أكثر الشكايات حول الرشوة تتعلق بالصحة والجماعات المحلية والعدالة

تلقى مرصد محاربة الرشوة العديد من الشكاوى حول استعمال الرشوة، وتصدر قطاع
الصحة لائحة المؤسسات التي سجلت أكبر قدر من الشكايات بنسبة 25 في المائة،
متبوعا بالجماعات المحلية 20 في المائة والعدالة 12 في المائة.
وحسب آخر إحصاءات المرصد التابع للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة فإن
العديد من القطاعات سجلت نسبة 5 في المائة ويتعلق الأمر بقطاع السكن
والقطاع الخاص والدرك الملكي والشرطة والجمعيات، في حين سجل قطاع التعليم
2 في المائة، وهي نفس النسبة المسجلة في الضرائب والنقل والمالية.
وأكدت ترانسبرانسي المغرب أن نسبة الكبيرة لإنتشار الرشوة حسب ما أكدته
الصحافة الوطنية هي الجماعات المحلية بنسبة 22 في المائة، متبوعة بالصحة 15
في المائة والسكن والتعمير والعقار ب8 في المائة والقطاع الخاص 7 في
المائة والتجارة والصناعة 7 في المائة وأقل من 6 في المائة لمل من العدالة
والتعليم والنقل.
وسبق أن اعتبرت " ترانسبارنسي المغرب" على أن المغرب لم يحسن وضعه بخصوص
محاربة الرشوة خلال سنة 2011 مقارنة مع السنة التي قبلها. واعتبرت أن عدم
تفعيل نظام النزاهة جعل وضعية المغرب خلال التسع سنوات الأخيرة ضمن شريحة
الدول "حيث الرشوة ظاهرة مزمنة"، وظل تنقيطه يتراوح مابين 3.2 و3.5 على
عشرة.
واعتبر تقرير للمكتب التنفيذي لترانسبارنسي المغرب على أن هذه الوضعية جعلت
المغرب خلال سنة 2011 يتدحرج من المرتبة الثامنة إلى المرتبة العاشرة بين
الدول العربية الثمانية عشر.