دعت العصبة الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم 9 التابعة ل(ا.و.ش.م)، إلى خوض إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء 23و24 ماي 2011. مرفوقا باعتصام لمدة يومين أمام وزارة تحديث القطاعات العامة والموارد البشرية . لتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة كإقرار ترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي ابتداء من 2003إلى 2011، و إنصافا هذه الفئة المظلومة مع جبر الضرر، و إنصاف فوجي 93و94 وذلك بتصحيح تاريخ التوظيف في السلم التاسع. وضع السلم 9 كسلم للتوظيف في طريق الانقراض . و استنكر بلاغ للعصبة، توصلت به الجريدة الالكترونية" أسيف"، صدر بعد انتخاب مكتبها الوطني، يوم السبت 21 ماي 2011،(استنكر) كل الاعتداءات والاستفزازت التي تعرض لها المرتبون في السلم التاسع وتطالب الجهات المسؤولة بمحاسبة ومحاكمة كل من ثبت تورطه في تلطيخ سمعة وكرامة من علمه حرفا. و في سياق متصل، ستخوض العصبة الوطنية لحاملي الإجازة (ا.و.ش.م)إضرابا وطنيا يومي 25و26 ماي 2011، للتنديد بازدواجية الحكومة في التعامل مع ملفات الحاصلين على الشهادات الجامعية، حيث أنه في الوقت الذي تعمل الحكومة على توظيف المجازين المعطلين في إطار الثانوي التأهيلي تحرم موظفي وزارة التربية الوطنية من هذا الحق. و أكدت العصبة على ضرورة الاسراع في تعديل وتمديد المادة 108. و التعجيل بفتح تحقيق في الاعتداءات الهمجية التي طالت نساء ورجال التعليم المحتجين، تحت أنظار عامة المواطنين، صونا لكرامة الأسرة التعليمية . و جددت الهيئة ذاتها، تشبثها بشمولية الملف المطلبي للمجازين والمجازات دون تجزئ، كالترقية إلى السلم العاشر بالإجازة دون قيد أو شرط وتمديد وتعديل المادة 108 من النظام الأساسي. و الحق في تغيير الإطار دون قيد أو شرط مع احتساب الأقدمية في الدرجة. و الحق في الترقية خارج السلم لكافة نساء ورجال التعليم بالابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الأولى. و الإسراع باجرأة استرجاع السنوات المقرصنة وإلحاق تاريخ الترقية بالإجازة بتاريخ الترسيم لكل المجازين قصد احتسابها في الترقيات المقبلة. و احتساب سنوات الاشتغال ضمن الأقدمية العامة للأساتذة المدمجين المجازين (العرضيين والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة وغيرهم...) وإنصاف حاملي قرارات التعيين. و فتح مسالك جديدة لكل حامل ي الإجازة. و إنصاف العاملين بقطاع التعليم المدرسي من حاملي شهادة الميتريز(التبريز). و جذير بالذكر أن لقاء انعقد مساء يوم الجمعة جمع ممثلي النقابات التعليمية الخمس وممثلين عن وزارة التربية الوطنية، و تقد تميز بتقديم ممثلو الوزارة لشروحات و تدقيقات حول الملفات التي تمت الاستجابة لها في إطار الحوار القطاعي منها تمديد العمل ب 15+6 و109 وملف التوجيه والتخطيط والممونين والمقتصدين وخريجي مراكز التكوين.الترقية بالشهادات.المبرزين....كما وقفت لجنة الحوار على مكتسبات الحوار المركزي "مسألة إقرار الترقية الاستثنائية عن طريق سقف الانتظار المحدد في أربع سنوات ابتدا من يناير 2012 وإحداث درجات جديدة ورفع نسبة الكوطا".