حمل إدريس بنهيمة، المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، الحكومة، عبر تشكيلتها السابقة، مسؤولية العجز المالي ل "لاَرَام".. مؤكدا أن الخسائر المالية للسنة الماضية كانت بسبب "تأخر عقد البرنامج الذي كان يفترض أن يتم مارس 2010 قبل أن يوقع في شتنبر 2011". واعترف بنهيمة، وهو الذي كان يتحدث إلى لجنة المالية والقطاعات والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب الملتئمة لدراسة طرق التدبير المالي لشركة الخطوط الملكية المغربية، أن خسائر الشركة خلال صيف 2011 بلغت 20 مليون درهم أسبوعيا.. وأوضح نفس المتحدث أن إعادة هيكلة الشركة قد كلفت ما مجموعه 4 ملايير من الدراهم، معتبر أن دوافع الأزمة لو كانت داخلية "لما كانت هناك حاجة لإعادة هيكلتها من الأصل، ولاقتصر على إقالة المدير العام". بنهيمة قال إن العجز المالي الذي تمر به الخطوط الملكية المغربيّة "لا يعني بالضرورة تعرضها لاختلاسات مالية"، معتبرا أن العوامل المهدد لنشاط الشركة تقترن بعدم استقرار الطلب على المنتوج السياحي المغربي بسبب الأزمة الإقتصادية العالمية، وعدم استقرار أسعار البترول، وهشاشة حقوق النقل الجوي في إفريقيا. "النظام الجبائي غير محفز، ووجهة الدارالبيضاء لها جاذبية غير كافية، كما أن هناك صعوبات في منح التأشيرات المقربية للمواطنين المنتمين لبلدان إفريقية، والبنية التحتية بالمطارات غير ملائمة.." يقول إدريس بنهيمة قبل أن يزيد: "كل هذا الوضع انعكس على انخفاض أعداد المستخدمين من 5937، سنة 2002، إلى ما يوافق ال3875، حتّى شهر يوليوز 2012، ما يعني انخفاضا بنسبة 35%.. في حين تطور الأسطول الملاحي خلال العشرية الأخيرة ليبلغ 43 طائرة من الجيل الحديث عوضا عن 32".