العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة: دفاتر التحملات ملزمة بقوة القانون وتنزيلها مرتبط بالامكانيات البشرية والمادية

- السيد فيصل لعرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ستكون بداية هذا اللقاء من سؤال، أين وصل النقاش حول دفاتر التحملات الدائر حاليا بينكم ووزارة الاتصال؟ ماهي آخر تطورات هذا الملف؟
- أعتقد أن النقاش اليوم حول دفاتر التحملات أصبح يهم عددا من الفعاليات الاعلامية والجمعوية والسياسية، وأصبح نقاشا يفرض ذاته في الساحة، وأظن كيفما كان الحال أنه في إطار المناخ الديمقراطي الذي نعيشه ففتح نقاش من هذا القبيل أمر إيجابي، إذ يتم مقاربة القضايا المتعلقة بالاعلام السمعي البصري في الفضاء العمومي وهذا بالنسبة لي جد صحي.
- هل الآن يمكن التأكيد بالنظر لكل التفلاعات أنه نقاش صحي؟
- إن هذه التجاذبات والنقاشات المفتوحة، بين كل الفعاليات على اختلاف مشاربها، وكيف ينظر إليه كل واحد من زاويته، أمر جعل منه فعلا موضوعا يجب مناقشته، وهكذا، كما أشرت، أن فتح النقاش هو أمر صحي، مما يعني أن ثمة روح الديمقراطية، وأن ثمة أشخاصا يهتمون بهذا الأمر، أي أن هناك من يريد النقاش والفهم وتقديم آرائه وهذا أمر جدي ..
- هل ترون أن الرأي الذي يقول إن هذا النقاش أخذ منحى بعيدا عن المنحى الذي كان من المفروض أن يأخذه صحيح، وأن الرأي العام من حقه أن يضع الاشياء على طاولة النقاش؟
- أظن أن من حق أي أحد أن يطرح الاسئلة التي يريد، سواء لأجل مزيد من الفهم، وإلا فليس هناك حوار ولا نقاش. فبالنسبة لي إن المغرب يتكون من عدد من الفعاليات، ومن حق الجميع إبداء رأيهم، وهذه أحد تجليات الديمقراطية، وإلا سوف نخرج عن المبادئ التي تجعل الوطن يعيش في مناخ ديمقراطي.
{ هل تتفقون على أن هذا النقاش الدائر اليوم كان قد يكون أحسن وأفيد لو تم قبل المصادقة على دفاتر التحملات؟
أعتقد أن هذا النقاش الدائم اليوم بالفعل خلق لأنه لم يكن قبل المصادقة على دفاتر التحملات، وهنا أود الاشارة إلى أن إعداد دفاتر التحملات من صلاحيات الحكومة، وكي يتمتع أي دفتر بجانب من التفعيل، فلابد أن يكون هناك نقاش مع المهنيين. فدفتر التحملات يتضمن مبادئ وأفكارا وتوجيهات. غير أن الشق الثاني والأساسي هو متعلق بالمهنيين، وهو الأمر المتعلق بالتطبيق، ومن الأحسن في هذا السياق أن يكون المهنيون على بينة من أمرهم، وما الذي سيواجهونه، إننا نحن اليوم مازلنا ندرس دفتر التحملات ونبحث عن ما يتضمنه من إكراهات.
{ عشنا جمعيا لحظة تقديم وزير الاتصال لدفاتر التحملات، وقد لاحظنا حينها تفصيله في المنهجية عوض متضمنات الدفاتر، بالاضافة إلى غيابكم إلى جانبه، هل كان رمزيا كما تمت الاشارة علامة على عدم الاشراك في اعداد دفاتر التحملات من قبل المهنيين، وهو الأمر ذاته الذي تأكد إذ لم يتم اطلاعكم على دفاتر التحملات إلا أياما فيما بعد؟ فهل تم إشراككم أم أن الأمر يتعلق « يبشورها ماديرش بريها»؟
إنه عندما يعلن وزير الاتصال مصطفى الخلفي أنه توصل باقتراحات من المهنيين والنقابات وعدد من الفعاليات، فهذا أمر أكيد، وأشير إلى أن صلاحية إعداد دفاتر التحملات والمقرر فيها ليست هي النقابات أو الفعاليات الإعلامية والجمعوية، بل تبقى من صلاحية الحكومة.