وقد تم إخبار الحضور عزم وزارة التربية الوطنية تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء المقبل لتقديم الحصيلة النهائية للحوار القطاعي. و أشارت مصادر اعلامية، أن الحاضرين أجمعوا على إدانة الاعتداءات الجبانة التي تعرض لها الأساتذة يوم 16ماي، من طرف قوات القمع مما تسبب في إصابات بليغة، واعتبروا أن الاعتداء على رجال ونساء التعليم هو اعتداء على المنظومة ككل، وجدد ممثلو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ضرورة إنصاف أصحاب الزنزانة 9 خصوصا القدامى الذين قضوا أزيد من ثلاثين سنة في سلك التعليم. و أكدت الوزارة أن مطلب الترقية الاستثنائية بأثر مالي وإداري من تاريخ استيفاء الشروط يستحيل تحقيقه، على اعتبار أن استيفاء الشرط للترقية لا يعني بالضرورة الحق في الترقي ،خصوصا وأن الوزارة بل باقي القطاعات أجرت مختلف الترقيات بالاختيار عن طريق الحصيص ابتداء من 2003إلى غاية 2009،كما أوضحت أن الترقية الاستثنائية عموما،تدخل في اختصاصات الحوار المركزي مع الحكومة وأن تسقيف سنوات الترقي الذي انتزعته المركزيات النقابية وفق اتفاق 26أبريل 2011 سيخفف من احتقان المرتبين في السلم التاسع بالإضافة إلى الترقية عن طريق قاعدة 15+6 ابتداء من سنة 2007 ،وبالمقابل عبر ممثلو الوزارة عن استعدادهم للنظر في ملف تصحيح الأقدمية في الدرجة لفوجي 93و94 بعد استكمال المعطيات الشاملة بهذا الملف. و أوضحت المصادر نفسها، أن لقاء آخر سيعقد يوم الأربعاء المقبل لتقديم إحصائيات ومعطيات رقمية حول المرتبين في السلم التاسع والإمكانيات الممكنة قصد ترقيتهم برسم سنوات من 2007 إلى غاية 2012. و أثارت النقابات، ملف ملحقي الإدارة والاقتصاد المنبثقين عن إطار مدرس،وقد تم الاتفاق على استكمال النقاش في هذا الملف وإحالته على لجنة النظام الأساسي على اعتبار أن مطالب هذه الفئة وفئة الملحقين التربويين مرتبطة بتعديل المرسوم.من جانب آخر يرتقب أن يتم الإعلان عن نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2010 خلال شهر يونيو المقبل،وعزت مصادر أن سبب التأخر إنما يعود لعدم توصل الوزارة بتنقيط بعض المعنيين. وفيما يتعلق بملف المدمجين فوجي 2005و2007 أكد ممثلو الوزارة أن منحهم أقدمية اعتبارية دون الأثر المالي سيتم وفق الترتيب على أن يتم احتساب الأثر المالي ابتداء من فاتح يناير 2011. أما ملف الترقية بالشهادات الجامعية، تشير المصادر نفسها، فقد أكدت الوزارة بداية معالجة وتسوية المجازين وحاملي الماستر حيث بدأت تتوصل بالملفات عن طريق الجهات،فيما تم إبلاغ النقابات بالتسوية المالية لفوجي 2008و2009 نهاية الشهر الجاري شريطة توفير المعنيين على شهادتي الدبلوم مصادق عليه،أما فوج 26غشت 2010 فقد تم إرجاع ملفاتهم من المراقبة المالية على يعاد إنجاز قراراتهم وفق رسالة الاستثناء بأثر مالي من تاريخ مناقشة الماستر،ومن المرتقب أن تتم تسوية وضعية هؤلاء نهاية شهر يونيو المقبل. وبخصوص الحاصلين على شهادة الماستر و الديزا برسم سنتي 2008و2009 والذين لم ترد أسماؤهم في اللائحة المؤشر عليها من طرف الوزير الأول ستتم تسوية وضعيتهم بشكل عادي وفق رسالة الاستثناء الصادرة بتاريخ 24 أبريل 2010. وبخصوص توظيفات 3 غشت جددت الوزارة التأكيد على أن المعنيين ملزمون باجتياز امتحان الكفاءة كتابي في شتنبر المقبل على أبعد تقدير على أساس أن الكفاءة ستشمل جميع المستوفين للشروط بشكل جماعي وليس عبر أفواج،على أن يتم احتساب تاريخ الترسيم بعد سنة أو سنتين على الأكثر وفق التعديل المرتقب في النظام الأساسي.