«تتفق الأطراف المتعاقدة على تضافر الجهود وتفعيل الوسائل اللازمة لإنجاز وإنجاح برنامج القضاء النهائي على أحياء الصفيح بمدينة الرباط، وإعلان هذه الأخيرة مدينة بدون صفيح في أفق سنة 2008» هذا مقتطف من عقد مدينة الرباط ضمن برنامج مدن بدون صفيح والذي تم توقيعه وقدم بين يدي الملك محمد السادس بالرباط سنة 2004. وقد وقعت عليه أربعة أطراف وهي وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير ورئيس الجماعة الحضرية للرباط وصندوق الإيداع والتدبير. يروم هذا التحقيق المنطلق من وثيقة رسمية معتمدة؛ التحري والبحث في الأسباب التي جعلت الأطراف الموقعة عليه تخل بالتزاماتها وتفشل في إعلان العاصمة الإدارية للمغرب مدينة بدون صفيح سنة 2008، وكذا البحث عمن يتحمل مسؤولية هذا الإخفاق؟ انطلق التحري من عدة فرضيات تحاول أن ترسم اتجاهات وخيوط البحث عن الأسباب ومن يتحمل مسؤولية عدم إعلان الرباط مدينة بدون صفيح، وطرحت في البداية فرضيات تحمل المسؤولية للدولة المفروض أنها مسخرة لخدمة المواطن وتحقيق مقومات كرامته والتي منها السكن اللائق، وأخرى تفسر الظاهرة بالمواطنين سواء تعلق الأمر بارتفاع أعدادهم أو في تراميهم على أراض ليست من حقهم، أو بموقفهم الرافض لمغادرة تلك الدور على الرغم من «قزدريتها»، ثم فرضية أخرى تقول بأن المسؤولية تتحملها القطاعات الوصية والمتدخلة خاصة وزارة السكنى والتعمير الوصية على القطاع وشركة العمران ذات الصلة بها وبمحاربة دور الصفيح، وفرضية أخرى تورد الفساد وغياب الحكامة وانتشار السمسرة والمضاربات والرشاوي في الموضوع. غير أن التقدم في البحث سيركز كل تلك الأسئلة والفرضيات في فرضيتين رئيسيتين مع مستويات أخرى من الأسباب والمسؤولية لعناصر أخرى. فلماذا لم تعلن الرباط مدينة بدون صفيح؟ هذا السؤال طرحته «التجديد» على كل الأطراف المعنية بمحاربة دور الصفيح بالعاصمة الرباط، وعلى عدد من الخبراء في المجال، وكانت النتيجة توزيع المسؤولية على أربع جهات رسمية التي وقعت على عقد مدينة الرباط سنة 2004 وهي وزارة الداخلية ووزارة السكنى ومجلس المدينة وصندوق الإيداع والتدبير الذي يترأس مديره شركة تنمية الكورة للإنعاش العقاري. وهناك من «اتهم» عوامل أخرى حيث جعل مسؤولُ قسم التعمير بولاية الرباط «العقار» على رأسها، مؤكدا ل»التجديد» «أن أي طرف يقول غير هذا فإنه لا يفهم شيئا في الموضوع». ويكاد يجمع المتدخلون أيضا على تحميل جزء كبير من المسؤولية للمواطن الذي يرفض الانتقال إلى بقع أو شقق ضيقة لا تتسع لكل أفراد أسرته. الفرضيات الثلاث الداخلية من خلال دراسة القرائن والشهادات المستقاة في الموضوع لغرض التدقيق في تحديد المسؤولية والأسباب، تبدت الفرضية الرئيسية الأولى والتي تدين وتبين أن الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق وزارة الداخلية وأعوانها. على اعتبار مسؤوليتها في الحد من تنامي ظاهرة دور الصفيح. فكيف ذلك؟ أولا: إن وزارة الداخلية تملك من الإمكانات ما يجعها الجهة الوحيدة التي لا يمكن أن يغيب عن عينها أي براكة أو قزديرة أو حتى ياجورة يمكن أن توضع في خلاء أو تضاف في جدار براكة، أضف إلى ذلك ما تملكه من شيوخ ومقدمين وقواد وبشوات وولاة فضلا عن الجيوش والجنود المجندة المسخرة وبكل الطرق لنقل المعلومة بشكل اعتبرها بعض السياسيين أنا في الحقيقة تمثل أكبر حزب بالمغرب ولها القدرة الكاملة على تقديم معطيات تهم حتى نوعية الغذاء أو العشاء الذي يمكن أن يكون قد تناوله مواطن معين في براكة ما. ثانيا: ومادامت وزارة الداخلية وسلطاتها المحلية مسؤولة عن وضع حد لانتشار دور الصفيح وحيث هي أول العالمين بأي زيادة؛ فإن مسؤوليتها ثابتة بالنظر إلى كون دور الصفيح لم تتوقف بالرباط بل عرفت ارتفاعا في عدد الأحياء بأكثر من أربعة جدد وتضاعف عدد الأسر فيها بما يقارب 50 بالمائة مقارنة مع إحصاء 2004، وحسب شهادات كثيرة ومنها شهادة وزير السكنى الحالي فإن هذه النسبة ارتفعت أكثر خلال فترة الربيع الديمقراطي والتفاعل المغربي الخاص معه فيما أسماه تواطؤا بينا للسلطات المحلية مع المستفيدين. وثالثا: فوزارة الداخلية ومصالحها هي المسؤولة الأولى عن إحصاء قاطني دور الصفيح، بمعنى الجهة الوحيدة التي تعرف الرقم الإجمالي للبراريك وسكانها بالرباط وقد امتنعت بشكل تام عن تقديم أي رقم ل «التجديد» بهذا الخصوص مدعية عدم العلم. وهي اللوائح التي أكد مسؤولون بالعمران أنها تعرف تلاعبات يكشفها التباين الكبير بين اللوائح التي تقدم لها بين مختلف المراحل (مراحل قبل البدأ في الأشغال ثم أثناءها وعند التسليم). والداخلية مسؤولة في مقام رابع لأن العديد من السكان والمسؤولين والخبراء يؤكدون تواطؤ واستفادة الكثير من أعوانها مع السماسرة في البراريك، وقد أكد هذا آخر تصريح لوزير السكنى بالبرلمان عندما حمل السلطات المحلية مسؤولية انتشار دور الصفيح وقال بوجود تواطؤ بينها وبين المتاجرين في البراريك أو بغض الطرف عن ذلك الانتشار، وهو أمر لا يمكن أن يتم دون مقابل. كما قال إن أحد الأسباب المفسرة يتعلق بغياب الحكامة وهو ذات الأمر الذي عبر عنه نائب عمدة مدينة الرباط في هذا التحقيق، ومسؤولون سابقون عن هذا الملف منهم وزير السكنى السابق توفيق احجيرة والمسؤول الجهوي السابق لوزارة الإسكان بجهة الرباط. هي عناصر تجمع بين الأسباب الرئيسية وتحمل المسؤولية للداخلية وسلطاتها المحلية على مستوى مدينة الرباط. وزارة السكنى الفرضية الرئيسية الثانية اتجهت نحوى وزارة السكنى والتعمير على اعتبارها القطاع الوصي على الموضوع وحسب نتائج التحقيق في مختلف المعطيات ذات الصلة بالموضوع بمساعدة خبراء في المجال، فإن مسؤوليتها تقع في درجة أقل ممن سابقتها. فهي مسؤولة أولا بكونها وصية أساسية على تنفيذ برنامج بدون صفيح بما يعنيه ذلك من مساهمة في إيجاد الحلول على مستوى التخطيط والتنفيذ والتقييم. ثم كونها