السكان وأعاد للبلدة هدوءها بعدما عاشت أياما على جو من الاحتقان والتظاهر، آخرها حين خرج حوالي 1400 مواطن بدعوة من جمعيات مدنية يوم الخميس الماضي للتنديد بقرار اعتقال 3 محتجين والمطالبة بإطلاق سراحهم، و توقفت مختلف المصالح العمومية والمؤسسات التعليمية وأغلقت المحلات التجارية، وأضافت المصادر أن المسيرة استمرت من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الرابعة بعد الزوال ساعة خروج المعتقلين. وأشارت أن المعتقلين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية العفوية التي نظمتها ساكنة بوذنيب أيام 15 و 09 فبراير المنصرم، قبل أن يتم اعتقالهم يوم الثلاثاء الماضي بالتهمة المذكورة والتي نفوها جملة وتفصيلا. وأصدرت تنسيقية المجتمع المدني وحزب العدالة والتنمية وبعض الهيئات الحقوقية بيانات توضيحية وتضامنية توصلت «التجديد» بنسخ منها منذ يوم الاعتقال تعبر فيها عن تضامنها غير المشروط مع المتهمين، وتؤكد على عدم قطع الطريق الوطنية من قبل أي مواطن في آخر احتجاج للساكنة على قضية نفاذ الغاز من المدينة، ونددت التنسيقية في بيانها بما أسمته المقاربة الأمنية والتهديد لساكنة بوذنيب عوض حل مشاكلها. يشار إلى أن ساكنة بوذنيب خرجت متظاهرة للمطالبة بإحضار “البوطا" كافية لكل الساكنة والتي انقطعت عن المنطقة لمدة شهر.