ثمة حاجة إلى تقييم موضوعي للخلاصات الأولية التي أعلن عنها المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب خوان منديز في زيارته للمغرب، فصراع الرهانات السياسية قد يعتم الصورة ويشوش عليها، لاسيما وأن المسألة الحقوقية أصبحت تشكل الورقة السهلة والرابحة في أي أجندة سياسية. طبعا، هناك من ينتظر لاعتبارات سياسية، أن يكون التقرير الذي سيرفعه المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف في مارس2013 دليل إدانة ليس فقط للمندوبية السامية للسجون ولا لوزارة العدل ، ولا حتى للحكومة ، وإنما للدولة المغربية، وهناك في الجهة المقابلة، من يسعى إلى وضع مساحيق مؤقتة للتغطية عن بعض الانتهاكات الحقوقية، ويتصور أنه بالإمكان استصدار الإشادة والتنويه من المؤسسات الدولية المعنية بهذه الطريقة البليدة. التقييم الموضوعي، يقتضي التحرر من هاتين المسلكيتين السياسويتين، والنظر إلى هذه الخلاصات في ضوء الاستحقاقات الدستورية والصورة الديمقراطية التي نريدها لبلدنا. هذه المرجعية في التقييم ضرورية، لاستخلاص ما ينبغي استخلاصه من هذه الزيارة، وقراءة الملاحظات الأولية التي عبر عنها المقرر الأممي حول التعذيب في الندوة الصحفية التي عقدها بالرباط. العنوان العريض لهذه الخلاصات الأولية، هو أن هناك تقدما في ملف حقوق الإنسان في المغرب، وأن الوضع على الأرض يبرز تراجع ممارسة التعذيب في السجون في السنوات الأخيرة، لكنه لا يبرز توقفها نهائيا، مما يعني من جهة أن هناك إرادة سياسية لاحترام دولة القانون وترجمة الاستحقاقات الدستورية بهذا الخصوص على واقع الأرض، وهناك في المقابل ممارسات منفلتة عن هذه الإرادة، لا تساير الاستحقاقات الدستورية، وتسيء إلى صورة المغرب الحقوقية. الملاحظ في الأمثلة والشهادات التي استند إليها المقرر الأممي مما سيكون موضوع تقريره المفصل الذي سيسلمه إلى المغرب في شهر فبراير المقبل، أن غالبها مرتبط بالملف الأمني أو ملف الإرهاب، مما يؤشر على وجود ضعف في التعاطي السياسي مع ثلاث ملفات رئيسة وهي ملف الاحتجاج السلمي، وملف السلفية الجهادية، وملف العدل والإحسان. فالمقرر الأممي لا يستبعد أن تكون غالبية الحالات التي أوردها في ندوته الصحفية، قد استخدم فيها التعذيب خلال «تظاهرات 20 فبراير التي اعتبرت تهديدا للأمن العام أو خلال مكافحة أعمال إرهابية» معنى ذلك، أن كل الجهود التي قام بها المغرب، والتي حظيت بإشادة وتنويه من قبل المقرر الأممي سواء على مستوى وثيقته الدستورية، أو على مستوى الثقافية الحقوقية التي انتشرت في المغرب، أو على مستوى الجهود التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كل هذه النقاط الإيجابية، تفقد مفعولها المؤثر بمواجهة عنيفة للمظاهرات والتجمعات، أو بتحقيق لا يحترم المعايير الحقوقية، أو بقمع قد يتعرض له معارضون سياسيون. التقييم الموضوعي الذي ينبغي أن ننتهي إليه من خلاصات زيارة المقرر الأممي حول التعذيب ، يستدعي أن نضع اليد على مكامن العطب الذي يسيء إلى صورة المغرب الحقوقية، والمتمثل أساسا في ارتباك التعاطي السياسي مع الملفات الثلاثة السابقة، وأن يتم التوجه إلى إنتاج معادلة جديدة متوازنة، تضمن الأمن العام، وفي نفس الوقت، تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان. معادلة متوازنة في التعامل مع التظاهرات السلمية التي قد تهدد الأمن العام، وذلك بانتهاج ردود فعل لا تخرج عن المعايير الدولية، ومقاربة سياسية في التعاطي مع ملف ما يعرف بالسلفية الجهادية تروم التخفف من ثقل هذا الملف وتداعياته والابتعاد عن الأساليب التقليدية في التعامل مع الحراك السلفي داخل السجون، ومقاربة سياسية مع جماعة العدل والإحسان، تنهي سياسة الشذ والجدب التي لم يجن فيها الطرفان إلا مزيدا من التصلب، ولم تفض إلى أي إمكانية للتفاوض السياسي، والتفكير في خيارات لمراجعة استعمال اعترافات الضابطة القضائية كأداة وحيدة لإدانة المتهمين. هذه هي الخلاصات التي ينبغي التفكير في آليات لتنزيلها، وهي الأجوبة التي يمكن أن تسعف المغرب كي يقدم صورة إيجابية عن وضعية حقوق الإنسان، تتناسب فيها الممارسة مع الاستحقاقات الدستورية.
