المغرب وفرنسا يتفقان على إحداث مجموعات عمل للتعاون القضائي

أجرى وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، أمس الخميس بالرباط، مباحثات مع وزيرة العدل الفرنسية «كريستينا طوبيرا»، على هامش الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. وأوضحت «طوبيرا»، في تصريح للصحافة إثر هذا اللقاء، أن المباحثات همت «التعاون الفرنسي المغربي في المجال القضائي والاتفاقيات الثنائية القائمة بين البلدين».
وأضافت أن «التعاون بين البلدين سيتعزز بإبرام اتفاقية ستقوي الإطار الإداري والقانوني لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية التي تهم مختلف الجوانب، خاصة إرساء أعمال لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم الاقتصادية والمالية».
كما أبرزت أنها تدارست مع مطفى الرميد إقامة مجموعات عمل ستنكب على جوانب التعاون القضائي وتعزيز التبادلات، بما يحسن تنفيذ جميع الاتفاقيات.
وسجلت أن التعاون بين القطاعين «واعد» وأن المغرب وفرنسا منخرطان «في إصلاحات جديدة تجري في إطار هندسة تعاون تم إعدادها جيدا».