دعا الملك محمد السادس في الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للسينما إلى «التركيز على تحقيق الجودة في الإنتاج، للانتقال من الرصيد الكمي إلى التراكم الكيفي، في إطار تثمين الهوية المغربية، والانفتاح الواعي والمتبصر على تفاعل الثقافات والقيم الإنسانية الكونية». الرسالة التي تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، أكدت على ضرورة الحرص على ضمان حرية الإبداع ورعاية المبدعين ودعم مبادراتهم الجادة والهادف. مذكرتا بأهمية «استمرار الرسالة النبيلة للإبداع السينمائي، وحاجتنا الملحة إلى إنتاج سينمائي وطني، يقوم على توطيد الشخصية الثقافية الوطنية، ورفع إشعاع الرصيد الحضاري والثقافي والتاريخي للمغرب، الحفاظ على جاذبيته وتنافسيته». وثمنت الرسالة مقاربة وزارة الاتصال التشاركية بالقول «نثمن المقاربة التشاركية التي تم في إطارها إعداد المخطط التأهيلي الشامل من طرف الوزارة الوصية، كما نتطلع إلى أن تحقق أعمالكم نقلة نوعية في مسيرة هذا القطاع.» وأكدت على أهمية تعبئة جميع الفعاليات، من خلال إعمال المقاربة التشاركية، مع مبدعي ومهنيي هذا القطاع الثقافي الحيوي، والتجاوب الدائم مع انشغالاتهم وتطلعاتهم، من أجل الارتقاء بوضعية الإنتاج السينمائي الوطني على كافة المستويا. من جهته، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الرسالة الملكية تنقل قطاع السينما بالمغرب من الهامش إلى المركز، وأنها قدمت رسائل واضحة على مستوى المضمون. وتابع في كلمة له صباح أمس «نحن على أعتاب مرحلة أخرى من العمل السينمائي ونحتاج للانتقال من الكم إلى الكيف». وتابع رئيس اللجنة التنظيمية للمناظرة بالقول «لم نأتي لنتواجه بل من أجل أجوبة جماعية واقتراحات، وجئنا لننصت إليكم ونريد مزيدا من التشريف لبلادنا وتقديم نموذج مغربي». الخلفي عدد ثلاث إشكاليات قال بأن معالجتها ستساعد على الإقلاع في هذا المجال وأولها تطوير منظومة الإنتاج عبر آليات مختلفة من بينها الدعم الذي ساعد في الرفع من الإنتاج والإشكالية الثانية تتعلق بالاستغلال والتوزيع والبنيات التحتية وطرح سؤال ما بعد الإنتاج وسؤال المردودية. أما الإشكالية الثالثة فتتعلق بتثمين الإنتاج السينمائي، هي إشكالات حسب رئيس اللجنة التنظيمية للمناظرة تتفرع عنها إشكالا مختلفة منها مراجعة الإطار القانوني ومنه قانون المركز السينمائي الذي يعود لسنة 1977 وكذا العلاقة مع التلفزيون وغيرها. عبد الله ساعف، رئيس اللجنة العلمية للمناظرة، قال بدوره إن الرسالة الملكية واضحة في حديثها عن إصلاح القطاع وعن صياغة سياسة عمومية وأخرى استراتيجية وهي مفردات اعتبرها تشكل إطارا للمناظرة. الأستاذ الجامعي تابع بالقول «إن المناظرة لحظة أساسية في إنتاج الكتاب الأبيض الذي يشكل الهدف الرئيسي لها وسيضم التشخيص وتصور لمراحل إصلاح القطاع والتصور العام والذي سيلزم الفاعلين بمضمونه فيما بعد». المدير العام للمركز السينمائي المغربي، الصايل نور الدين، قال في كلمة بمناسبة المناظرة إن الإبداع السينمائي فرض نفسه بالمغرب، وقارن بين ما وصل إليه المغرب من إنتاج سنوي للأفلام مع دول لا تنتج ولو فيلم واحد في السنة، واعتبر أن المناظرة ستساهم في التقدم إلى ما هو أحسن، كما قام بجرد بعض المعطيات الرقمية حول عدد الأفلام المنتجة في السنة والمشاركة في المهرجانات الدولية.
