تحوّلت ندوة الدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة الذين تم حرمانهم من 40 في المئة من معاشاتهم إلى «محاكمة» علنية للإجراء الذي اتخذته الحكومة الهولندية مؤخرا. وشهدت الندوة، التي حضرها عبد اللطيف معزوز، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، توافد عشرات العائلات والأرامل الغاضبين من قرار الحكومة الهولندية، خاصة في ظل عدم فتح قنوات للحوار لتفسير حيثيات هذا القرار. واستنادا إلى الإحصائيات، فإن أكثر من 5 آلاف طفل و9 آلاف أرملة في مختلف مناطق المغرب يعيشون على وقع الصدمة بعد الخطوة المفاجئة التي اتخذتها الحكومة الهولندية بخفض معاشات المتقاعدين المغاربة لديها. ودقت جمعيات للمهاجرين المغاربة في هولندا ناقوس الخطر إثر القرار المفاجئ، مطالبة بضرروة مراجعة هذا القرار وسلك كل السبل القانونية لحثّ الحكومة الهولندية على التراجع عنه في أقرب وقت ممكن. في هذا السياق، أبرز عبد اللطيف معزوز، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، في ندوة نظمتها الوزارة صباح أمس الاثنين بالحسيمة، أن «المعاشات التي يستفيد منها المغاربة ما تزال مستمرة، عكس ما أكدت بعض الاشاعات، لكنّ الحكومة الهولندية أخذت قرارا بتخفيض المعاشات بنسبة 40 في المائة، وهي خطوة لن نقبلها، وإذا سكتنا عنها ستتخذ باقي البلدان الأوربية الإجراء نفسه وستحرم آلاف المغاربة من معاشاتهم، الشيء الذي ينذر بتداعيات سلبية حقيقية»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن للحكومة أن تدخل في مفاوضات تريد إلغاء حقوق مواطنينا، وأن المغرب سيبذل مجهوداته في الحوار مع الحكومة من أجل مراجعة القرار الخطير بخفض المعاشات». وأكد معزوز أن «الجيل الأول من المهاجرين لعب دورا هاما في إلى ذلك وصف نور الدين مضيان، رئيس الفريق البرلماني الاستقلالي ،القرار بالكارثيّ والمهدد لمئات الأسر، وقال في تصريح ل»المساء» إنه سيستدعي على عجل ثلاثة وزراء، وهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزيره المنتدب في الخارجية ووزير الجالية في البرلمان لاستفسارهم عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن. يشار إلى أن عدد المغاربة العاملين في هولندا حاليا هو 127 ألف مهاجر و16 ألف متقاعد، بينهم 11 ألفا يعيشون في المغرب، وهم من قررت هولندا حرمانهم من 40 في المائة من المعاشات، خاصة أن حوالي 4500 طفل يستفيدون من هذه المعاشات، وأكثر من 900 أرملة مهددة اليوم بحرمانهن ّمن 3 آلاف درهم.
