حلت لجنة مكونة من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ومسؤولين بوزارة العدل أول أمس الأربعاء بالمحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة التي تصنف ضمن المحاكم النموذجية من أجل الاطلاع على سير عمل المحكمة، وإحداث مركز لاستقبال المتقاضين لتسهيل الولوج إليها.وحسب مصدر مطلع، قامت اللجنة بجولة بالمحكمة بحضور الرئيس الأول للمحكمة، رئيسة المحكمة الابتدائية، الوكيل العام للملك، و وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية. وفي اليوم ذاته، قام وزير العدل و الحريات بتدشين المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش بمناسبة عيد العرش. وفي موضوع ذي صلة، دعا إدريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات إلى فتح تحقيق مستعجل في شأن بعض الأحكام القاسية وطويلة الأمد، التي تصدرها هيأة قضائية بإحدى محاكم القنيطرة، والتي تصل إلى 700 سنة في الأسبوع. ومن المنتظر أن تحل لجنة تفتيش بالمحكمة المعنية لفتح تحقيق في الادعاءات التي صرح بها الراضي بمجلس النواب.