أكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن الإقتصاد الوطني في عافية، موضحا أن هناك مؤشرات إيجابية يعرف الاقتصاد الوطني، رغم الهزات والتأثيرات الخارجية. وأشار الأزمي أمام نواب العدالة والتنمية، خلال اجتماعهم الأسبوعي أمس الإثنين، أن مؤشر الإنتاج الصناعي في تزايد حيث وصل 3.7+ في المائة، وهي أفضل من سنة 2011، المسألة الثانية هو مؤشر القدرات الإنتاجية 75 في المائة وهو مؤشر أحسن مرة أخرى من 2011. ونبه الوزير الآزمي في سياق حديثه عن الديون الخارجية إلى أن البرلمان رخص للحكومة في قانون المالية لهذه السنة، بأخذ 64,5 مليار درهم ضمنها 20 مليار، درهم للدين الخارجي. وأشار الأزمي إلى أنه لحدود الساعة لم تعبئ الحكومة إلا مليار و800 مليون درهم، في حين أن السنة الماضية تجاوز الدين الخارجي الذين حصل عليه المغرب من الخارج بلغ 14 مليار درهم.وحول ما سجله وزير الاقتصاد والمالية في عرضه أن هناك تباطؤ في وتيرة إنجاز نفقات الاستثمار في المالية العمومية، أوضح الأزمي أن الأمر ليس بجديد مشيرا إلى أن إنجاز الاستثمارات العمومية لم تصل في أي من الميزانيات نسبة 100 في المائة وهذه السنة كذلك.وأشار الأزمي في هذا الإتجاه أن نسبة الإنجاز إلى حدود 30 يونيو لهذه السنة بلغت 44 في المائة من الميزانية، إضافة إلى أننا ما زلنا في الستة أشهر الأولى ومعلوم أن الستة أشهر الأخيرة هي التي تكون فيها وتيرة الإنجاز مرتفعة، وبالتالي ستكون نسبة الإنجاز كباقي السنوات الماضي يقول الأزمي. وسجل الوزير أن الرقم المقلق الوحيد الذي يعيشه الإقتصاد الوطني هو المرتبط بتراجع إحتياطي المغرب من العملة الصعبة، مؤكدا «أننا ما زلنا في حدود تغطية أربعة أشهر من البضائع والواردات»، وهذا رقم كافي يؤكد الأزمي.