{ الشيء الذي جعل النقاش يكون أكثر سخونة هو أن أطرافا حكومية تقول إن دفاتر التحملات لم تناقش في مجلس الحكومة، إذن بالنسبة للمهنيين هل سيعتبرون أن دفتر التحملات هذا دفتر تحملات الحكومة أو أنه لوزارة الاتصال؟
بالنسبة إلي أعتبر أن نقاشا من هذا القبيل لن يجد جوابا له إلا بالعودة إلى القوانين، وأنه يجب أن يقاربه رجال القانون، وأيضا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، فأن لست في موقع يمنحني صلاحية الحكم على هذا الوضع والمبتغى منه، لكن ما أعرفه جيدا أنه حينما نطلع على نص القانون المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ففصله الثاني غير واضح ويقول أنها تصادق على دفاتر التحملات وتراقب تنفيذها.
{ إذن كيف تم الاعداد لهذه الدفاتر؟
السؤال بالنسبة لي يجب أن يطرح على الهيئة العليا للاتصال البصري كما تم طرحه على المهنيين والوزارة والاطراف ذات العلاقة بإعداد دفاتر التحملات واضحة، هي الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمهنيين. وأؤكد من جديد أن صلاحية الاعداد هي من اختصاص الحكومة.
{ ما رأيكم في دفاتر التحملات الجديدة، هل هي متطورة، أكثر وضوحا من سابقتها، وما الذي تتضمنه من اشارات ايجابية بغض النظر عن النقاش الدائر اليوم؟ هل تم تهريب النقاش؟
أعتقد أن مقاربة الاعداد والصياغة مختلفة بالنسبة لدفتر التحملات الجديد مقارنة مع مثيلاتها السابقة، إذن هناك فرق كبير، كون أن هذه الدفاتر تحمل بين طياتها إكراهات أكبر، وأحدثت ضغطا كبيرا على الموارد البشرية والمالية فيما يخص الانتاج، وأيضا على كل المتدخلين في القطاع السمعي البصري، فالكم الحالي للمؤسسات والشركات المرتبطة بالقطاع السمعي البصري لا يمكنها مسايرة ما جاء في دفاتر التحملات وتطبيق مقتضياتها. لهذا فدفاتر التحملات الجديدة تفرض تغييرات جذرية وضرورة ايجاد الموارد البشرية والمالية لأجل التنفيذ، وهذا غير ممكن الآن.
{ بمعنى أن دفاتر التحملات مشروع إعلامي ضخم لم يأخذ بعين الاعتبار الواقع؟ وأنه حلم صعب التحقيق بما يمتلكه التلفزيون اليوم؟
أعتقد أن الوزارة عندما أعدت دفاتر التحملات كان لديها تصور، وأظن أيضا أن لها صورة تقريبية عن تكلفة تنفيذه، فأجرأة مقتضيات دفاتر التحملات وتحويلها إلى واقع يترجم إلى متطلبات مالية وبشرية.
{ إذن كم يتطلب إعداد شبكة برامج مرجعية من المال؟
نحتاج إلى مئات الملايين من الدراهم، بالاضافة إلى مالدينا من ميزانية اليوم على الأقل يجب أن نوظف مابين 150و200 إطار جديد لمسايرة متطلبات دفاتر التحملات الجديدة.
