منذ بداية هبوب رياح التغيير على العالم العربي سيعرف المغرب دينامية أطلق شرارتها الأولى شباب 20 فبراير، الذي عبر عن وجوده بشكل سلمي وحضاري مما أعاد ضخ دماء جديدة في الحياة السياسية ببلادنا ودفع بشبابنا إلى التشبث بالأمل و الثقة في النفس وبقدراتهم على الدفع بقاطرة الإصلاح ببلادنا وأحيى فيهم الرغبة في بناء مغرب المصالحة مع الذات ومن أجل تدشين مرحلة جديدة من الالتحام والالتفاف حول مشروع مجتمعي وطني، مشروع النهضة والديمقراطية والحداثة المبدعة. بالمقابل نسجل أن النظام المغربي قد تفاعل بإيجابية مع هذه الدينامية من خلال العديد من الإجراءات كإعادة النظر في صلاحيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتغييره إلى"المجلس الوطني لحقوق الإنسان" وإعادة النظر في صلاحيات مجلس المنافسة ومؤسسة الوسيط والهيأة الوطنية لمحاربة الرشوة وإطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين والمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وتوسيع دائرة استعمال الإعلام العمومي وفتح ورش الإصلاح الدستوري الخ.مما أعطى انطباعا بأن المغرب قد يشكل استثناء حقيقيا داخل المنظومة العربية. و لأن ورش الإصلاح الدستوري كان أهم ورش أطلق في المغرب باعتبار قيمة الوثيقة الدستورية كقاعدة لأي تعاقد بين الحاكمين والمحكومين فإن حركة 20 فبراير والكثير من القوى السياسية ومن بينها حزب البديل الحضاري قد عبرت صراحة عن مطلب الملكية البرلمانية كأفق لبناء صرح دولة ديمقراطية حقيقية رافضين مساعي البعض تصوير حراك الشارع المغربي و كأنه موجه ضد الملك والملكية و رافضين بالمناسبة إفراغ مبادرات الملك من أبعادها الإصلاحية وإفشال نية القصر في التعاطي الإيجابي مع المطالب الشعبية والنيل من رغبة القوى الديمقراطية في الانتقال الديمقراطي السلمي و السلس في ظل ملكية برلمانية مواطنة. إن الأمانة العامة لحزب البديل الحضاري المجتمعة بتاريخ 19و20 يونيو بالبيضاء لتدارس مسودة مشروع المراجعة الدستورية الذي عرضه الملك على الشعب المغربي ليقول فيها كلمته يوم 01/07/2011، تسجل أن ما جاء في مسودة الدستور الجديد قد حمل الكثير من الإيجابيات قد تكون بعون الله محفزا على دفع المغرب نحو الانتقال إلى الديمقراطية سواء من خلال الصلاحيات التي أصبحت للبرلمان أو الصلاحيات التي أعطيت للحكومة التي سيترأسها رئيس حكومة من الحزب الأول الذي ستفرزه صناديق الاقتراع، أو من خلال دسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وجعل القضاء سلطة مستقلة الخ... تسجل أيضا أن هذا الدستور المقترح لم يرتقي إلى ما كنا نتطلع إليه حيث إن الفصلين 41 و42 على سبيل المثال لا الحصر يمكن تأويلهما تأويلات قد تعيد للأذهان ما حدث مع الفصل 19 من دستور 1996 أي أننا أمام التباسات عديدة قد تجعل الدستور المقترح دون الآمال و الأفاق التي فتحها خطاب 09مارس 2011 . صحيح أننا سنبتعد مسافة معينة من الملكية التنفيذية التي سادت لعقود في المغرب لكن من دون أن نصل حقيقة إلى ملكية برلمانية. وإننا إذ نعلن أننا قد قررنا التصويت بنعم على هذا الدستور باعتباره قد يشكل قنطرة عبور نحو ملكية برلمانية كنا ولا زلنا نعتبرها في حزبنا الأفق المنشود. فإننا سنظل نبذل أقصى الوسع لتحقيق هذا الهدف المنشود. إن بلادنا أمام فرصة تاريخية لإنجاز الانتقال نحو الديمقراطية شريطة تجاوز ما يخطط له مركب المحافظة والتطرف و الردة السياسي لذا نؤكد أن المغرب اليوم في مفترق طرق حقيقي أمام تحديات و اكراهات قد ترهن مستقبله للمجهول إن لم نحسن حكاما ومحكومين التعامل معها مما يتعين علينا أن نمضي قدما إلى النهاية في أوراش الإصلاحات إذا أردنا تجنيب إدخال بلادنا دوامة صراعات قد تهددها في وحدتها واستقرارها و نرى أن هناك جملة من الشروط و الخطوات الجريئة والإجراءات النوعية والشجاعة والعاجلة لا بد من اتخاذها لتأسيس الثقة بوجود إرادة حقيقية في الاستمرار في الإصلاح من بينها: - فتح ملفات الفساد ومحاكمة المتورطين في استباحة ونهب المال العام خصوصا أولئك الذين أشار إليهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات. - تصفية المناخ السياسي والحقوقي باستئناف مسلسل الانفتاح والمصالحة الوطنية. - رفع الحظر الإداري عن حزب البديل الحضاري. - العفو عن المعتقلين السياسيين الذين تشهد المنظمات الحقوقية ببراءتهم وخضوعهم لمحاكمات غابت عنها كل شروط المحاكمة العادلة. - القيام بإصلاحات سياسية الضرورية لتدعيم خطوات الانتقال إلى الديمقراطية وجعل العملية الانتخابية وسيلة لتعبير الشعب المغربي عن سيادته من دون مصادرة أو تزييف. - أعادة النظر في اللوائح الانتخابية واعتماد البطاقة الوطنية في التصويت. - ضمان حق المعارضين للدستور المقترح في التعبير عن آرائهم. - إيجاد حلول للمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي تعبر عنها فئات واسعة من الشعب المغربي. - جعل حد للبلطجة والقطع مع الممارسات التي تسيء إلى سمعة المغرب. فالإصلاح عملية تراكم و بناء واسعة للمجتمع وفق علاقات سياسية واجتماعية تجعل من إنجاح ورش الانتقال إلى الديمقراطية أولى أولويات المجتمع والدولة وعملية بيداغوجية للارتقاء بالوعي الجماعي الفكري والسياسي والثقافي في جو من القبول بالتعدد والاختلاف وجو من التدافع السلمي الحضاري في أحيان وفي أجواء من الاتفاق والتوافق بين الدولة ومكونات المجتمع من هيآت سياسية ومؤسسات المجتمع المدني في أحيان أخرى. أي أن نعمل على أن تصبح عملية الانتقال إلى الديمقراطية قرارا سياسيا جماعيا لا رجعة عنه واستجابة ملحة لمتطلبات المرحلة وعملية متعددة الأبعاد ومتداخلة المجالات.
