فجر ادريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، قنبلة من العيار الثقيل أمام وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء، كاشفا النقاب عن بعض أسباب تعثر القضاء، ولافتا الانتباه إلى أحكام متناقضة وهيأة قضائية تغالي حسب وصفه في الأحكام القاسية.
ودعا ادريس الراضي، وزير العدل والحريات، إلى فتح تحقيق مستعجل في شأن بعض الأحكام القاسية وطويلة الأمد التي تصدرها هيأة قضائية في إحدى محاكم القنيطرة والتي تصل إلى 700 سنة في الأسبوع.
وتوصل مصطفى الرميد بملف ضخم من الراضي، يتضمن مجموعة من الأحكام التي يصدرها قضاة في محكمة بالقنيطرة دون رحمة ولا شفقة حسب تعبير الراضي .
ووصف الراضي القضاة الذين يصدرون هذه الأحكام بهيأة "كومبايو" المعروفة في أمريكا بقساوة أحكامها، واقتبس الراضي هذا التشبيه من أحاديث المتقاضين والسجناء، حسب ما ذكرته جريدة الصباح في عددها الصادر غدا الخميس.
وقال الراضي، أن هذه الهيأة تعقد جلستين في الأسبوع وعدد الملفات لا يتجاوز 15 ملفا، وتصدر أحكاما تصل إلى 700 سنة سجنا في الأسبوع أي ما يعادل نصف عمر الحضارة الإسلامية.