{ حضرت نقاشا في نفس المستوى مع صحافيين في قنوات جهوية وبكل صدق، فإن وجهة نظرهم أن هذا القانون أعد بدون أخذ بعين الاعتبار بعض الخصوصيات، سواء المتعلقة بالمناطق أو المتعلقة بالموارد البشرية والمالية المتوفرة لديهم، إذ يقولون إنه من الناحية المادية والبشرية يستحيل تطبيق هذه الدفاتر؟
إذن الدور الأساسي للمهني بعد الاطلاع على دفاتر التحملات و تقييمها، هو فتح نقاش حول عقد البرنامج، وهذا يعني بالدرجة الأولى إيضاح ما نتوفر عنه، مقابل ما هو مطلوب منا وفق حاجياتنا. فإذا توفرت الإمكانيات كان ذلك أحسن، وسيمكننا من الاشتغال في ظروف جيدة. وإذا غابت الإمكانيات كيف تريدني أن ألتزم بدفتر للتحملات ليست لي الإمكانيات لتنفيذه والتعامل معه، إن الآتي هو الانخراط في نقاش عملي واضح، مناقشة عقد البرنامج الذي يعني إما لدينا الإمكانيات أو لا نتوفر عليها (عندنا ولا ما عندناش)، إذن هل سنطبق ما جاء في دفتر التحملات، أعتقد أن هذا رهين ما سيوفر لنا.
{ هل يمكن القول أن هذا ليس دفتر تحملات نهائي؟
هناك المراحل الأولى في فاتح ماي، والثانية في فاتح يوليوز، والثالثة في فاتح شتنبر والرابعة في فاتح يوليوز 2013، ولن يكون فعليا إلا منتصف 2013.
{ هل القناة الأولى غير معنية بالنقاش حول الفرنكفونية والقمار؟
حسب دفتر التحملات، فإن القناة الأولى تبث برامج 80 بالمائة باللغة العربية و 20 بالمائة بالأمازيغية، وأظن بالنسبة للأخبار الإسبانية والفرنسية سوف نحتفظ بها، وهي من بين الأمور التي تناقش اليوم وهذه أمور يجب أن نحافظ عليها.
{ هل ترون أن دفتر التحملات الجديد جديد بشكل واضح ملامح في الشبكة البرامجية المرجعية؟ عكس الدفاتر السابقة التي كانت تضع خطوط عريضة فقط؟ هذا في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أنها لن تتدخل في الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية؟
إن الشبكة البرامجية المرجعية هي في الأصل مدة زمنية حوالي 14 ساعة، إن دفتر التحملات يلزمنا بنوع من البرمجة وهذا أمر حقيقي؟
{ إذن الوزارة تتدخل في البرمجة؟
إن التعامل مع دفتر التحملات كمهني، أبحث عن التزاماتي ضمنها، لكن وفق خطاطة شبكة البرامج، بالرغم من أن دفاتر التحملات تتضمن برامج بمدتها الزمنية، غير أن طبيعة الشبكة تفرض عليها مكانا آخر، كما أن هذا يعني أن هناك توجهات في دفتر التحملات لبرامج.
{ هل الخلفي يتدخل في البرمجة. إذا كان الجواب لا، ما هي المواد التي تبين العكس في دفتر التحملات؟
المواد التي ستبين لك أنه لا يتدخل هو عندما يقول لك دفتر التحملات هناك حد أدنى أو الأقصى، بمعنى عندما نأخذ البرامج بمددها يبقى لكل 5,4 و6 ساعات لك أن تضع فيها ما تشاءو ولك حق الترتيب للبرامج إلا الأخبار، وهي مسألة تناقش. أما البرامج الأخرى فلا يفرض التوقيت، هناك هامش للتصرف، ولكن بالنظر لعدد الرابمج وضمان الاستمرار يفرض عليك أن تضعها في مكان معين في الشبكة.
وهنا أجيب عن سؤالك، إن البرمجة التي سنعتمدها ليست برمجة نختارها نحن 100 بالمائة، فلا يمكن أن نختار برنامجاً ونضعه في أي مكان، وهكذا حسب النوع والعدد، فإننا سنطبق برمجة واضحة..
{ إذن هذا ما جعل عدد من المهنيين يقولون إن هامش التحرك والاجتهاد أصبح ضيقا للغاية، عكس الماضي، حيث أن دفتر التحملات السابق كان يضم الخطوط العريضة، والمهني يقترح تطبيقاتها، أما اليوم فالنقاش المهني خصوصا في القطاع السمعي البصري الذي ينبني على الإبداع والخلق يتقلص؟
اتفق معك، أنه من ناحية الأداء، يجب أن يكون ثمة اجتهاد، وهذا ما سيفرض علينا تقديم اقتراحاتنا، وكلنا أمل في أن نقدم دوراً تربوياً ترفيهياً في الاعلام السمعي البصري، وأعتقد أن ثمة طرقاً أحسن من هذه، ويجب أن نطور عملنا، فدفتر التحملات عبارة عن مرجع، وإذا ما عثرنا على طريقة أخرى أحسن نضع على طاولة النقاش وسندافع على مهنيتنا.
