عاد مناضلو حركة 20 فبراير إلى التظاهر في "الذكرى" الثانية يوم 24 فبراير بشعارات قوية وبحضور ضعيف بعدة مدن، منها طنجة والرباط وبني ملال ومراكش وتطوان وفاس. ففي بني ملال وحسب ملاحظين فإن الحركة غابت عنها وجوه معروفة بانتمائها إلى جماعة العدل والإحسان هذه الأخيرة التي كانت تغذي الحركة بالجانب الكمي من المشاركين، واقتصر الحضور على شباب بدون انتماء سياسي واضح، إضافة إلى المنضوين تحت لواء جمعية المعطلين وقلة قليلة من اليسار وثلة من شباب الحركة كانوا يعرضون بشكل مستقل أشرطة فيديو خاصة بالفساد الاداري والمالي والخدماتي بالساحة العمومية. واعتبر المتتبعون هذا الخروج اعلانا جديدا عن تشبث 20 فبراير بالحياة في الشارع، وحافظت شعارات الحركة على المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية والحريات العامة. واتخذ المتظاهرون من بعض الساحات التي يسمونها "ساحة التغيير" مكانا لنشر لافتاتهم وترديد شعاراتهم وتجديد التذكير بملفهم المطلبي الذي تضمن إضافة إلى ما سبق محاكمة المتورطين في مقتل "شهداء الحركة" وإطلاق سراح كل المعتقلين بسبب الرأي ومحاسبة ناهبي المال العام وإعادة توزيع الثروات وتمكين المغاربة من خيرات بلادهم بشكل يضمن تكافؤ الفرص وإنهاء الاستبداد وكل أشكال العبودية والتبعية. وعرفت ساحة باب دكالة بمراكش مساء أول أمس الأحد 24 فبراير إنزالا أمنيا غير مسبوق تزامنا مع نزول شباب حركة 20 فبراير للاحتجاج. وشوهد حوالي عشرة من حافلات لرجال الأمن وسيارات التدخل السريع ومكافحة الشغب وسيارات خراطيم المياه مرابطة بعين المكان، إضافة إلى سيارات إسعاف الوقاية المدنية. وبمجرد ما حاول المتظاهرون النزول إلى قارعة الطريق تحرك عدد من رجال الأمن، قبل أن يقرر المحتجون التراجع مفضلين عدم الاحتكاك. وحسب مصادر مطلعة، فإن وجود رجال الأمن بتلك الكثافة كان تحسبا لخروج عدد من طلبة القاضي عياض للتظاهر والالتحام بمحتجي 20 فبراير، بمناسبة محاكمة المعتقلين التسعة على خلفية أحداث الشغب التي وقعت في الأسبوع المنصرم. وأضاف أن عناصر أمنية كانت تترقب أيضا تحركات الطلبة من باب كلية الحقوق. إلى ذلك أجلت المحكمة الابتدائية صباح أمس الاثنين 25 فبراير 2013 النظر في قضية الطلبة التسعة الآنف ذكرهم إلى الأسبوع المقبل من أجل إعداد الدفاع، وتزامن وصول المتهمين الموجودين في حالة اعتقال إلى المحكمة مع وجود قوات أمنية مرابطة حولها، فيما غصت قاعة المحاكمة بعدد من الطلبة المتضامنين معهم. وللإشارة فإن تظاهرة بني ملال كانت مؤطرة بشكل عادي من قبل مختلف الأجهزة الأمنية ولم يسجل أي تجاوز أو احتكاك سواء لفظي أو جسدي بين المتظاهرين والأجهزة التي تابعت التظاهرة من بعيد.