قالت الأكادمية الجهوية للتربية والتكوين بجة طنجةتطوان، إن الهجوم الذي تعرض له طلبة مركز مولاي الحسن للأقسام التحضيرية بمدينة طنجة يوم الاثنين الماضي، لم يكن هجوما من طرف عصابة إجرامية كما أوردت سلسلة من التقارير الصحفية الوطنية والمحلية. وأوضح بلاغ للاكادمية في هذا الصدد، تتوفر "طنجة 24" على نسخة منه، أن التحريات الأولية أظهرت، اثنين من عناصر الأمن الخاص بالمؤسسة قد سمحا لشخص ثالث بالتجول قرب مأوى الطالبات اللواتي استنجدن بالطلبة الذكور، حيث قام أحدهم بكسر زجاج البوابة مما تسبب بجرح في يده،كما أصيب آخر بالتواء في قدمه. أما بخصوص الاختلالات التي جرى الحديث عنها هي الأخرى، ووصلت قضيتها إلى مجلس النواب، فقد أبرزت الأكادمية الجهوية في بلاغها، أن المركز "يتم استغلاله هذا الموسم بصفة استثنائية قبل التسليم المؤقت من طرف المقاولة نائلة صفقة البناء والإصلاح وفق القانون المنظم للصفقات العمومية، رغبة من الإدارة في فك الاكتظاظ المهول الذي أصبح يعرفه المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة(المركز التربوي الجهوي سابقا) بعد التحاق الطلبة الأساتذة به في صيغته الجديدة، وكذا لتوفير مناخ ملائم لتلميذات وتلاميذ الأقسام التحضيرية". نفس البلاغ أكد أيضا أن الأشغال "بهذا المركز تحت مراقبة مكتب المهندس المعماري المتخصص المكون من مهندسيين معماريين وبواسطة مكتبي الدراسات والمراقبة ومختبر دراسة الأتربة والحفر ومراقبة مواد البناء ومصلحة البناءات بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطنجة بطاقم مكون من 3 مهندسي دولة وتقنيان في البناء بتنسيق مع مصلحة الميزانية التجهيز والممتلكات التابعة لقسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية بالأكاديمية بالإضافة إلى أن هذه الصفقة تخضع كمثيلاتها أيضا إلى مراقبة وزارة المالية والاقتصاد في شخص مراقب الدولة لديها،كما تم تنظيم زيارات ميدانية للسادة أعضاء لجنة المالية بالمجلس الإداري للأكاديمية للوقوف على هذه الأشغال .". يذكر أن طلبة الأقسام التحضيرية بمركز مولاي الحسن بطنجة، قد قرروا مقاطعة الدراسة لمدة أسبوع كامل، احتجاجا على ما اعتبروه "حالة من الانفلات الأمني الذي تعرفه المؤسسة"، وكذا الوضعية المزرية بالمرافق الأساسية للمركز، وهي نفس المعطيات التي دفعت الطلبة إلى تنظيم وقفات احتجاجية قبل وقوع أحداث الاثنين الماضي.