{ هل هذا يعني أنكم ستطالبون بإعادة صياغة دفاتر التحملات الجديد أو بموارد مالية وبشرية لتنفيذه؟
سؤالكم يتضمن الجواب، فالطرف الأول لا يمنع الثاني، سوف نطالب بتغييرات كون أن هناك بعض الأشياء يصعب تنفيذها، ولو توفرنا على الإمكانيات. إذن سنطلب الإمكانيات، وسنطلب إعادة النظر في بعض المواد.
{ هل ستقبل الوزارة؟
أظن نحن من يجب القيام بهذا، إننا مهنيون، ودائما ما وصلنا إلى حد الاستحالة في التنفيذ، هل سنعلق التلفزيون يجب أن يتوفر لدينا هامش المناقشة؟
{ ألا تعتقدون أن أصل النقاش هو من يصيغ سياسة الإعلام العمومي؟ هل لا تتصورون معي أن الإعلام العمومي عوض تنفيذه لسياسة الدولة نشهده ينفذ سياسة الحكومة وأن الحكومة أصبحت تلعب دور الدولة في صياغة السياسة الإعلامية؟ من الذي ينفذ سياسة الحكومة أم سياسة الدولة؟
أظن أن الجواب يكمن في الاحتكام إلى مضامين ومقتضيات الدستور ثم النصوص القانونية الأساسية للدستور فدفاتر التحملات، إذن فالدستور أسمى قانون وفوق الجميع ثم أن للقطاع الاعلامي قانونه المنظم له، أما دفترالتحملات فهو جزء من القانون جاء لينظم الآداء عبر شبكة برامج. فنحن كمهنيين هل بأماكننا القول إننا لن نقبل بدفاتر التحملات.. لن يكون جوابي هكذا، فهذا من صلاحيات الحكومة ويفرضه القانون، لكن هل بإمكاننا كمهنيين أن نطبق ما يتضمنه دفاتر التحملات ونؤدي مهامنا على أحسن وجه، فهذه مسألة أخرى، وهذا هو دورنا من الناحية المهنية.
أما من ناحية المبادىء هناك مسألة يجب التأكيد عليها كون لا للتدخل السياسي، والأمر هنا يتعلق باستقلاليتنا بالنسبة للمجال السياسي، وإذا ما لاحظنا أن ثمة نوعا من التضييق أو التدخل فالاحتكام سيكون للمبادئ التي جاء بها الدستور من أجل مزيد من الفهم والتوضيح.
وأعتقد أنه نحتاج إلى مزيد من الشرح بخصوص مضامين دفتر التحملات، وايضا طبيعة برامج المرجعية، وأشير إلى أنه إذا سار النقاش حول تطبيق دفتر التحملات بحذافره، فالواحد منا يمكن أن يقول في آخر المطاف «من الأحسن شي حد آخر إيجي يديرو، حنا ما فاهمينش ما قدينش على هاذ الشي فبلاصتنا»، هنا يتنهي دور الحكومة ويبدأ دور المهنيين، نحن الذين يجب أن نفصل في أمورنا، لأننا نحن المهنيين مع تحديد مهامنا وأيضا بسط تساؤلاتنا، فثمة حدود لا أحد يجب تجاوزها اتجاه الآخر، وهي أمور يجب أن تكون واضحة.
{ السؤال الذي يطرحه المهنيون هو هذا، فتقريبا انعدمت صلاحياتهم؟
من يقول إن صلاحياته انعدمت هو الذي يقبل وقبل بذلك. لكن الأساسي هو أن يطلب المهني توضيحات حول سحب صلاحياته، حينها قد يقول إنها انعدمت. لكن أنا كمهني من مهامي أيضا الدفاع عن صلاحياتي كيفما كان الحال، بل الذي يجب أن يجهر ويقول هذه صلاحياتي.
