لكريني يحاضر حول "الحرية الأكاديمية في ضوء الحراك العربي"

كيف أثّر الاستبداد على الحرية الأكاديمية في المنطقة العربية؟، وهل تسمح المتغيرات القائمة بانفتاح الجامعات والمؤسسات البحثية على محيطها المجتمعي والعالمي، وتجاوز الأفكار النمطية والسطحية والجاهزة التي ترسّخت على امتداد عقود طويلة من الاستبداد؟، وهل ترفع الدول وصايتها وهيمنتها على هذه المؤسسات؟..هذه جزء من أسئلة كثيرة طرحها الدكتور إدريس لكريني في محاضرة له خلال أشغال الدورة الثامنة للجامعة الصيفية لمشروع "منبر الحرية".
ويشارك في هذه الدورة الحالية، التي تُنظم تحت شعار "سنتان من الحراك العربي؛ قراءة في الثابت والمتغير" بمنتجع ضاية الرومي القريبة من مدينة الخميسات ما بين 04 و09 شتنبر الجاري، كل من المفكر المغربي محمد سبيلا، وإدريس لكريني، والاقتصادي المصري علي مسعود، ومحمد تمالدو الرئيس المؤسس لشبكة الليبراليين العرب، بالإضافة إلى الخبير الاقتصادي المغربي ومدير المشروع نوح الهرموزي؛ كما تعرف حضور أكثر من ثلاثين شابا وشابة غالبيتهم من حقل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني، وعدد من الباحثين في قسم الدراسات العليا من مختلف الأقطار العربية والمغرب.
الحرية الأكاديمية: الواقع والإكراهات
وأكد إدريس لكريني، منسق مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، في محاضرته التي ألقاها أمام فعاليات الجامعة الصيفية، ووسمها بعنوان "الحرية الأكاديمية في ضوء الحراك العربي" بأن البحث العلمي البنّاء والإبداع الخلاق لا ينتعش إلا في مناخ تطبعه الحرية والديمقراطية.
وتابع لكريني بأنه إذا كانت أجواء الاستبداد في المنطقة العربية قد أسهمت إلى حدّ بعيد في التأثير بالسّلب على مصداقية وموضوعية البحث العلمي، وتهميش إسهاماته في تنوير المجتمع وتحقيق التنمية؛ عبر سياسات وتشريعات تهمّش منظومة التعليم بشكل عام وتكرّس علاقة الشكّ والحذر بين صانع القرار والباحث، فإن ما يجري في المنطقة من تحولات اجتماعية وسياسية يسائل بحدّة واقع الحرية الأكاديمية، ويطرح أهمية استحضارها وبلورة جهود سياسية وتشريعية وتقنية تدعمها؛ بما يمتّن ويقوّي مسار التحوّل داخل البلدان التي شهدت مظاهر مختلفة من الحراك".
وبعد أن عرّف المحاضر الحرية الأكاديمية بكونها "عرفا متداولا ضمن ممارسات الأنظمة التعليمية في البلدان الديمقراطية، تقضي بتحرّر الباحث من كل الشروط والضغوطات المختلفة التي تقيد أعماله البحثية ونتائجها، وتشوّش على موضوعيته في هذا الشأن؛ أفاد بأن هذه الحرية الأكاديمية تستمد مقوماتها ومشروعيتها من الدساتير والتشريعات الداخلية، ومن مختلف المواثيق والقوانين الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان في علاقتها بالحق في التعليم والحق في حرية الفكر والرأي والتعبير.
وسرد لكريني عددا من مظاهر الحرية الأكاديمية، من ضمنها: عدم المساس بحرّية الباحث في اختيار مواضيع البحث وعدم التضييق على تعميم ونشر نتائجها بكل موضوعية وأمانة علميتين؛ وعدم التضييق على الباحثين خلال مشاركاتهم في مختلف المؤتمرات والندوات العلمية في الخارج والداخل وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك؛ والحق في الولوج إلى المعلومات بدون مشاكل أو إكراهات؛ سواء على مستوى توفير المعطيات والمعلومات الإحصائية والمكتبات والسماح بولوجها وولوج الأنترنت..؛ وتجاوز الرقابة على نشر الكتب والمطبوعات الأكاديمية وتوزيعها؛ والسماح بممارسة الحرية النقابية داخل المؤسسات الجامعية..
