بدأت فرضية السرقة التي يفسر بها تعرض العميد الممتاز عبد الله سليم السعيدي، للاعتداء الذي فارق بسببه الحياة منتصف ليلة أمس الثلاثاء، تتراجع لصالح فرضيات أخرى، بعد فتح التحقيق في كل الاتجاهات. ويتابع مجريات البحث الأمني وكيل الملك بمحكمة الرباط وعدد من المسؤولين الأمنين الكبار لتلمس خيوط الجريمة والوصول إلى حقيقتها. سليم السعيدي في اليمين وأصبح المحققون يضعون الفرضية الأولى التي جاءت في خبر لوكالة الأنباء المغرب العربي كوا حدة من فرضيات كثيرة وليست الوحيدة لتفسير حادث مقتل أحد الحراس الشخصيين للملك محمد السادس. ومن بين الاحتمالات واحدة تقول أن السعيدي كان في جلسة مع مرافقيه بمنزله فنشب خلاف بينهما تطور إلى مشادات تبادل فيه العميد الممتاز إطلاق النار معهما، وأسفر ذلك عن إصابته بعيار ناري خضع على إثره لثلاثة عمليات جراحية لم تسعف في الإبقاء عليه قيد الحياة، في حين لازال المصاب الثاني في مستشفى بن سينا يخضع للعلاج تحت حراسة أمنية مشددة. أما العنصر الثالث فلاذ بالفرار. وتضيف نفس الفرضية أن العميد تبادل إطلاق النار مع جليسيه، قبل أن يصاب وأخر في الحادث، ثم يسقط كلاهما في الشارع العام، الحارس الشخصي للملك متأثرا بطلق ناري اخترق جسده، والثاني بعيار أصابه به الأول، الأمر الذي يرجح فرضية الشجار على فرضية السرقة. أنباء أخرى تحدثت أن الشجار قد يكون انتقاما من العميد الأمني الذي يشغل منصب المسؤول عن مصلحة الاستعلامات التابعة لمديرية الأمن الخاص للملك محمد السادس، خاصة وأن بعض الإشارت تلمح إلى أن السعيدي كان يرفع تقارير "كيدية" عن بعض العناصر الأمنية، ما ساهم في خلق عداوات كثيرة له في مشواره المهني. ويذكر أن عبد الله سليم السعيدي كان يشغل منصب العميد الممتاز المسؤول عن مصلحة الاستعلامات التابعة لمديرية الأمن الخاص للملك محمد السادس.