{ هل انتم مستعدون للدفاع عن صلاحياتكم؟
إذا لم أكن مستعدا للدفاع عن صلاحياتي ما مغزى وجودي هنا، إن هذا التلفزيون مؤسسة وله مجلس إداري يفوض لي مجموعة من الصلاحيات، وأشير إلى ما جاء به دفتر التحملات الذي يؤكد على ضرورة خلق لجنة لانتقاء الأعمال التلفزيوية ليس بالأمر الجديد، وأما الجديد فهذه لجنة التي أعين أعضاءها بقانون داخلي يوافق عليها المجلس الإداري ولا أشارك فيها، قد تتطلب موارد بشرية وكفاءة قادرة على أداء المهام وترتيبات مالية، وأيضا التفكير في طريقة اشتغالها. قد تضعنا هذه اللجنة في مأزق بالنظر للمادة المحددة للجنة وبذلك بوضعها في مأزق بين قبول اللجنة لعمل تلفزويني حيث يصبح حقا لصاحبه بقوة القبول وغياب امكانيات انتاجه من قبل التلفزيون تتحول إلى رفض للانتاج دون مبرر مما سيفهم اجحافا وإقصاء. هكذا صلاحية المدير العام لن يبقى لها أثر مع وجود اللجن.
{ في الشق الثاني يمكن القول إن اللجنة إطار مؤسساتي يجعل شركات الانتاج لا تتعامل مستقبلا مع أشخاص و لا تختفي وراء القرارات النازلة؟
الأكيد أن الأحسن هو الاشتعال مع اللجنة. الذين يقولون ان الامر يتعلق بأوامر عليا فقط لكي يخفوا امورا، وحدهم ولا يريدون تحمل مسؤولية قراراتهم. و الحديث هنا دائما حول الصلاحيات التي أمتلكها، وليس التي أريدها أو أطالب بها. هكذا من الواجب قبول اختيارات اللجنة وعدم اتفاقي معهم لا معنى له، لأني لست عضوا في اللجنة ولا صفة لي للرفض مثلا.
{ أي سبيل للحفاظ على هذه الصلاحية؟
لا يمكننا الاختلاف حول مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة والتدبير الجيد للقطاع الإعلامي، لكن يجب الوصول الى الحل الحقيقي لتفعيل دفتر التحملات، ولن يكون حينها اي كان سوف يطعن في جودة المنتوج مباشرة لدى المدير العام، لأنه ببساطة لم يختره، فقد اختارته اللجنة، اذا أين موقعي كمسؤول، نصف مسؤول وربع مسؤول أو غير مسؤول يجب توضيح كل هذا.
{ من انتم الآن، مسؤول، نصف مسؤول وربع مسؤول أو غير مسؤول ؟
لو لم أكن مسؤولا لما تحدث عن هذه الأمور بهذا التفصيل ومساهمتي في البحث عن الحلول المهنية لأجل تفعيل جيد لدفاتر التحملات، ولما أشرت إلى كل التفاصيل التي تمس الحدود بين تحمل مسؤولية الجودة والتدبير الحكيم للمنتوج التلفزيوني، لهذا سوف أدافع عن مسؤوليتي في جودة البرامج وسأطلب التوضيحات اللازمة كي أمار س مسؤوليات، و إذا ما كنت غير مخول لمهامي وأن لم امارسها فليسحبها مني المجلس الاداري .
{ اين وصلت مفاوضات عقد البرنامج؟
سوف تنطلق الاسبوع المقبل على أبعد تقدير.
{ هل يمكن القول إن دفتر التحملات الجديد سوف يدفع لمزيد من التوظيف؟
بالتأكيد نعم، والامر يتعلق بكل القنوات التلفزيونية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، منها من تحتاج لموارد بشرية وأخرى تقنية وأخرى لمقرات.
