أكد وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس، أن موقف بلاده من الصحراء المغربية موقف ثابت، مشيرا أن فرنسا تدعم الاستقرار لمحاربة الإرهاب في المنطقة، جاء ذلك في ندوة صحفية عقدها مع نظيره المغربي امحند العنصر يوم الخميس 26 يوليوز 2012 بالرباط، وقال إن لقائه مع نظيره المغربي شمل التباحث حول مواضيع تتعلق بالتعاون الأمني ومحاربة تهريب المخدرات وملف المهاجرين، مشددا على أن سياسة فرنسا حول الهجرة ستكون «متوازنة وهادئة» وسيتم تسوية وضعية المهاجرين وفق المعايير الموضوعية. وأشار المتحدث، أنه يتعين على البلدين تنظيم وتقنين تدفق المهاجرين خاصة في الفترة الصعبة التي يعيشها اقتصاد البلدين، وذلك في إطار ما قامت به الحكومة الفرنسية من أعمال تتعلق بإلغاء المذكرة الخاصة بعمل الطلبة الأجانب، وأكد الوزير الفرنسي الذي يقوم بزيارة إلى المغرب هي الأولى له خارج الاتحاد الأوروبي، أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة بين البلدين المبنية على تبادل الآراء، معبرا عن رغبة بلاده في الذهاب إلى أبعد الحدود في شراكة الثقة التي تجمع البلدين على جميع الأصعدة. من جهته، قال امحند العنصر وزير الداخلية أن زيارة نظيره الفرنسي تدخل في إطار التعاون المشترك المتميز الذي يجمع البلدين، وفي موضوع الهجرة أكد -ردا على أسئلة الصحفيين- نفس الموقف الذي عبر عنه سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون في مجلس المستشارين، حيث قال إن المغرب لن يكون دركيا لأحد، وسيقوم بما يلزم في محاربة كل الظواهر غير المشروعة في إطار التشارك مع فرنسا وإسبانيا. من جهة أخرى، قال الوزير الفرنسي عقب مباحثات أجراها مع أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن زمن تسخير الحكومة الفرنسية الإسلام لأغراض انتخابية قد انتهى، معربا عن أمله في أن يتمكن مسلمو فرنسا من ممارسة شعائرهم بكل اطمئنان في احترام تام لقوانين الجمهورية. وأضاف في تصريح صحفي، أن السلطات الفرنسية تحدوها رغبة في أن يواصل الإسلام تواجده في فرنسا في ظل قوانين الجمهورية شريطة أن تمارس شعائره بكل اطمئنان. وأوضح أنه لا يجب الخلط بين إشكالية الهجرة والإسلام لأنهما موضوعان مختلفان، مبرزا أن الإسلام يعتبر ثاني ديانة في فرنسا وأن الشعائر الدينية يجب أن تمارس في إطار الكرامة وفي أماكن موقرة للعبادة.