يستعد البرلمان الأوربي للتصويت يوم الثلاثاء12 مارس 2013 على مشروع قانون أعدته لجنة حقوق المرأة والمساواة، يحظر الأعمال الإباحية في كافة وسائل الإعلام بما فيها الأنترنت في الدول الأعضاء، ويرتقب في حال المصادقة على المشروع فرض عقوبات على كل من يروج للصور الجنسية التي تستعمل فيها صورة المرأة في وضع «إباحي» سواء في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها أو في اللوحات الإشهارية المنصوبة بالشارع، وينطلق المشروع من فكرة الحفاظ على حقوق المرأة وحماية الأطفال من «قتل» براءتهم عن طريق مشاهدة الصور الخليعة التي تنتشر بدون قيود. مشروع القانون الذي أعد منذ نونبر الماضي، جاء فيه أن «انتشار المواد الإباحية الذي أصبح اتجاها ثقافيا في الحياة اليومية بشكل متزايد يؤثر بشكل خاص في ثقافة الشباب ويؤدي بالمراهقين إلى تغيير أسلوب حياتهم بناء على أشرطة الفيديو والإعلانات بالمجلات الموجهة إليهم». ودعا «الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات ملموسة ردا على قرار البرلمان الأوروبي المؤرخ في 16 شتنبر 1997 بشأن التمييز ضد المرأة في الإعلان، ويدعو إلى حظر جميع أشكال المواد الإباحية في وسائل الإعلام، فضلا عن الترويج للسياحة الجنسية». في سياق متصل، يواجه مشروع القانون ضغطا قويا من «لوبي» صناعة الجنس بأوروبا الذي يسخر عددا من المنظمات التي اعتبرت في شعاراتها أنه «اقتحام سياسي للحرية الجنسية «. خاصة أنه يأتي على بعد شهر من قيام دولة إيسلندا بمنع كل الأعمال والمواقع الإباحية على الإنترنت، وهي نفسها التي منعت قبل سنتين افتتاح أي «نواد لرقص التعري»، بعد أن اعتبرها البرلمان انتهاكا لحقوق النساء العاملات في تلك النوادي. يشار، إلى أن عددا من الاتفاقيات الدولية تدعو إلى منع «البغاء» وحظر الأعمال الإباحية، منها الاتفاقية الدولية لمنع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، والتي تنص على أن الاتجار في البشر لأغراض الدعارة، يتنافى مع كرامة وقيمة الإنسان، وأيضا على ضوء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب بروتوكول اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر وطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، ثم اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالعمل ضد الاتجار بالبشر، والتي تشكل اثنين من المراجع الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.