{ هل لا يمكن اقفال قنوات الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة؟
مارأيك
{ هل إذا لم نتمكن من ضخ لموارد بشرية وأخرى تقنية هل نبقى في أمكنتنا أم نقفل؟
لحظة مناقشة تفاصيل عقد البرنامج ستتضح تكلفة تنزيل مقتضيات دفاتر التحملات على ارض الواقع ونتقدم بمطالبنا، فإذا ما توفرت الموارد فذلك سيتحقق، وإذا غابت فيستحيل تحقيقها، ونحن لن نلتزم بمقتضيات لا يمكننا تحقيقها وتحويلها إلى واقع.
{ هل التلفزيون الذي تريده وزارة الاتصال للمغرب في مخيلتها فقط، هل هو حلم قابل التحقيق؟
لابد أن نطمح للجيد ونقارن أنفسنا مع التجارب الأخرى، يمكن أن نحلم بتلفزيون بمواصفات معينة، لكن يجب أن نشتغل بما يمليه الواقع، فالامكانيات المادية ضرورية لخلق تلفزيون إخباري مثلا منافس ل«الجزيرة»، «فمكني من المال لإنشاء تلفزيون مثله وإذا ما ما فشلت حاسبني».
{ ماهي ميزانية التلفزيون المغربي؟
لا تزيد عن مليارين ومليوني درهم، أما البي بي سي »، فميزانيتها تضاعف ميزانيتها الاعلام العمومي 30 مرة.
{ ماذا عن اشكالية البث الأولي على الشركة؟
هذا أمر يجب توضيحه، هل يتعلق بجميع قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتفزيون أو قناة بعينها، هل هو أرضي أم فضائي، والتقيد الحرفي بدفتر التحملات سيجعلنا أمام اشكالية البث الأولى مثلا لبرنامج واحد بلسانين مثلا العربية والامازيغية، فالدبلجة تجعل منه بثا أوليا.
{ ماذا عن الترجمة الخطية اسفل الشاشة وذوي الاحتياجات الخاصة؟
هذا يحتاج إلى تكوين للموارد البشرية، وسنلتزم بلغة الاشار في الأخبار.
{ ماالذي ستقومون به في الأيام القادمة من أجل الحفاظ على صلاحياتكم؟
يجب ان يكون النقاش في جو صحي واحترام متبادل، يجب الدفاع عن صلاحيتنا و استقلالينتا ومبادئنا، ومن ضمن المبادئ أننا نحن أيضا لنا تصورنا لأداء عملنا، فكميف ما كان دفتر التحملات، فحن مهنيون و لسنا آلات. يمكن أن نبدي رأينا والقول أن هذا ممكن و هذا مستحيل، وإلا راه ما بقينا مهنيين، فلا بد من منح الصلاحيات للجن وأنا هنا مجرد مراقب للجان. إذن اين هي قيمتي الأضافية وتجربتي كمهني.
{ هل هناك تخوف من اضمحلال الصلاحيات؟
حريصون على الصلاحيات والاستقلالية، دفتر التحملات ملزم، لكن هل هو قابل للتحقيق، هذا ما نحن بصدد التشاور حوله، ولا بد من ايجاد حلول.
{ هل هناك تخوف عن هوية دوزيم»؟
الجانب الترفيهي مهم، وهوقوة التلفزيون العام الشامل وأمر اساسي لانه يستقطب شريحة كبيرة من المشاهدين، وكلما كان ثمة تغيير يصاحبه دائما التخوف، ولابد من الحرص.
{ يقرأ التخوف على انه مقاومة؟
بالنسبة لي ليست هناك مقاومة، بل طلب توضيحات والتخوفات حول الميزانيات والامكانيات.
{ بالنسبة للاشهار، هل سيكون هناك نقص في المداخيل الاشهارية إذا لم يتم تغيير دفتر التحملات؟
سوف نخسر 7 الى 9 بالمائة، بالنظر إلى النقص في دقائق الاشهار، والنقص في دوزيم ما بين 8 الى 9 بالمائة حوالي 50 مليون درهم في السنة .
{ من المسؤول عن المجلس الاداري للقناة الثانية.
أنا
{ ولماذا لم ينعقد؟
الأسبوع المقبل
{ هل القناةالثانية في وضع صحي جيد؟
مدخول القناة 95 منه من الاشهار وتأثر سوق الاشهار يؤثر عليه مداخيلها.