أحد الأطراف الموقعة على عقد مدينة الرباط. بالإضافة إلى كونها تشارك في عملية الإحصاء من خلال مفتشيتها الجهوية كما أنها تشرف على عملية تسلم اللوائح من الداخلية وتتابع مستوى تقدم شركات الإنعاش العقاري وخاصة العمران في تنفيذ البرامج ذات الصلة بمحاربة دور الصفيح. وزارة السكنى مسؤولة ثالثا وبدرجة أقل خاصة مع التصريح الأخير لنبيل بن عبد الله، وزير الإسكان، بالبرلمان والذي حمل المسؤولية للداخلية بشكل واضح، وهذا ما لم يكن يتم في مراحل سابقة في عملية تواطؤ وتغاض على الفاعلين المقصرين في هذا الصدد. المنعشون العقاريون ثم في مستوى ثالث من المسؤولية يأتي «المنعشون العقاريون» كما يحلوا للبعض تسميتهم والذي يجسدهم في عقد مدينة الرباط صندوق الإيداع والتدبير من خلال شركة تنمية دوار الكورة «شركة ديار المنصور» والتي كلفها العقد، إلى جانب المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية الغربية، باقتناء العقار الضروري والقيام بدراسات والحصول على الرخص الإدارية وإعداد صفقات الدراسات وضبط العمليات المحاسباتية والمالية للبرامج والتسويق وتحصيل المداخيل المستحقة وهو الأمر الذي عرف عدة اختلالات، تعكسها حجم الأراضي المقتناة والشقق المسلمة وأزمة العقار التي يؤكدها مختلف الفرقاء إلى جانب ما أكده عدة خبراء من تخصيص شركات العقار فضاءات مخصصة في الأصل لمنشآت اجتماعية، لمكاتب البيع أو إعطاء الأفضلية للسكن الذي سيباع للعموم على حساب المعنيين بإعادة الإسكان. ويأتي مجلس المدينة في مستوى رابع بالنظر إلى كون هذا الأخير يمنح بقع أرضية لإعادة إسكان دور الصفيح لجهات أخرى أو لصالح مؤسسات تجارية خاصة. و لعل أكثر ما كشف عنه هذا التحقيق غرابة هو «تواطؤ» مختلف المتدخلين في مجال محاربة دور الصفيح والتكتم وتستر بعضهم على البعض، فلا أحد خرج إلى اليوم من هؤلاء في ندوة صحفية أو تقرير أو بيان ليبرأ ذمته في الموضوع ويحمل المسؤولية لجهة معينة أو على الأقل تقديم ما أنجزه وفق ما هو مكلف به ضمن العقد البرنامج. فشل مضاعف ووتيرة مخيفة! من الحقائق التي كشف عنها التحقيق في ملف لماذا لم تُعلن الرباط مدينة بدون صفيح سنة 2008 المحددة لذلك واستمرت بصفيحها المتنامي إلى اليوم؟ أن عدد دور الصفيح والأسر القاطنة بها في تزايد مستمر، ففي الوقت الذي سجل عقد الرباط سنة 2004 أن الرباط تأوي 43 حيا صفيحيا وتقطنه 6577 أسرة، تؤوي المدينة اليوم، ووفق آخر المعطيات الرسمية في الموضوع حصلت عليها «التجديد»، أزيد من 47 حيا صفيحيا تقطنه 9777 أسرة، أي بزيادة 3200 أسرة وهو ما يقارب زيادة بنسبة 50 بالمائة مقارنة مع العدد الأصلي للأسر الصفيحية، وهذا يعني أن الجهات الموقعة لم تفشل فقط في جعل الرباط مدينة بدون صفيح بل إن عدد الأحياء الصفيحية وأسرها عرف ارتفاعا كبيرا، مما يطرح سؤالا عريضا حول الدور والمهمة التي كانت تقوم بها الجهات المسؤولة ما بين سنتي 2004 و2012. ويفيد