كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن نسبة صادرات المغرب إلى دول المغرب العربي تبلغ 1,7 في المائة، وإلى الدول العربية الأخرى 1,9 في المائة، في حين تبلغ حصة الاتحاد الأوربي من هذه الصادرات 72,8 في المائة. وبلغت الواردات الوطنية من المغرب العربي حوالي 3,5 في المائة، و 7,7 في المائة من دول عربية أخرى، في حين يعتبر الاتحاد الأوربي أول شريك للمغرب فيما يخص الواردات بنسبة 52 في المائة، وفق تقرير المصدر ذاته لسنة 2007 الصادر حديثا. وتمثل الملابس والمواد الإلكرونية والحمض الفوسفوري، أبرز الصادرات، بالإضافة إلى السمك والخضر والحوامض، مقابل المواد النفطية التي تشكل أهم الواردات من الدول العربية، وتمثل المواد الكيماوية والمواد البلاستيكية والورق والكارتون والحديد أبرز واردات الاتحاد الأوربي. وفيما يتعلق ببنية الواردات، تمثل المشتريات من المواد المكتملة المتكونة من المواد الاستهلاكية ومواد التجهيز نسبة 40,7 في المائة، والمحروقات ب42,9 في المائة، والمواد الغذائية والمواد الخام ب3,10 و1,6 في المائة على التوالي. وبالنسبة للصادرات، تتكون أغلبيتها من المواد المكتملة، وهي إما مواد استهلاك بنسبة 41,5 في المائة، والمواد الغذائية 18,1 في المائة، والمواد الخام 10,5 في المائة. وناهز عدد ملفات المنازعات خلال سنة ,2007 حوالي 28 ألفا و985 قضية، بارتفاع نسبته 8,2 في المائة مقارنة مع سنة ,2006 ومثلت زيارات التفتيش 42 في المائة من هذه القضايا، علاوة على القضايا المرتبطة بالتوفر على سلع بدون تصريح 22,7 في المائة، وارتفعت قضايا المخدرات وقضايا الصرف مقارنة مع سنة .2006 وتبلغ نسبة مداخيل الجمارك 41,4 في المائة من المداخيل الضريبية، وارتفع عدد التصاريح المسجلة لدى مكاتب الجمارك ب7,3 في المائة مقارنة مع سنة ,2006 إذ بلغ عدد تصاريح الاستيراد 585 ألفا و,684 بارتفاع نسبته 8,2 في المائة، في حين بلغ عدد تصاريح الصادرات بلغ 180 ألفا و328 ، بارتفاع نسبته 4,3 في المائة.
