اختتم ألف أسير فلسطيني فعاليات يوم الثلاثاء 19 فبراير 2013 بالإضراب عن الطعام الذي نفذوه تضامنًا مع زملائهم المضربين في السجون الصهيونية، مطالبين العالم، وعلى رأسه كل من تركيا ومصر، بضرورة التحرك الفعلي والجاد لنصرتهم، في وقت أدان «اتحاد علماء المسلمين» الصمت العربي والإسلامي والدولي إزاء ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال من موت بطيء، فيما أعربت الأممالمتحدة على لسان أمينها العام عن قلقها «العميق لحالة التدهور السريع في وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية». وفي رسالة للأسرى جاءت عبر بيان صادر عن اللجنة العليا للأسرى، لفتوا إلى أن فعالية الثلاثاء رافقها سلسلة من العقوبات التي فرضتها إدارة السجون الصهيونية على ثلاثة سجون هي «إيشل، رمون، نفحة»، وتمثلت في إغلاق الساحات والمياه ومنع زيارة المحامين. وردًا على تلك العقوبات، توعد الأسرى، وفقًا لبيان اللجنة المسؤولة عنهم، إدارة السجن بمزيد من الخطوات «نصرة للأسرى المضربين عن الطعام». وأضافت رسالة الأسرى «إن إضراب الأسير سامر العيساوي، الذي وصل حتى اليوم إلى 215 يومًا، تجاوز فيها بصبره قاعدة المنطق العقلي في تحمله طوال هذه الأيام دون طعام أو مواساة من صديق»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء. ولفتت الرسالة «إلى أن المخابرات الإسرائيلية تتابع عن كثب ما سيسفر عنه إضراب الأسرى «لتبدأ في مرحلة إعادة اعتقال من أفرج عنهم في صفقة وفاء الأحرار». وأضافت أن التوجهات لدى قيادة الأسرى ستتمثل في تصعيد الخطوات الاحتجاجية السلمية بشكل جماعي، والتي ستتواصل عبر الإضراب المتقطع، ومقاطعة التعامل مع إدارة المعتقل». وختمت الرسالة مؤكدة على «ضرورة التحرك الفعلي والجاد لنصرة الأسرى»، مطالبة الأطراف الفاعلة في المنطقة، مصر وتركيا بحمل ملف الأسرى المضربين عن الطعام قبل أن يصبح سامر وإخوانه جنازات لا تجد من يحملها». ويخوض أربعة أسرى إضرابًا مفتوحًا عن الطعام؛ احتجاجًا على إعادة اعتقال اثنين منهم بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرى وتحويل الآخرين للاعتقال الإداري، وهم سامر العيساوي، وأيمن الشراونة (مضرب منذ 147 يومًا)، جعفر عز الدين وطارق قعدان (مضربان منذ 85 يومًا). وكانت حركة حماس قد أبرمت في 18 أكتوبر 2011 صفقة تبادل أسرى مع كيان الاحتلال الصهيوني، أطلقت عليها اسم «وفاء الأحرار»، أفرجت بموجبها عن الجندي الصهيوني جلعاد شاليط الذي أسرته عام 2006 خلال عملية عسكرية جنوب قطاع غزة مقابل إطلاق سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًّا من السجون الصهيونية معظمهم من أصحاب الأحكام العالية. «علماء المسلمين» يندد في غضون ذلك، أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تضامنه الكامل مع سامر العيساوي، وندَّد بالصمت الدولي تجاه ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال. ودعا الاتحاد في بيان له، نشره موقعه الرسمي، منظمات حقوق الإنسان وشرفاء العالم للتدخل العاجل للإفراج عنه وعن كل الأسرى الفلسطينيين. كما طالب الفصائل الفلسطينية بالتوحد في خندق الدفاع عن الأسرى المضربين عن الطعام والدفاع عن حقوقهم. وأكَّد أن الاتحاد أنه «يتابع كل ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الغاشم، وبخاصة الوضع الخطير الذي يعانيه الأسير العيساوي، الذي يخوض معركة الكرامة مع جلاديه بالإضراب عن الطعام في سجن عوفر الإسرائيلي». وتابع: «أمام هذا التعنت والظلم الإسرائيلي المتواصل الواقع على إخواننا الفلسطينيين، ومنهم الأسير سامر العيساوي، فإنَّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يؤكّد الاتحاد تضامنه الكامل مع الأسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام حيث تجاوزت مدة إضرابه حتى الآن أكثر من 200 يوم، بمشاركة معتقلين آخرين، ويعد إضرابهم من أطول الإضرابات عن الطعام في السجون، ويعلن مساندته والوقوف إلى جانبه في محنته، مبشرا إياه بالفرج القريب بعون الله تعالى، بعد هذا الصبر الطويل». وندَّد الاتحاد باستمرار الصمت الدولي غير المبرر، وصمت المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، حيال هذه القضية، التي وصفها ب «العادلة»، ودعا المجتمع الدولي، وجميع شرفاء العالم، ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، إلى الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها وفقًا للقوانين الدولية، وبشكلٍ مُلِحٍّ للإفراج عن الأسير سامر العيساوي، وعن كافة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. كما طالب الاتحاد الدول العربية والإسلامية، وعلى رأسها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالخروج عن صمتها، وترجمة التضامن مع الأسرى إلى خطوات عملية على أرض الواقع، تتمحور في الضغط على الاحتلال، وبالتالي إنهاء معاناة الأسرى والمعتقلين. «الأممالمتحدة» قلقة في الأثناء، أعربت الأممالمتحدة مجددا على لسان أمينها العام «بان كي مون» عن قلقها العميق لحالة التدهور السريع في وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية، المضربين عن الطعام، وخاصة الحالة الصحية الحرجة للمعتقل سامر العيساوي. ووفقا لبيان صادر عن مكتب الامين العام «فإن الأمين العام يشعر بالقلق بشكل خاص بشأن المعتقلين في الاحتجاز الإداري بدون توجيه اتهامات، ويؤكد ضرورة توجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم، مع وجود ضمانات قضائية، وفقا للمعايير الدولية، أو إطلاق سراحهم على الفور». وطالب الأمين العام بالتوصل إلى حل دون تأخير من أجل محنة الأسرى والحفاظ على الهدوء والالتزام الكامل من جانب جميع الأطراف باتفاق الرابع عشر من ماي لعام 2012 في هذا الصدد، بما في ذلك تطبيق حقوق السجناء في الزيارات العائلية، مشددا على ضرورة أن تحظى الالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تجاه جميع المعتقلين والسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بالاحترام الكامل.