تقرير رسمي يقدم آخر المعطيات والسيناريوهات والإكراهات المتعلقة بمشكل دور الصفيح بالرباط وأيضا توزيعها على مختلف مقاطعات الرباط ، حصلت «التجديد» وبشكل حصري على نسخة منه، أن سبع سنوات من الاشتغال المفترض للجهات الوصية في محاربة دور الصفيح لم يمكن سوى من حل المشكل ل 3487 أسرة من أصل 9777، أي بمعدل 498 حالة في السنة. وهو ما يعني أيضا أن هدف إعلان الرباط مدينة بدون صفيح أصبح بعيد المنال مادام أن خلال سبع سنوات تمت معالجة مشكل الصفيح بالنسبة ل 3487 أسرة مقابل ولادة 6290 حالة جديدة. آخر إحصاءات حصلت «التجديد» وبشكل حصري على نسخة من تقرير رسمي يقدم آخر المعطيات والسيناريوهات والإكراهات المتعلقة بمشكل دور الصفيح بالرباط وأيضا توزيعها على مختلف مقاطعات الرباط، فبينما أكد إحصاء سنة 2004 أن عدد الأسر المعنية هو 6577 أسرة، أصبح عدد الأسر اليوم بعد التحيين 9777 وأن 3487 منها فقط تمت معالجة وضعيتهم و907 حالة قيد المعالجة، وعدد الأسر غير المعالجة يبلغ 5383. وعلى مستوى مؤشرات التنفيذ تفيد ذات الوثيقة الرسمية التي تتوفر عليها «التجديد» أن الواحدات السكنية المنتهية تبلغ 3230 والتي توجد في طور الإنجاز تبلغ 500 وأن السكن المتوفر حاليا يبلغ 574. ذات التقرير يرصد أيضا وضعية مقاطعات الرباط في علاقتها بدور الصفيح ويقدم أن مقطعات أكدال الرياض تتوفر على 896 أسرة صفيحية محصية، وأنه تمت «معالجة» 834 وأن 34 في طور المعالجة وأن 28 فقط هي المتبقية. أما مقاطعة يعقوب المنصور فتتوفر على أكبر نسبة لدور الصفيح بحيث تضم هذه المقاطعة 5658 أسرة صفيحية، 1631 منها فقط تمت معالجتها و 858 في طور المعالجة و3196 لم تلمس بعد. وبالنسبة لمقاطعة حسان فإن الأسر المحصية تبلغ 960 أسرة صفيحية و تمت معالجة 270 منها وتوجد 15 قيد المعالجة و 666 لم تستفيد بعد، وبخصوص مقاطعة السويسي فيبلغ عدد الأسر الصفيحية 1712 تمت معالجة 743 حالة فيما ما تزال 969 دون أن تجد حلا لها. ثم مقاطعة اليوسوفية بعد ذلك بأصغر رقم فهي تضم فقط 17 أسرة صفيحية وما تزال كلها دون استفادة. ذات التقرير يقدم سيناريوهين للخروج من الأزمة في أفق إعلان الرباط مدينة بدون صفيح في القادم من السنوات ويتعلق السيناريو الأول بإعادة إسكان 3002 أسرة بالرباط و1681 بعين عودة وتعويضات مالية ل 500 أسرة و 100 ألف درهم لكل أسرة وهو ما مجموعه 50 مليون درهم. والسيناريو الثاني يقول باستغلال 120 هكتار بعين عودة وتجميع كل المعوضين فيها بخدمات اجتماعية مختلفة من قبيل الحمام والسوق والمدرسة، لكن المقترحين يواجهان تخوفا لدى المسؤولين ويهم ندرة العقار وممانعة الأسر وضعف المواكبة الاجتماعية و ضعف انخراط الشركاء وغياب إدماج إشكالية الحد من دور الصفيح في وثائق التعمير، كما تمت الدعوة لتقوية وتعزيز الحكامة. البراكة مشروع بقعة أرضية أو شقة مفهوم البراكة نفسه من الأمور التي ينبغي الوقوف عندها، فكلمة