في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    الإمارات.. الحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص في قضية قتل مواطن إسرائيلي مولدوفي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء.. امطار متفرقة بعدد من المناطق    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    خطيب العيد بتازة يوصي بالأرحام    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    أسود تفترس حارسا في حديقة حيوانات بالجزائر    مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    









الحكومة المغربية تلائم تشريعها مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب
نشر في التجديد يوم 19 - 01 - 2003

صرح محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان أن عقوبة الإعدام مقررة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه المجلس الحكومي أول أمس (الخميس). وأوضح سعد العلمي عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي أن الجرائم الإرهابية شأنها كشأن باقي الجرائم التي ينص عليها القانون الجنائي منها ما يصل إلى عقوبة الإعدام، فلهاذا من الطبيعي أن تكون أحكام بالإعدام. وعن الاعتقال الاحتياطي أبرز سعد العلمي أنه سيتجاوز الأسبوع ولم يعط تحديدا زمنيا دقيقا له. وقال العلمي بأن هذا المشروع يهدف إلى ملاءمة التشريع المغربي مع جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي سبق للمغرب أن صادق عليها وخاصة الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقعت عليها المملكة سنة 1998 . كما يرمي هذا المشروع-حسب العلمي- إلى ملء الفراغ التشريعي في ما يتعلق بتجريم العمل الإرهابي والعقاب عنه. وأوضح العلمي أن هذا المشروع ينقسم إلى ثلاثة أبواب: يجرم أولها الأفعال التي تدخل ضمن الجريمة الإرهابية ويحدد العقوبات الزجرية المتعلقة بها فيما يتضمن الباب الثاني بعض الأحكام
المسطرية المتعلقة بالجريمة الإرهابية أما الباب الثالث فيتناول معالجة المعلومات المالية وقمع تحركات الأموال المخصصة لتمويل الإرهاب.
إلى ذلك صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة غير المشروعة. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان أن هذا المشروع ينظم دخول الأجانب إلى المغرب وشروط الحصول على سندات الإقامة وحالات اللجوء إلى رفض منحها أو القيام بسحبها أو التصريح بطرد أي مقيم أجنبي. وأضاف العلمي أن هذا المشروع يقر الضمانات التي تخول للأجانب المعنيين حق اللجوء إلى جميع طرق الطعن أمام القضاء في مواجهة القرارات المذكورة. كما أن هذا المشروع جعل من تنظيم تهريب المهاجرين السريين مخالفة جنائية وأقر عقوبة حبسية مشددة في مواجهة الفاعلين وشركائهم، ومعاقبة كل أعمال الهجرة غير المشروعة ومحاولات القيام بها.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتمم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات والذي يهدف إلى سد الفراغ القانوني الملاحظ في التشريع المغربي الذي لا يتضمن حاليا أحكاما تجزر الإخلال بسير نظم المعالجة الالية للمعطيات . ويعرف هذا المشروع بالجرائم التي يمكن أن ترتكب في المجال المذكور ويحدد العقوبات التي تطال مرتكبيها حسب درجة خطورتها .وصادق المجلس على مشروع قانون يعدل ويتمم الظهير الشريف المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وهو القانون الذي يهدف حسب العلمي إلى مراجعة نسب التعويض عن حوادث الشغل بناء على درجة خطورة الإصابة التي تلحق الأجير وتخوله الحق في التعويض حيث تم التنصيص على ثلاث درجات وثلاث قواعد لاحتساب الإيراد الممنوح للمصاب كما يدخل المشروع بعض التعديلات التقنية وذلك دون الإخلال بالمكسب الهام المتعلق بإجبارية التأمين ضد أخطار حوادث الشغل.
يشار إلى أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه المجلس الحكومي يهدف كما صرح بذلك سعد العلمي ملاءمة التشريع المغربي مع جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة المنظمة عبر الوطنية
وكان مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب فى اجتماعهما المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 22أبريل 1998 قد قررا اعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ودعوة الدول الأعضاء إلى سرعة المصادقة عليها، وفقا للأنظمة المرعية فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلسي وزراء الداخلية والإعلام العرب المجتمعين بتونس في 15 يناير الجاري -والذي لم يحضره المغرب-أكدوا في البيان الختامي على أهمية قيام تعاون بناء بين جميع الدول لمكافحة ومعالجة ظاهرة الإرهاب، وتأييدهم للجهود الرامية إلى عقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة لمناقشة هذه الظاهرة، ووضع مدونة قواعد سلوك واتفاقية دولية، وآلية في إطار الأمم المتحدة، لمكافحتها تتضمن تعريفاً للإرهاب والتمييز بينه وبين الحق المشروع للشعوب في الكفاح من أجل التحرر والاستقلال ومكافحة الاحتلال والعدوان الأجنبي.
وجددوا إدانتهم الشديدة للإرهاب بكافة صوره وآشكاله، مع ضرورةالتمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان الأجنبي، ورفضهم القاطع محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين، وتأكيدهم على ما يدعو إليه الإسلام من مبادئ سمحة ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف.
