قال إدريس لكريني، مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات-، إن البحث العلمي البنّاء والإبداع الخلاق، لا ينتعش إلا في مناخ تطبعه الحرية والديمقراطية. وأضاف «لكريني» في مداخلة له ب-الملتقى الثالث للباحثين في العلوم الاجتماعية الذي ينظمه المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة على مدى ثلاثة أيام بالبيضاء- أن أجواء الاستبداد في المنطقة العربية قد أسهمت إلى حدّ بعيد في التأثير بالسّلب على مصداقية وموضوعية البحث العلمي؛ وتهميش إسهاماته في تنوير المجتمع وتحقيق التنمية؛ عبر سياسات وتشريعات تهمّش منظومة التعليم بشكل عام وتكرّس علاقة الشكّ والحذر بين صانع القرار والباحث، إلا أن ما يجري في المنطقة من تحولات اجتماعية وسياسية يسائل بحدّة واقع الحرية الأكاديمية؛ ويطرح أهمية استحضارها وبلورة جهود سياسية وتشريعية وتقنية تدعمها، بما يمتّن ويقوّي مسار التحوّل داخل البلدان التي شهدت مظاهر مختلفة من الحراك - يوضح المتحدث نفسه مستدركا أن هناك إصلاحات تشريعية ودستورية تدعم الحرية الأكاديمية بالمغرب غير أن ترسيخ حرية أكاديمية تجعل من البحث العلمي مدخلا لدعم التنمية ترسيخ الوعي داخل المجتمع تتطلب مقاربات شمولية تستحضر البعد القانوني والتقني والمادي والمنهجي وتطوير الكفاءات البشرية. وأكد «لكريني» في مداخلته المعنونة ب»الحرية الأكاديمية في ضوء التحولات السياسية والدستورية بالمغرب» أن الممارسة تشير إلى أن المغرب شهد منذ الاستقلال مجموعة من المبادرات والمشاريع التي استهدفت إصلاح منظومتي التعليم والبحث العلمي؛ غلب عليها طابع الفوقية والاستعجال؛ بما جعل نتائجها وحصيلتها دون التطلعات، وأن المقاربات كانت تصاغ بعيدا عن الفاعلين في الميدان بما يجعل من قطاع التعليم بكل مكوناته مجرّد حقل تجربة لبرامج واستراتيجية تأكّد فشلها في أنظمة تعليمية أخرى؛ ويرهن مستقبل الأجيال والبلد لسنوات عديدة من هدر الفرص والإمكانيات.. من جهة أخرى، أشار «لكريني» إلى أن الجامعة لا زالت بعيدة عن نبض المجتمع؛ نتيجة للتهميش الذي تعاني منه؛ وللجمود الذي تكرّس في مناهجها ومخرجاتها؛علاوة على تردّي بنياتها التحتية، فيما رصدت للمخطّط الاستعجالي إمكانيات هائلة، جاء في فترة تزايدت فيها التقارير المحلية (تقرير المجلس الأعلى للتعليم وتقارير مختلف المنظمات الحقوقية والمهنية..) والدولية (التقارير الوطنية والدولية (تقرير الخمسينية/تقريرالمجلس الاعلى؛ تقارير»ليونسكو وتقاريرالإيسيسكو»، وتقرير البنك الدولي؛ وتقرير برنامج الأممالمتحدة للتنمية وتقرير الاتحاد الأوروبي..وهو ماكشفت زيف الخطابات التطمينية وأكّد حجم الاختلالات الهيكلية والتقنية والبشرية التي عمّقت أزمة التعليم في المغرب نوعيا وكميا؛ ووضعته في خانة متأخرة ضمن النظم التعليمية الأكثر تخلّفا بالمنطقة - يقول لكريني».