أعرب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، «سوما شاكرابارتي»، أول أمس الثلاثاء بالرباط، عن استعداد البنك لوضع خبرته تحت تصرف المغرب لمواصلة تطوير القطاع الخاص. وفي معرض إشادته «بالثقافة المقاولاتية القوية» التي تميز الاقتصاد المغربي، والتقدم الملحوظ على مستوى القطاع الخاص، عبر شاكرابارتي عن تفاؤله بعقد شراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والمملكة، من شأنها أن تحفز على دخول رؤوس أموال واستثمارات هامة إلى البلاد. و أوضح رئيس هذه المؤسسة المالية، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه «في إطار الاستراتيجية الرامية إلى مساعدة المغرب في انفتاحه الاقتصادي، يحث البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية على «التعميق المالي» من خلال إدراج التمويل الشامل (توسيع خدمات التمويل البنكية بتكلفة أقل، تعزيزا لقدرة جميع الجهات الاقتصادية، أفرادا ومؤسسات، على الحصول على القروض، والادخار، ودفع المستحقات المالية، والاستفادة من خدمات التأمين وخطط التقاعد، وتحويل الأموال)، مسجلا أنه للوصول إلى تحقيق هذا التمويل الشامل من الضروري تشجيع الأبناك على المخاطرة. وحرص، في هذا السياق، على التأكيد بأن البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية «تم إحداثه عام 1991، تحديدا، لاتخاذ بعض المخاطر التي كانت البنوك التجارية تمعن في رفضها». وإضافة إلى الالتزام بقرض قيمته 20 مليون أورو، في إطار صندوق «مغرب برايفيت إيكويتي»، بغرض تعزيز تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، أعلن شاكرابارتي عن خط ائتمان بقيمة 20 مليون أورو أخرى، سيتم توقيعه في 10 دجنبر الجاري لفائدة (الشركة العامة للمغرب)، لنفس الهدف.وأوضح أن الأمر يتعلق بالنسبة للقرضين معا بتسهيل ولوج التمويل لفئة من المقاولات التي كانت «مقصية» في الماضي، حتى تتمكن من «المساهمة بشكل فعلي في إحداث مناصب الشغل والرفع من مستوى تنمية المناطق القروية»، مشيرا إلى أن المؤسسة الأوروبية تمنح أيضا تسهيلات تستهدف بشكل مباشر المقاولات الصغرى والمتوسطة في شرق أوروبا، ويمكن أن يستفيد منها المغرب أيضا. وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، ركز شاكرابارتي على النجاعة الطاقية، كمحدد فعلي لتنافسية الاقتصاد واستدامة البيئة، مؤكدا أن البنك له صيت عالمي في هذا المجال بالنظر لغزارة وتنوع عروضه ومبادراته.