أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن مصالحها تمكنت خلال سنة 2011 من حجز 21 طن من المخدرات، انطلاقا من السكانير ويقظة رجال الجمارك. وأفادت الإدارة، في تقريرها السنوي لعام 2011، أنها أحبطت 5192 عملية تهريب السلع (باستثناء المخدرات) بقيمة 494 مليون درهم سنة 2011 ، في حين بلغت الغرامات المحصلة 320 مليون درهم. وتمكنت المصالح الجمركية من مراقبة حوالي 644 شركة مختلفة التخصصات، وهو ما أدى إلى استرجاع 382 مليون درهم من الموارد. وقامت إدارة الجمارك بالعديد من الإجراءات لوقف سلع مشتبه في كونها مزيفة، أسفرت عن تحديد 73 عملية، وهي الإجراءات التي همت على الخصوص مستحضرات التجميل والمعدات الكهربائية والسلع الجلدية والملابس والأحذية. وبلغت مداخيل إدارة الجمارك سنة 2011 حوالي 78,7 مليار درهم مقابل 73,6 مليار درهم سنة 2010، وذلك بارتفاع نسبته 7 في المائة. وتمثل نسبة مداخيل الجمارك من إجمالي المداخيل الضربية حوالي 42,7 في المائة، وحوالي 37 في المائة من مداخيل الدولة. وتراجع عدد قضايا المنازعات سنة 2011 مقارنة مع السنة التي قبلها، حيث تم تسجيل 26 ألف و700 قضية. وأكد المصدر ذاته ضعف المبادرات التجارية بين المغرب والدول العربية، حيث لا تتجاوز 1,9 في المائة من إجمالي الصادرات، مقابل 2,2 في المائة إلى البلدان المغاربية، في حين أن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 55,4 في المائة وإلى دول أخرى حوالي 39 في المائة. وفيما يتعلق بالواردات، فإن واردات المغرب من البلدان المغاربية لا تتجاوز 3,1 في المائة من إجمالي الصادرات، مقابل 12 في المائة من الدول العربية في حين أن وارداته من الاتحاد الأوروبي 44,9 في المائة ومن الدول الأخرى حوالي 39 في المائة.