لم يسلم قطاع التربية الوطنية من انتقادات ومؤاخذات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011،فبعد الخروقات والتجاوزات التي كشفها تقرير المجلس لسنة 2010 بكل من أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهتي الرباطسلا زمور زعير وطنجة تطوان،رصد التقرير الأخير عددا من الخروقات والتجاوزات التي شهدتها أكاديميتي جهة دكالة عبدة وفاس بولمان، وتتكون الأكاديمية المعنية من أربع مندوبيات اقليمية (الجديدة و اسفي و سيدي بنور و اليوسفية). وتدير شؤوون 1534 مؤسسة تعليمية (37 ثانوية تأهيلية و 92 ثانوية اعدادية و 1405 مدرسة ابتدائية من بينها 991 فرعية و مدرسة جماعاتية واحدة، و تحتوي هذه المؤسسات على 8237 حجرة دراسية بطاقة استيعابية قدرها 311206 مقعدا من بينها 2118 مقعدا مخصصا للتعليم الأولي ب 72 مدرسة). كما تسير الأكادميية 46 داخلية وأكثر من 643 مطعما مدرسيا تستفيد من خدماتها على التوالي 9071 و 70773 تلميذا. و تمارس الأكادميية الرقابة البيداغوجية و الإدارية على 149 مدرسة خصوصية. محدودية تعميم التمدرس تحدث التقرير عن كون نمو مؤشرات التعميم ظل محدودا مقارنة مع تطور الإمكانيات التي وضعت رهن ?اشارة الأكادميية ما بني سنتي 2003 و 2010. فعلى مستوى التعليم الأولي ، يبقى العرض الذي تقدمه الأكادميية جد متواضع، اذ من أصل 1405مدرسة ابتدائية تابعة للأكادميية ، 72مدرسة فقط تتوفر على اقسام للتعليم الأولى -أي نسبة 5 - ، مما يؤكد أن مساهمة القطاع العمومي في تمدرس الأطفال البالغين سن 4-5 سنوات لا تتجاوز نسبتها 2,5، اذ لا تهم سوى 2118 من بين 84161 طفل.كما لا حظ التقرير أن 32% هو المعدل المتوسط لتحصيل التلاميذ للمواد الأساسية بالأكادميية على مستوى الابتدائيي و الإعداديمقابل 47 % كمعدل وطني ؛أيضا يؤكد التقرير أن من بين كل مائة تلميذ يلجون المؤسسة المدرسية لا يتمكن من الحصول على شهادة الباكالوريا الا عشرة منهم مقابل معدل وطني يبلغ 13 تلميذا. و تعبر هذه النتائج عن هدر الجهود و الإمكانيات الممنوحة للأكادميية . اكتظاظ وغياب المرافق الصحية تقرير المجلس الأعلى للحسابات وقف على مجموعة من النقائص بالجهة منها متابعة بعض التلاميذ لدراستهم في مؤسسات تعليمية لم يستكمل بعد بناءها أو لا تتوفر على الماء والكهرباء، وكذا المرافق الصحية والرياضية كثانوية الجاحظ وإاعدادية المصب؛أيضا بعض التلاميذ بالسلك الإعدادي تابعوا دراستهم في مؤسسات ابتدائية، كما تابع تلامذة السلك الثانوي دراستهم داخل اعدادية علما أن معايير الحجرات و التجهيزات الدراسية تختلف من سلك لآخر؛بالإضافة إلى الاكتظاظ في الحجرات و بنسب مرتفعة حيث تبلغ نسبة الأقسام التي يفوق عدد تلاميذها 45 تلميذا 32,7 % بالنسبة للسلك الإعدادي و 47,70 % بالنسبة للسلك التأاهيلي. جهاز التفتيش والتعليم الخصوص التقرير أكد أيضا أن الأكاديمية لا تلزم المفتشين بوضع خطط عمل سنوية مع أهداف وتواريخ محددة للقيام بها. كما أنها لا تعمد الى تجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بعمليات التفتيش مما استحال معه تقييم مختلف العمليات و الاختصاصات الموكولة للمفتشين باستثناء تلك المتعلقة بالزيارات التفتيشية.وقد تبين من خلال تحليل أنشطة المفتشين في اطار الزيارات المذكورة ضعف مردود يتهم حيث أن معدل انجاز الزيارات المبرمجة يتراوح ما بني 7 % و 68 % بالنسبة لبعض المفتشين. كما ينحصر الحيز الزمني المخصص للزيارات بين يوم وخمسة أيام في السنة بالنسبة للبعض الآخر.، وبخصوص التعليم الخصوصي تبين من خلال فحص عينة من ملفات المؤسسات الخصوصية، أن الأكاديمية لا تقوم بالمراقبة السنوية لمؤسسات التعليم الخصوصي ولا تتعدى أنشطتها الرقابية مرحلة احداث المؤسسات حيث لا تحتوي ملفاتها سوى على الوثائق الخاصة بهذه المرحلة أو أحيانا بعض الوثائق المتعلقة بتغيير بنياتها،مما جعل الأكاديمية تغفل حوالي 90% من أعمال المراقبة المنوطة بها وفق القانون. تلاعب في الصفقات وفيما يتعلق بملف الصفقات رصد التقرير العديد من التجاوزات منها استلام المشاريع موضوع بعض الصفقات قبل الانتهاء الفعلي والكلي للأشغال، كما هو الشأن بالنسبة للصفقات رقم 58/2004 حصة 3 و EIJ5/2004 و 2006 /24 و 2006 /26 حيث تتضمن ملفات التتبع الخاصة بتلك الصفقات محاضر تتبع الأشغال أو محاضر تحليل عينات الخرسانة أو رسائل اشعار موجهة الى المقاولين أصحاب الصفقات لتسريع وثيرة الأشغال مؤرخة بعد تاريخ الاستلام السالف الذكر.دون أن يتم تطبيق غرامات التأخير على اصحاب الصفقات وفق القانون،وقد همت الخروقات العديد من المؤسسات منها اعدادية فاطمة الفهرية وإعدادية أبي ذر الغفاري ومدرسة ابن مسكويه وإعدادية مولاي يوسف وأعدادية ابن زيدون ومدرسة الفقيه السرغيني وغيرها من المؤسسات. احتكار المناقصات تحدث التقرير أن تجهيز 38 قاعة متعددة الوسائط بمبلغ مالي إجمالي 3.861,102 درهم وأن تجهيز القاعة الواحدة يكلف مبلغ 102.607.95 درهم يحتوي هذا المبلغ على تراخيص استعمال windows 2000 server وتراخيص استعمال خادم exchange والخادم ISA والتي لا يمكن استعمالها على نطاق القاعات سالفة الذكر وقد استنزفت هذه التراخيص العديمة الجدوي ما يناهز 424.109 درهم أي ما يناهز 11% من المبلغ الإجمالي للصفقات الثلاث، أما فيما يتعلق بالمنافسة فقد وقف التقرير بعد فحص عينة من 14 صفقة من بين 22 صفقة أبرمتها الأكاديمية ما بين 2003و2010 لاقتناء المعدات المعلوماتية أن 10 طلبات للعروض من أصل 11 لم تسفر سوى عن منافس واحد بعد الدراسة التقنية،كما أن 74% من النفقات المتعلقة بالمعدات المعلوماتية استفادت منها شركة واحدة وهي Mx. وصية المجلس وفيما أوصى المجلس الأعلى للحسابات الأكاديمية بالامتثال للأحكام التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية بشأن احترام مساطر المنافسة والتتبع وتسلم الأشغال والخدمات.أشار التقرير المذكور إلى أن المجلس الأعلى راسل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة دكالة عبدة دون أن يتوصل المجلس برد من مدير الأكاديمية على الملاحظات التي تم تبليغه بها.
