جليد من الشعارات سرعان ما تبخر عندما انكشف أول خيط لشمس طلاب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، رفع دستور ومنح آخر لن يغير من واقع المغاربة شيئا، فالعقلية المخزنية لم تتغير،حيث منطق الاستفراد والاستعلاء والتعليمات، وقمع الأصوات المخالفة والمزعجة، وما الحملة المخزنية المستمرة ضد القوى الحية في البلاد وفي مقدمتها حركة 20 فبراير التي تطالب بمطالب عادلة ومشروعة، إلا خير دليل على ذالك. حملة وحشية وقمعية، لم ترحم الصغير ولا الكبير، لم تميز بين المرأة والرجل، فكان نصيب الكل على السواء، إصابات بالمئات وكسور و رضوض لازالت الأجساد تعاني من مراراتها ،اعتقالات واختطافات وتهديدات لم يسلم منها طلاب المغرب وكل حر أبي، مسار قمعي توجه المخزن بقتله الشهيد كمال العماري- مناضل في حركة 20 فبراير، ومناضل سابق في أوطم- بمدينة أسفي نتيجة تدخله الوحشي يوم 29 ماي 2011 م على مرأى ومسمع من العالم، كل هذا رافقته حملة إعلامية مغرضة بتزويرها للحقائق لتضليل الرأي العام المغلوب على أمره المكره على نمط واحد من المعلومة المدعومة لأغراض تضليلية، بل وصل استبداد النظام أن سخر بلطجيته ليقولوا نعم بطريقتهم العنيفة، ويعتدوا على كل من له رأي مخالف.
إن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي نال مناضلوه نصيبا وحظا وافرا من القمع الوحشي والتعامل الإرهابي المخزني، سيبقى مستمرا على درب النضال الواعي و الراشد والداعم لمطالب الشعب المغربي الحر بما يحاك ضده. وإن الكتابة العامة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب لتعلن للرأي العام المحلي والدولي ما يلي: دعوة طلاب المغرب إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع الدستور،باعتباره لا تتوفر فيه شروط الحرية والنزاهة، بالإضافة إلى كونه استفتاء على دستور عليل منهجية وشكلا ومضمونا . لا ديموقراطية حقة في ظل دستور ممنوح، وإن المدخل السليم هو المدخل التأسيسي الانتخابي في صياغته. تنديدها بالاختطافات والاعتقالات والاعتداءات المتكررة والتحرشات والمحكمات الصورية التي تطال مناضلي حركة 20 فبراير. استنكارها للحملات الإعلامية الشعواء ضد أبناء الحركة التي يقودها الإعلام المخزني وتابعوه. دعوتنا إلى محاكمة الجلادين وكل المتورطين في سنوات الاستبداد والفساد. الكاتب العام عبد الرحيم كلي