وجه برلمانيون مغاربة وفاعلون نقابيون وحقوقيون ووزراء سابقين، رسالة مفتوحة للحكومة الهولندية، والتي وقعها أزيد من 200 برلماني مغربي من مجلس النواب ومجلس المستشارين ووزراء سابقين ومنظمات حقوقية ونقابية. ويرتقب أن تكون غرفة الصناعة والتجارة بالناظور، قد احتضنت مساء أمس الخميس، ندوة صحفية لتقديم الرسالة الموجهة للحكومة الهولندية، بحضور بعض المغاربة الذين تضرروا من القرار الهولاندي، الذي يسري مفعوله ابتداء من فاتح يناير 2013، والقاضِي بتخفيض تعويضات ذوي حقوق المتقاعدين المغاربة بهولاندا من أطفال وأرامل، والذين اختاروا قضاء ما بقي من حياتهم بوطنهم الأم. وقالت الرسالة التي حصلت "التجديد" على نسخة منها، "تلقينا بدهشة كبيرة، قرار الحكومة الهولندية المتعلق بخفض التعويضات العائلية بنسبة 40 بالمائة، للمغاربة المهاجرين الذين اختاروا العيش خارج الفضاء الأوروبي"، وقالت الرسالة أن القرار ينعكس على وضعية أكثر من 9000 أرملة مغربية توفى أزواجهن في هولندا، وتحدثت الرسالة عن تضرر نحو 4500 يتيم مغربي عادوا إلى المغرب بعد فقدان الأبوين، وذكرت الرسالة بأن القرار "يتعارض مع الاتفاق الذي وقعه المغرب وهولندا منذ عام 1972". وطالب الموقعون على الرسالة المفتوحة، ب"إلغاء هذا الإجراء من قبل الحكومة الهولندية لإنهاء معاناة الأسر المتضررة". وقال بلاغ لمنظمي الندوة الصحفية للكشف عن الرسالة المفتوحة، أنها "تأتي لتسليط الضوء على هذا الإجراء التمييزي الذي لا يستندُ إلى أية وثيقة دولية أو أوربية تجيز تخفيض التعويضات الاجتماعية، بسبب تغيير مكان الإقامة"، يضيف البلاغ، "خاصة وأن هذه التعويضات أداها هؤلاء العمال المتقاعدون خلال مدة نشاطهم العملي، و اشتغلوا في سبعينات القرن الماضي في ظروف قاسية، ليجدوا أنفسهم أمامَ اقتطاعِ 40 في المائة بسبب إقامتهم خارج الفضاء الأوروبي".