وأكد البيان على أنّ العالم العربي كان سباقاً في التحذير من مخاطر الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية إجرامية لا دين ولا وطن ولا جنسية لها، تهدد السلام والأمن الدوليين، ويشيدون بالجهود العربية في مكافحة الإرهاب من خلال العديد من الإجراءات كمدونة قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي صدرت عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، والخطة الإعلامية العربية للتصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، وما ألحق بها من خطة برامجية.
عبد الغني بوضرة
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
إن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب فى اجتماعهما المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 22أبريل 1998
بعد اطلاعهما على:
-قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (249) بتاريخ 26/11/1997م.
-وقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم (290) بتاريخ 5/1/1998م.
-والتوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك للجنتين المنبثقتين عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب. والذى انعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة 10-12/3/1998م.
-ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب فى صيغته النهائية والصادر عن اللجنتين الوارد وذكرهما أعلاه.
يقرران:
أولا: اعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالصيغة المرفقة، ودعوة الدول الأعضاء إلى سرعة المصادقة عليها، وفقا للأنظمة المرعية فيها.
ثانيا: دعوة الدول المتعاقدة لاتخاذ ما يلزم من تدابير لتحقيق ما يلى فى إطار قوانينها الداخلية:
1-تشديد عقوبات الجرائم الإرهابية.
2-المعاقبة على الشروع فى الجرائم الإرهابية بعقوبة الجريمة التامة.
3-تجميد ومصادرة الأدوات والأموال المتحصلة من الجرائم الإرهابية أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها.
ثالثا: تطبيق الأحكام الأكثر تحقيقا للتعاون القضائي والأمني وأغراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إذا تعارضت أحكامها مع أحكام أي اتفاقية ثنائية بين دولتين من الدول المتعاقدة.
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
الديباجة
إن الدول العربية الموقعة:
رغبة فى تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الإرهابية، التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية.
والتزاما بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية، ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية، وكذا بالتراث الانساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان، وهى الأحكام التي تتماشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام.
والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة الأمم المتحدة، وجميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التى تكون الدول المتعاقدة فى هذه الاتفاقية طرفا فيها.
وتأكيدا على حق الشعوب فى الكفاح ضد الاحتلال الأجنبى والعدوان بمختلف الوسائل، بما فى ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها، والحصول على حقها فى تقرير مصيرها واستقلالها، وبما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي، وذلك كله وفقا لمقاصد ومبادىء ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
قد اتفقت على عقد الاتفاقية، داعية كل دولة عربية لم تشارك فى ابرامها إلى الانضمام إليها.
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها:
1. الدولة المتعاقدة:
كل دولة عضو فى جامعة الدول العربية صدقت على هذه الاتفاقية، وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة.
2. الإرهاب:
كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.
3. الجريمة الارهابية:
هى أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابى فى أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها فى الاتفاقيات التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التى لم تصادق عليها:
أ-اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التى ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963م.
ب-اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970م.
ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة فى 23/9/1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع فى مونتريال 10/5/1984م.
د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة فى 14/12/1973م.
ه- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة فى 17/12/1979م.
و- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
المادة الثانية:
أ-لا تعد جريمة، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما فى ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبى والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادىء القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.
ب- لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها فى المادة السابقة من الجرائم السياسية.
وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، لا تعد من الجرائم السياسية- ولو كانت بدافع سياسى- الجرائم الآتية:
1. التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2. التعدي على أولياء العهد، أو نواب رؤساء الدول، أو رؤساء الحكومات، أو الوزراء فى أي من الدول المتعاقدة.
3. التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون فى الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها.
4. القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
5. أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة.
6. جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الاسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التى تعد لارتكاب جرائم ارهابية.
نبذة عن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
أ -صدرت الاتفاقية بقرار من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب فى اجتماعهما المشترك الذى عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 22/4/1998.
ب-وقعت الاتفاقية من قبل السادة وزراء العدل والداخلية العرب من جميع الدول العربية الاعضاء .
ج -الدول التى أودعت وثائق تصديقها لدى الامانة العامة :
دولة فلسطين بتاريخ 3 / 6 / 1998
دولة البحرين بتاريخ 28/ 6 / 1998
دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 9/12 / 1998
جمهورية مصر العربية بتاريخ 14/12/ 1998
المملكة العربية السعودية بتاريخ 28/ 1 /1999
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 9 / 3 /1999
المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 7 / 4 /1999
الجمهورية التونسية بتاريخ 22/ 4 /1999
جمهورية السودان بتاريخ 24/ 5 /1999
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 10/ 6 /1999
الجمهورية اليمنية بتاريخ 8 / 8 /1999
سلطنة عمان بتاريخ 25/10/1999
د -دخلت الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من 7/5/1999 وذلك تطبيقاً لنص المادة 40 منها .
ه -تم إيداع الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وإدراجها في وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/ 54/ 301) ضمن الصكوك القانونية الدولية المتصلة بمنع الإرهاب الدولي وقمعه وحالتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.