أكد إدريس بنهيمة المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، أن الشركة سجلت عجزا ماليا بقيمة سنتين من العمل، مؤكدا أن الخسائر المالية للسنة الماضية كانت بسبب تأخر عقد البرنامج مع الحكومة السابقة، التي لم توقع على عقد البرنامج الذي كان يفترض أن يتم في مارس 2010، إلا في شتنبر 2011. واعترف بنهيمة الذي كان يتحدث في لجنة المالية والقطاعات والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب أمس الخميس خلال دراسة طرق التدبير المالي لشركة الخطوط الملكية المغربية، أن خسائر الشركة الأسبوعية خلال صيف 2011 بلغت 20 مليون درهم. وأوضح نفس المتحدث أن إعادة هيكلة الشركة، كلفت ميزانيتها ما مجموعه 4 مليار درهم، مؤكدا أنه تم حذف الخطوط غير المربحة التي تتسم بهامش سلبي على الكلفة المباشرة، إذ تم إغلاق 20 خطا، بالاضافة الى إعادة التركيز وتعزيز العرض على مستوى محور الدارالبيضاء عبر ضخ طاقة استشعارية ضمن المحور نحو وجهات فرنسا وأوروبا وأفريقيا، وعقلنة إستهلاك المحروقات وتقليص تكاليف التسويق والتوزيع. ونبه بنهيمة في هذا الإتجاه إلى أن أزمة لارام لو كانت داخلية، لما كان هناك حاجة لإعادة الهيكلة، واقتصر الأمر على إقالة المدير العام، مشددا على أن العجز المالي الذي تمر به الشركة لا يعني بالضرورة اختلاسا في أموال الدولة. وأوضح في هذا الإتجاه أن العجز المالي للشركة مرده كذلك للمنافسة، حيث عمدت الدول إلى تحرير لقطاع الجوي بدون إجراءات موازية، ولم تخصص تعويضات للشركة.وأكد المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، أن الشركة عملت على التقليص من فاتورة الهاتف والطاقة وتقليص تنقلات الموظفين في إطار المهام بالخارج وتجميد ميزانية الإشهار، بقيمة بلغت مليار درهم، حيث تم تقليص تكاليف الإستغلال في حدود 929 مليون درهم مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية التي تقلصت ب 50 مليون درهم مقارنة مع توقعات عقد البرنامج وذلك لتجاوز العجز المالي. وعن أهم العوامل المهددة للشركة، قال بنهيمة إن عدم الإستقرار في الطلب على السياحة في المغرب، بسبب الأزمة الإقتصادية العالمية يأتي في مقدمتها، إضافة إلى عدم استقرار أسعار النفط، وهشاشة حقوق النقل الجوي في إفريقية. وبخصوص تطور المستخدمين كشف بنهيمة أن عددهم انخفض من 5937 سنة 2002، إلى 3875، إلى حدود يوليوز 2012 مسجلا انخفاضا بنسبة 35%، مؤكدا أن الأسطول تطور خلال العشر سنوات الأخيرة من 32 طائرة إلى 43 طائرة من الجيل.