الشروط الذاتية والتدجين
وعرج المحاضر على ما سماها الشروط الذاتية لترسيخ الحرية الأكاديمية نتيجة "تهاون كثير من النخب المثقفة والأكاديمية في ترسيخ استقلالية الفضاء الجامعي والبحث العلمي لاعتبارات مصلحية؛ ومن ضمن تلك الشروط الذاتية: التزام الباحث بشروط الموضوعية وقواعد الأمانة العلمية، وبذل الجهد على مستوى البحث والاجتهاد والاختراع والابتكار خدمة للمجتمع والإنسانية؛ وامتلاك الباحثين للجرأة لنشر نتائج أبحاثهم العلمية رغم تناقضها مع المعطيات الرسمية الرائجة.
واسترسل لكريني، في محاضرته ذاتها، بأن البحث العلمي يبقى بحاجة إلى شروط موضوعية وفضاء حرّ، قوامه سلطة القانون واحترام حقوق الإنسان في مختلف تجلياتها، تحفزّ على الإبداع والاجتهاد والابتكار بكل حرية واستقلالية، مبرزا التداعيات السلبية التي طبع بها الاستبداد جسم الحرية الأكاديمية.
واعتبر المحاضر بأنه "من منطلق الرغبة في المحافظة على الأوضاع كما هي؛ وصدّ أي تغيير ممكن؛ ووعيا منها بدور الفكر والتعليم في تعبئة وتنوير المجتمع وترسيخ القيم وتجاوز المفاهيم الجامدة؛ مارست الكثير من الأنظمة في عدد من الأقطار العربية سبلا مختلفة للتضييق على عمل الباحثين؛ تراوحت بين الزجر تارة والإغراء تارة أخرى".
وتابع بأنه "كان من الطبيعي أن تنشأ علاقة متوتّرة بين حاكم همه الوحيد هو الاستمرار في الحكم وضمان استقرار الأوضاع من جهة، وباحث يسعى للمعرفة والموضوعية وتنوير المجتمع"، مستدلا ببعض الأحداث التي وقعت في العراق وتونس ومصر، والتي تكشف تجليات هذه العلاقة المتوترة.
ولم يفت لكريني الإشارة إلى كون "النخب السياسية الحاكمة في مختلف الأقطار العربية نجحت إلى حد كبير في تدجين العديد من النخب المثقفة والأكاديمية تارة بالتهديد والوعيد، وتارة أخرى بالإغراء والترغيب، كما ضيقت من الهامش المتاح لتحرّكها، مردفا بأن هذه النخب عانت في عدد من الأقطار العربية ويلات الظلم والتهميش، وقد نجحت الكثير من الأنظمة العربية إلى حد كبير في نقل مظاهر الاستبداد والانغلاق والجمود إلى مختلف المؤسسات، ومنها الجامعات مما أثر على استقلاليتها ومصداقيتها".
وخلص المحاضر إلى أن التحولات المتسارعة التي شهدتها الساحة الدولية خلال العقود الثلاث الأخيرة نتيجة العولمة وتطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة؛ وما أفرزها من تحرر من رقابة الدولة؛ أسهمت بصورة كبيرة في دعم الحرية الأكاديمية على امتداد مناطق مختلفة من العالم؛ لم تكن من بينها المنطقة العربية.
وشدد المتحدث على أنه رغم أهمية الحرية الأكاديمية في تطوير البحث العلمي خدمة لقضايا المجتمع؛ فهي تظل بحاجة إلى ترسيخ ثقافة مجتمعية تؤمن بأهمية العلم والمعرفة وبدورهما في تطوير المجتمع، موضحا بأن الأوضاع المزرية التي يعيشها البحث العلمي في المنطقة لا يعني غياب كفاءات بحثية وعلمية في الوسط الجامعي العربي، بقدر ما تعود في جزء كبير منها إلى تراجع مستوى الحرية الأكاديمية، وما يفرضه ذلك من حجر وتضييق على هذه الكفاءات وعطاءاتها".