أكد مدير الدراسات بوزارة الاتصال محمد بالغوات، أن الإنتاج بالإعلام العمومي سيمر عبر لجنة الانتقاء سواء كان إنتاجا داخليا أو خارجيا أو مشتركا، حيث كل قناة تحدد حاجياتها حسب توجهها و هويتها، وتابع بغلوات أن لجنة الانتقاء ستختار من بين المشاريع، إما عبر الاقتراح المقدم من شركة الإنتاج أو عبر طلب العروض، الأجود منها والأقل تكلفة. و أعرب بلغوات عن ضرورة الانتقال للمهنية و ذلك بتأهيل الشركات لمواكبة تحديات الجودة. بلغوات قال خلال مشاركته باسم الوزارة في حلقة دراسية بعنوان «' دفاتر التحملات بين نص التشريع و إكراهات التنفيذ» نظمها السبت الماضي اتحاد شركات الإنتاج السمعي البصري، إن دفاتر التحملات السابقة لم تثر أي نقاش يذكر؛ على عكس الحالية التى قال بأنها مرت عبر مسطرة معقدة و نقاشات كثيرة. كما قدم لمحة تاريخية للسمعي البصري بالمغرب و التطورات السياسية المصاحبة له. في نفس الاتجاه أكد ماهر الملاخ رئيس الاتحاد و مسير الحلقة الدراسية؛ بأن المغرب اليوم في مرحلة تاريخية في مجال الإعلام لاسيما بعد صدور ترسانة قانونية مهمة كدفاتر التحملات. ممثل الأغلبية البرلمانية في هذا النقاش، الفنان ياسين أحجام، أكد على ضرورة تجويد المنتوج السمعي البصري ليكون قبلة للمشاهد المغربي و كذا الأجنبي، كما هو الشأن بالنسبة للمنتوج التركي. و أضاف أحجام أن دفتر التحملات ما هو إلا باب صغير لإصلاح منظومة السمعي البصري في أفق التحرير الكامل للقطاع، وقال أيضا إن دفاتر التحملات مر عبر نقاشات حادة كانت إيجابية. مصطفى بنعلي رئيس الجمعية المغربية لحماية المشاهد تساءل بالقول «هل التلفزيون جزء من السلطة أم أنه سلطة؟ وقال إن دفاتر التحملات هي آلية قانونية بين الاحتكار و التحرير، و أكد أنه من حق المشاهد المغربي أن يشاهد هويته في التلفزيون، في مقابل ذلك يجب حماية المشاهد من تبعات بعض الأعمال من قبيل المسلسلات المدبلجة، و أكد بنعلي أن الشفافية و تكافؤ الفرص من شأنه تجويد التلفزيون. في ذات النقاش قالت خديجة فضي رئيسة قسم الإنتاج بالمركز السينمائي المغربي، أن هذا الأخير انخرط بدوره في تغير منظومة صندوق دعم الإنتاج السينمائى بعد صدور قانون 7غشت 2012، وهو ما انعكس على عدد وتركيبة اللجنة. إضافة إلى وجوب حضور المخرج و المنتج للدفاع على مشروع الفيلم المقدم أمام اللجنة. وتابعت فضي أنه تم اعتماد الفيلم الوثائقي في لجنة الدعم في حدود فلمين كل سنة وذكرت أن قيمة الدعم لهذا الأخير تصل إلى مليون درهم كحد أقصى. و 10 ملايين درهم للفيلم الروائي الطويل كحد أقصى و 200ألف درهم كحد أقصى للفيلم القصير . إلى ذلك تساءل عبد الرحيم لحبيب، رئيس جمعية مبدعي ومهنيي السمعي البصري، عن معايير اختيار أعضاء لجنة الانتقاء، وهل لها صلاحيات القراءة والفرز أو البث في المشاريع أيضا والمراقبة؟ وما قدرتها على استيعاب التنوع اللغوي و الثقافي؟ وما ضمانات الجودة فيها؟