وقف مستخدمو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بسيدي قاسم أمام مقر المحافظة احتجاجا على الأوضاع التي تعيشها الوكالة على المستوى الوطني، يوم الثلاثاء 17 ماي من السنة الجارية، قبل أن ينفذوا إضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة يومي 18 و19 من نفس الشهر، وذلك تلبية لنداء كل من النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ولجنة التنسيق الوطنية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا جمعية المراقبين المساعدين للمحافظة على الأملاك العقارية. من أجل إرجاع الإقتطاعات في الأجور التي همت أجور سنة 2009 و2011، وإقرار زيادة عامة في الأجور لكافة المستخدمين بدون استثناء إبتداء من يناير 2011 على غرار ما تم في مؤسسات عمومية مشابهة، والمراجعة الفورية للنظام الأساسي للمستخدمين عبر الرفع أولا من الحصيص المالي للترقية إلى 33% إبتداء من سنة 2010 ثم إحداث الإمتحانات المهنية بمختلف السلاليم قصد التقليص من اختناق نظام الترقية، والدعم الفوري الكافي المادي منه والبشري واللوجيستيكي لمؤسسة الأعمال الإجتماعية، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال الحوار الإجتماعي خصوصا ما يهم الفئات المرتبة في السلاليم من 1 إلى 9 بالوظيفة العمومية المطابقة للسلاليم من 1 إلى 16 بالوكالة ومن ضمنها الزيادة في الأجور وحذف السلاليم الدنيا إبتداء من تاريخ تطبيقها بالوظيفة العمومية، واحترام كرامة المستخدمين والتراجع الفوري عن كل القرارات التعسفية والمزاجية كالتنقيلات الإنتقامية والحرمان من المنح السنوية وعقد المجالس التأديبية دون أدنى مبرر، والصرف الفوري لمستحقات المستخدمين العالقة في ذمة الوكالة من متأخرات الترقية منذ سنة 2008 والتعويضات عن التنقل إضافة إلى التعويض عن الساعات الإضافية التي يقع فرضها دون تعويض مادي عبر مذكرات مركزية كان آخرها الجرد الذي قام به المستخدمون لأرشيف المركبات العقارية خلال عطل نهاية الأسبوع لشهر دجنبر المنصرم، وإدماج ذوي الدبلومات بما فيها الدبلومات المحصلة ما قبل التوظيف والموافقة على طلبات الإنتقال والإلتحاق بالزوج أو الزوجة وتسوية الأوضاع الإدارية العالقة لبعض المستخدمين، ووضع حد للاستعمال الخاص لسيارات الوكالة وسائقيها في نقل أبناء المسؤولين وعائلاتهم، والتعويض عن المسؤولية لرؤساء المكاتب وأمناء المال والمكلفين بالصناديق وتعميم التعويض لجميع العاملين بالأرشيف، والإدماج بشكل نهائي للمستخدمين في وضعية "رهن الإشارة"، وعدم الإنتقام من المستخدمين غير الراغبين في تولي مناصب المسؤولية. ويدعو البيان الذي توصلنا بنسخة منه كذلك إلى تخليق المؤسسة ووضع حد للتعسفات عن طريق وضع حد للتبذير والإغتناء غير المشروع لبعض المسؤولين الكبار والهدر المالي لمالية الوكالة وسوء التسيير والشطط في استعمال السلطة الإدارية ودوس القوانين والمحسوبية والزبونية في التوظيف وتوفير الحماية للمستخدمين النزهاء وإجراء افتحاصات حقيقية للصفقات والأوراش غير المكتملة والباهضة التكلفة ومعاقبة المسؤولين الذين يصدرون تعليمات للمحافظين قصد التلاعب بمستحقات التقويم (Zoning)، وحفظ كرامة المستخدمات والمستخدمين والمسؤولين المضطهدين ووضع حد للتعسفات المتجلية في التنقيلات التعسفية والحرمان من المنح والاقتطاعات من الأجور وتزوير قرارات المجالس التأديبية والضغط في العمل والعمل أيام السبت والأحد وخارج أوقات العمل وكذا التهديدات بواسطة مذكرات إدارية وترك المستخدمين عرضة للاعتقالات والمتابعات... كلها مطالب دفعت الهيئات الثلاث المذكورة أعلاه إلى دعوة مستخدمات ومستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عبر ربوع المملكة إلى إضراب وطني عن العمل يومي 18 و19 ماي، سبقته وقفات احتجاجية معممة أمام جميع المركبات العقارية للوكالة يوم 17 ماي 2011.
