المركز المغربي لحقوق الإنسان يثمن مبادرة المقرر الأممي لمناهضة التعذيب، في التحقيق حول مظاهر التعذيب بالمغرب، ويعتبر انخراط المنظمات الحقوقية في مناهضة التعذيب ببلادنا، والفاعلين الحقوقيين الغيورين خطوة رائدة من أجل وضع حد للتعتيم والمس بكرامة وآدمية الإنسان المغربي على كامل التراب الوطني استقبل السيد خوان مانديز، المقرر الأممي لمناهضة التعذيب، يوم السبت الماضي 15 شتنبر 2012، بمقر جمعية عدالة بالرباط، أعضاء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، حيث مثل الأخ الرئيس خالد الشرقاوي السموني، المركز المغربي لحقوق الإنسان، ضمن وفد الائتلاف الحقوقي. وقد كان اللقاء مناسبة لاستماع المقرر الأممي لمختلف تدخلات أعضاء الائتلاف الحقوقي المغربي، وتدوين مواقفهم واستلام مستندات توثيقية تثبت تعرض أصحابها للتعذيب من قبل الجهات الأمنية، السرية منها والعلنية، كما استقبل بعد ذلك عدد من المعتقلين السياسيين، خاصة أعضاء في السلفية الجهادية، سلموا ذات المقرر الأممي وثائق تثيب أوضاعهم بالمعتقلات، وتعرضهم للتعذيب، كما قام السيد المقرر الأممي بزيارة العيون ومناطق صحراوية أخرى، وكذا بعض السجون، للوقوف على مظاهر التعذيب الذي تمارسه بعض العناصر الأمنية المغربية في حق المحتجين والناشطين الحقوقيين والسياسيين، كما استمع بمقر جماعة العدل والإحسان بمدينة سلا، إلى وفود من الجماعة، قصد اطلاعه على ما تعرضت إليه من اعتقال واختطاف وتعذيب وتعسف. وعليه، فإن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام ما يلي : - يثمن مبادرة السيد المقرر الأممي لزيارة المغرب، والاطلاع عن كثب على بعض مظاهر التعذيب والتنكيل بالمحتجين والمعتقلين، على خلفية أراءهم ومواقفهم النضالية والسياسية، أو دفاعا عن مطالبهم المشروعة، سواء من خلال الالتقاء بالمنظمات الحقوقية، او بالمعتقلين السابقين، أو من خلال زيارة بعض السجون، - يعتبر مبادرة زيارة المناطق الصحراوية إيجابية، إلا أنها غير كافية، ويطالبه بزيارة مناطق أخرى من المغرب كبني بوعياش بالحسيمة وتازة وبني ملال وتطوان وغيرها، والاطلاع على أحوال بعض السجون المغربية المزرية، خاصة التي يستعمل فيها آلات التعذيب كالكاشو وغيره، والحديث إلى السجناء، خاصة سجناء الرأي، الذين يتعرضون لصنوف التنكيل والتضييق والتعذيب، الذي لا يمكن وصفه، - إن مظاهر التعذيب لا تقتصر على المناطق الصحراوية فقط، وإن كانت المنطقة ذات حساسية سياسية كبيرة، بل تشكل منهجا أمنيا مكرسا، في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية، في كل مناطق المغرب، وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يدعو إلى : - أن تتحمل الدولة المغربية مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية بشأن مظاهر التعذيب التي ما زالت تمارسها أجهزتها الأمنية، في حق أصحاب الرأي المخالف لتوجهاتها، ويعتبر ممارساتها في هذا الشأن سياسة ممنهجة، أكدتها تصريحات العديد من الأطراف، من متضررين من هذه الممارسات الإجرامية، ومناضلين، ومراقبين مستقلين لهذه الظواهر المشينة، التي تسيئ إلى المواطن المغربي، وإلى الوطن، خارج المغرب وداخله، - يدعو إلى إعفاء كافة الجلادين المعروفين، وإحالتهم على القضاء، بدل تمتيعهم بحصانة مشبوهة، ترجع بالمغرب إلى سنوات الرصاص، كما تكرس مبدأ الإفلات من العقاب، ويشكل نقطة سوداء في مرحلة الانتقال الديمقراطي ببلادنا، - يدعو الحكومة إلى الإعراب عن صدق نواياها في تحقيق مطالب الشعب المغربي في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتجسيد إرادتها في الإصلاح، وعدم الالتفاف على المطالب برتوشات قانونية وخرجات إعلامية غير مجدية، بل تفرغ مساعي دمقرطة الشأن السياسي من مضمونه، وتعيد الكرة إلى سابق عهدها، مما قد ينذر بعودة الاحتقان من جديد، وبصيغة أكثر خطورة وذراوة من سابقاتها. وحرر بالرباط بتاريخ 20 شتنبر 2012 عن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان
