استنكر مهنيون ما أسموه عمليات الاستنزاف الممنهج التي تتعرض لها الثروة السمكية بمدينة الداخلة كما استنكروا في تصريحات ل"التجديد" وفي وسائل إعلام، عمليات الإفراغ التي قام بها مركبين الأسبوع الماضي لعشرات الأطنان من السمك الذي تم اصطياده بطرق غير قانونية في البحر، مما تسبب في وضع بيئيي خطير يهدد المنطقة. وعلمت "التجديد" من مصادر مطلعة أن هيئات المجتمع المدني وجهت شكاية إلى النيابة العامة في الموضوع قصد فتح تحقيق معمق على سبيل الاستعجال، مؤكدة على استعدادها التام للمواجهة مع هؤلاء أمام الضابطة القضائية للتوضيح. وفي تصريح ل"التجديد" قال أحد المهنيين، أنه "يجب على وزارة الصيد البحري والنيابة العامة فتح تحقيق نزيه وشفاف للوقوف على ملابسات هذه التجاوزات ومُحسابة المتورطين فيها، حتى لا يتكرر هذا الأمر الذي يضر مُباشرة بالثروة السمكية"، مُضيفا أن قيام هذين المركبين باصطياد أنواع من السمك غير مُبينة في رخصتيهما "يعد مخالفا جملة وتفصيلا للظهير الشريف1973 المنظم لقطاع الصيد البحري بالمغرب،ولاسيما الفصل 33 منه،الذي من بين ما ينص عليه أنه "يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من اصطاد أسماكا أو رخويات أو قنافذ أو قشريات غير المبينة في رخصة الصيد أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها". وأضاف المُتحدث نفسه أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها خرق القانون المنظم لعملية الصيد وحماية الثروة السمكية وتبييض هذا العمل الجائر والغير مشروع عبر استغلال النفوذ والصفة التمثيلية للمؤسسات والمنظمات المهنية بتواطؤ تام مع بعض مسئولي وزارة الصيد البحري. و ترجع تفاصيل القضية إلى احتجاجات نقابات وجمعيات مهنيي الصيد البحري على قيام مركبين للصيد من نوع "بيلاجيك" المرخص له بصيد سمك السردين فقط، باصطياد كميات مهمة من سمك الكوربين الغير مُبين في رُخصة صيدهما، بالإضافة إلى استخلاصهما لتصريح ببيعه بسوق الدلالة من المكتب الوطني للصيد بالداخلة. وأوضحت مصادر عليمة أنه بعد هذه الاحتجاجات أصدرت مديرية الصيد البحري بالرباط قرارا بحجز ما تبقى من مخزون المركبين وتغريمهما بما مجموعه 600ألف درهما، وأضافت المصادر أن قرار إدارة الجمارك دفع عددا من الذين اعتادوا سلك هذه المسالك بتواطؤ مع مسؤولين في وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد بميناء الداخلة وباقي المتدخلين، إلى التخلص من حوالي 90 طنا من سمك الكوربين بطريقة غير قانونية وتمس بالسلامة البيئية للمحيط، عبر رمي الكمية السالفة الذكر في عرض المحيط، و تم توثيق عمليات الافراغ في شريط فيديو نشر بموقع يوتوب ويتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الفيديو الذي التقط من على متن مركب للصيد يظهر قيام هذا الأخير بالتخلص من حوالي 97 طنا من الأسماك بالمحيط. ودعا الناطق الرسمي باسم جمعيات الصيد البحري بمدينة الداخلة الذي يظهر بالفيديو، إلى حماية الثروة السمكية المحلية مما اعتبره استنزافا ممنهجا وخطيرا لها، من طرف مجموعة من بواخر الصيد الساحلي مُطالبا بفتح تحقيق مع الشركات المستنزفة لثروات سواحل عروس الجنوب على حد تعبيره.