براكة لم تعد تعني كما قد يتبادر إلى الأذهان بداية أنها صفائح موضوعة على بضع أمتار في فضاءات لا تتوفر فيها المقومات الضرورية للعيش، كلمة براكة اليوم لم تعد تعبر بالضرورة عن الهشاشة بل عن ثقافة ترتبط بالعرض والطلب واستفادة لوبيات معينة، و أصبحت البراكة مشروع دار أو بقعة أرضية أو أكثر من ذلك كما تأكد بالنسبة للعديد من رجال السلطة والفاعلين الجمعويين، حيث تتم الاستفادة من أكثر من بقعة أو شقة بالإضافة إلى الرشاوي المختلفة والتي أقر بوجودها أكثر من مسئول أو هو يسمع بذلك لكن يؤكد بالمقابل أنه لا يمكن التحرك في غياب شكايات رسمية في الموضوع، واستحضر العارفون بهذا المجال ل «التجديد» مثلا أحد الأساتذة الجامعيين الذي يقطن دار صفيح ويترأس إحدى الجمعيات ويرفض مغادرتها بالشمال، وأيضا أحد القياد الذي خرج مؤخرا متقاعدا وفتح مقهى بضواحي الصخيرات بمبلغ قارب 600 مليون سنتيم ويؤكدون انه كان معروفا بشبهات تلقي رشاوي في الموضوع. الحظوة التي باتت تتمتع بها البراكة بالرباط والمغرب عموما تعود أيضا لما يتوفر لها من امتيازات من قبيل التزويد المجاني بالماء والكهرباء والذي يتم الحصول عليه بمشقة الأنفس أحيانا بالنسبة لأصحاب المنازل العادية والقانونية فهناك مناطق مزودة بالمادتين الحيويتين تحت أعين السلطات والمنتخبين وأحيانا بمبادرة أو مباركة منهم، ولا يقصد بهذا الكلام التأليب على الفقراء بل لفت الانتباه إلى واقع يعزز من مكانة وانتشار البراكة في وقت يظهر فيه الجميع الرغبة في القضاء عليه. كما يطرح بهذا الصدد سؤال غاية في الأهمية وهو لماذا تتحدث التقارير والبرامج الرسمية ومنها عقد الرباط عن عدد الأسرة وليس عن عدد الدور الصفيحية؟ جواب الخبراء في هذا الصدد أن زيادة عدد الدور الصفيحية يكون صعبا سواء بالنسبة للمواطنين الذين لا يمكن تغطية جشع بعضهم أو بالنسبة لبعض رجال السلطة الذين يتلاعبون في الإحصاء والدخول في مساومات لرفع عدد العائلات بطرق مختلفة أو بتقسيم البراكة نفسها إلى ثلاثة أو أربع أحيانا كما هو الشأن لإحدى النماذج بدوار الكورة. علاقة خريطة لبرارك بالخريطة الانتخابية العديد من الخبراء بالخريطتين الانتخابية والصفيحية بالمدينة أكدوا وجود صلة بين خريطة دور الصفيح بالمدينة وبين الخريطة الانتخابية، حيث ووفق مقاربة سياسوية تعرف مرحلة الانتخابات أمرين؛ أولهما مرتبط بانتعاش توسيع البراريك وخلق أخرى وغض الطرف على الموضوع من طرف المنتخبين والسلطات على حد سواء، ويؤكد ذات الخبراء أن عملية التواطؤ هذه تتأكد بالخصوص عندما يكون بالمنطقة ما يسمى «بمرشح السلطة». والأمر الثاني هو ارتفاع وتيرة الوعود المعسولة التي تنقل قاطني دور الصفيح من مستنقع البراكة إلى الشقق الفسيحة والمرافق الاجتماعية والتعليمية والفضاءات الخضراء والتي سرعان ما تصاب بالجفاف بمجرد تحقق هدف استمالة القواعد الانتخابية التي تكون شديدة التمركز في مثل هذه المناطق.
